عمان ـ الجزيرة.نت: لم تقنع الاحتفالات الرسمية الأردنية باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي وافق يوم أمس الأول ناشطين خرجوا بمسيرات واعتصامات شهدتها العاصمة عمان وعدد من المدن، طالبت بمحاكمة الفاسدين والتحقيق في عدد من الملفات التي تدور حولها شبهات بما فيها قضية «أراضي الملك».
وبدا الاحتفال والتذكير باليوم العالمي لهذه السنة لافتا في الإعلام الرسمي الأردني الذي احتفى بحلول الأردن في المركز الخامس عربيا على سلم الشفافية الدولية، دون التطرق للتراجع الكبير الذي سجله السلم الدولي ذاته لجهود الأردن في مكافحة الفساد. فقد واصل الأردن تراجعه على سجل الشفافية الدولية للعام الخامس على التوالي، فحل بالمركز الـ56 عالميا بـ 4.5 نقاط من 10، وهي أسوأ نتيجة للمملكة الأردنية منذ عام 2006 عندما حل الأردن بالمركز الـ37 عالميا وبمعدل 5.9 نقاط، وبدأت رحلته مع التراجع منذ ذلك الوقت.
وجاء هذا التراجع للأردن على سجل الشفافية متزامنا مع الربيع العربي والاحتجاجات بالأردن التي كان أحد محركاتها الأساسية الاتهامات بالفساد التي طالت مستويات عليا بالدولة لم يسلم منها القصر الملكي.
ويرى رئيس جمعية الشفافية الأردنية الكاتب الصحافي باسم سكجها أن الأردن يتراجع منذ عام 2006 وفقا للمؤشرات الدولية التي ترصد الشفافية ومكافحة الفساد.
وقال للجزيرة نت ـ إن الأردن تقدم على السلم الدولي للشفافية قبل خمسة أعوام في غمرة إقراره لتشريعات وإنشاء مؤسسات متخصصة بمكافحة الفساد.
وتزامنت ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد أيضا مع عودة الجدل لقضية تسجيل أراض حكومية باسم الملك عبدالله الثاني، وهي التي كان المعارض البارز ليث شبيلات أثارها أكثر من مرة في السنوات الماضية، وطالب الملك بإعادتها لخزينة الدولة هذا العام كمقدمة لأي حديث عن الإصلاح.
وكشفت تصريحات لمستشار الملك لشؤون الإعلام قبل أيام أنه جرى تسجيل أكثر من أربعة آلاف دونم باسم الملك حتى عام 2005، وأن الغاية من ذلك هو تسريع إنشاء مشاريع تنموية عليها. ونفى المسؤول الرفيع في الديوان الملكي بيع أي متر من الأراضي التي سجلت باسم الملك أو أن تكون هناك أي نية لبيعها مستقبلا، وقدم كشفا تفصيليا لأراض حولت لمشاريع تنموية مؤكدا أن باقي الأراضي ستحول بالطريقة نفسها مستقبلا.
وبدت هذه التصريحات «صادمة» لمعارضين عن حجم الأراضي التي نقلت باسم الملك، فيما حازت على ترحيب جهات عدة اعتبرتها مثالا للشفافية التي يتحلى بها الملك.
وبدا المعارض شبيلات غير مقتنع بـ «الشفافية» التي وصف بها الكشف عن قضية أراضي الملك.
وقال ـ للجزيرة نت ـ «أنا ما زلت عند موقفي أن كل فساد غير معترف به رسميا يحظى بالرعاية الملكية، فقضايا موارد وبيع مقرات القيادة العامة القديمة والجديدة وغيرها لم تكن لتتم لولا التدخل المباشر من الملك».
وتابع «لو سلمنا جدلا بصدقهم وأنا لا أسلم بذلك فهذا اعتراف مشين بالدوس على الدستور والاستيلاء على الولاية العامة للحكومة».
وزاد شبيلات «مجرد إعلان هذه التصريحات من الديوان الملكي اعتداء على الولاية العامة للحكومة، لأن من صرح بذلك لا يملك أي صفة رسمية، وشؤون الديوان الملكي ذاتها جزء من الولاية العامة للحكومة بما فيها أوامر الملك الخطية والشفهية».
وتعهد شبيلات بالكشف عن حقائق جديدة فيما يتعلق بهذه الأراضي وغيرها في الأيام القليلة المقبلة.