دار الإفتاء تؤكد شرعية التعددية في الإسلام بأدلة من السنة النبوية

    أكدت دار الإفتاء المصرية جواز التعددية السياسية، التي تعني كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية، التي يتكون كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة، يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري أو حتى عن طريق الوصول للرئاسة. واشارت إلى وجود أدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على جوازها شرعا. وأوضحت أمانة الفتوى بدار الافتاء في بيان لها امس حول حكم التعددية السياسية في الدولة الإسلامية وطبيعة النظام السياسي في الإسلام أن الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي محدد، بل تعددت الأنظمة التي أقرها فقهاء الأمة على مر العصور بدءا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وأشارت دار الافتاء الى أن الشرع لم يأمر بنظام سياسي معين بل ترك الشرع الباب مفتوحا أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير مستدلة على ذلك بطريقة تعيين الخليفة الأول والثاني والثالث، حيث لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على الخليفة من بعده، بل اختار المسلمون أبا بكر رضي الله عنه، ثم قام أبو بكر بتعيين عمر رضي الله عنه خليفة من بعده، ثم قام عمر رضي الله عنه بتعيين ستة ينتخب منهم واحد.