قضاة مجلس الدولة ينتقدون سوء توزيعهم على اللجان ويهددون بمقاطعة الانتخابات

    أنتقد قضاة مجلس الدولة في مذكرة رسمية أرسلوها امس للجنة العليا للانتخابات القواعد التي تم على اساسها توزيعهم على لجان الاشراف في المرحلتين الثانية والثالثة لانتخابات مجلس الشعب. وقال المستشار محمد ضياء الدين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة في تصريحات له إنه فوجئ بكشوف اللجنة العليا للانتخابات وتوزيع قضاة المجلس على اللجان الانتخابية بها، حيث اسندت الكشوف الإشراف للمستشارين بدرجة نواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء في قرى ونجوع نائية في بعض محافظات المرحلة الثانية، في حين أسندت الإشراف للمندوبين والمندوبين المساعدين «وهم صغار السن حديثي التعيين» على لجان بمحافظتي الجيزة والقليوبية. واشار المستشار ضياء الدين إلى أن اللجنة لم تراع في ذلك الاقدمية أو حتى الخبرة وهو ما أثار حفيظة العديد من قضاة المجلس المشرفين على تلك الانتخابات، ولوح بعض القضاة بالتهديد بمقاطعة أعضاء المجلس الإشراف على الانتخابات احتجاجا منهم على توزيع اللجنة العليا على هذا النحو. من جانبه، قال المستشار الحسن البدراوي سكرتير عام نادي قضاة مجلس الدولة إن النادي تلقى ما يقرب من 30 اعتذارا وتظلما من نواب رئيس مجلس الدولة الذين أسندت لهم اللجنة العليا الإشراف على لجان في تلك المناطق، محتجين على سوء توزيع اللجنة لهم دون مراعاة فروق السن والاقدمية. وقال المستشار البدراوي في تصريح له امس إن مجلس إدارة النادي التقى والمستشار علي فكري صالح رئيس محاكم القضاء الإداري عضو اللجنة العليا للانتخابات ونقل له استياء أعضاء المجلس، وسلمه مذكرة رسمية لرفعها للجنة للنظر في هذا الأمر. وأشار البدراوي إلى أن المستشار فكري وعد مجلس الإدارة بإنهاء تلك الأزمة بعد عرض المذكرة على اللجنة العليا للانتخابات. من جهته، قال المستشار د. مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة: «إن اللجنة العليا للانتخابات تتعمد الإساءة إلي قضاة مجلس الدولة وتتعامل معهم وكأنهم (كمالة عدد) لا تنظر لما يليق ولا يليق» ـ على حد وصفه. وأضاف المستشار الجارحي أن تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات يتضمن 3 أعضاء من مجلس الدولة وعلى الرغم من ذلك تضع اللجنة العليا مجلس الدولة وقضاته في مستوى غير جدير بهم بكونهم قضاة المشروعية رغم علمها بصلتهم بمسألة الانتخابات تحديدا. واتهم الجارحي اللجنة العليا للانتخابات بأنها تنحاز لأعضاء القضاء العادي على حساب قضاة مجلس الدولة والهيئات القضائية الأخرى.