انتخابات تشريعية في الجزائر الربيع المقبل بمشاركة مراقبين

اعلن مجلس الوزراء الجزائري امس الاول ان الانتخابات التشريعية في الجزائر ستجرى في الربيع المقبل وسيتم افساح المجال لإشراف المراقبين الدوليين لضمان «شفافيتها». وأعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة خلال ترؤسه لمجلس الوزراء انه «سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من اجل اجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل»، على ما اوردت وكالة الانباء الجزائرية في بيان. وجدد بوتفليقة «عزمه» على السهر لتأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة معلنا ان الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للمراقبين الدوليين. واضاف البيان ان بوتفليقة اوكل للحكومة «مهمة الشروع دون تأخير في الاجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة من اجل دعوة كل هذه المنظمات الى ايفاد مراقبيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس». من جهة أخرى رفضت السلطات الجزائرية التعاطي إيجابيا مع طلب تلقته من وزارة الخارجية الفرنسية بخصوص توفير الرعاية لضابط مخابرات جزائري سابق يحمل الجنسية المزدوجة متهم من طرف القضاء العسكري بـ «التحريض على الإرهاب» والانتماء إلى تنظيم منشق عن الجيش. وقال مصدر جزائري رسمي لصحيفة «الخبر» الجزائرية الصادرة صباح امس إن بلاده ردت على رسالة من وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبية يطلب فيها إتاحة الفرصة لتقديم الرعاية للملازم السابق في المخابرات بشير بلحرشاوي المعتقل حاليا بالسجن العسكري في ولاية البليدة الواقعة جنوب العاصمة بتهمتي «الانتماء إلى جماعة إرهابية» و«التحريض على الإرهاب».