السعودية والهند تؤكدان رغبتيهما في زيادة التبادل التجاري إلى 100 مليار ريال

أكدت السعودية والهند رغبتيهما المشتركة في دعم التبادل التجاري، وإقامة شراكات جديدة بين القطاع الخاص في البلدين في مختلف المجالات الاستثمارية والنفطية والتعاون السياحي والصحي، والعمل من أجل زيادة التبادل التجاري الذي من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار ريال بنهاية العام الجاري (بلغ العام الماضي 87 مليار ريال). جاء ذلك في بيان مشترك نشر امس بالرياض في اختتام اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية الهندية المشتركة التي استضافتها نيودلهي على مدى يومين بمشاركة عدد من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية، ووفد من القطاع الخاص بمجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال المشترك. وأعرب د.توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي عن تقدير بلاده لقرارات حكومة نيودلهي الرامية إلى تسهيل دخول المنتجات السعودية إلى الهند، منوها بالنتائج الايجابية لاجتماعات اللجنة السعودية الهندية التي أكدت ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري القائم إلى مستوى الشراكات خاصة بين قطاعي الأعمال في البلدين. وأكد الربيعة أنه تم اعتماد العديد من التوصيات التي تمخضت عن مناقشات ومداولات المختصين من الجانبين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه تمت الدعوة إلى دعم التبادل التجاري بين البلدين بالسبل كافة والتعاون في عدد من المجالات الاستثمارية والنفطية والتعاون الأمني والثقافي والإعلامي والسياحي والصحي. من جانبه، وصف برناب موكرجي وزير المالية رئيس الجانب الهندي في اللجنة السعودية الهندية المشتركة، أعمال اللجنة بالناجحة وأنها اتسمت بالبحث المطول لجميع مناحي التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين الصديقين. ورأى أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تمثل دعائم قوية وثابتة للبناء عليها في مستقبل التعاون بين البلدين الصديقين في الفترة المقبلة. وأشار إلى أنه قدم خلال الجلسة الختامية للجنة السعودية الهندية المشتركة عرضا مرئيا حول الاستثمار في الهند ولمحة عما حققته الهند من نمو اقتصادي وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية في مختلف المجالات.