«كولدويل بانكر»: الشركات العقارية خسرت 180 مليون دينار من قيمتها السوقية في 2011

قال التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت إن 30 سهما وما نسبته 77% من أصل 39 سهما عقاريا مدرجا في بورصة الكويت تراجعت خلال العام الماضي 2011، حيث حققت خسائر سعرية متفاوتة بين 2% و47%من أسعارها السوقية. وقـــــد أظهــرت إحصائيــــة لـ «كولدويل بانكر» عن أداء أسهم قطاع العقار في سوق الكويت للأوراق المالـيــة خـــــلال 2011، أن 7 أسهم عقارية فقط ارتفعت محققة مكاسب خلال العام الماضي من بينها سهم شركة الإنماء العقارية «الإنماء» الذي حقق اعلى نمو في القطاع بواقع 26% من سعره ليصل مستويات 96 فلسا بعد أن كان 76 فلسا بنهاية 2010، وتبعه سهم شركة أركان الكويت العقارية «أركان» بنسبة نمو قدرت بـ 20% بعد أن ارتفع سعره من 61 إلى 73 فلسا، وتتابعت الارتفاعات التي شملت كل من سهمي «التعمير» و«ريم» اللذين ارتفعا بنسبة 16% لكل منهما، كما ارتفعت أسهم «المراكز» و«المباني» و«المتحدة» بنسب متفاوتة لم تتعد الـ 10%. أما الأسهم المتراجعة فقد تصدرت قائمتها ثلاثة أسهم فاقت خسائرها الـ 40% واستقر سعر سهم واحد دون تغير وغاب سهم واحد عن تداولات 2011 الذي لم يشهد تداولا منذ 31 مارس 2009 كونه موقوفا عن التداول. وقال التقرير انه بشكل عام تراجعت القيمة السوقية لإجمالي أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بـ 17%، حيث وصلت في آخر يوم تداول من العام الماضي إلى 28.55 مليار دينار مسجــلة خســـارة بـ 5.93 مليارات دينار عن القيمة الرأسمالية بنهاية العام 2010 والتي بلغت آنذاك 34.48 مليار دينار. وقد سجلت جميع قطاعات السوق تراجعا في قيمتها الرأسمالية مع نهاية العام الماضي وبما يخص قطاع العقار فقد تراجعت إجمالي قيمته السوقية من 1.88 مليار دينار إلى 1.7 مليار بتراجع 180 مليون دينار ما يمثل 3% من إجمالي خسائر السوق، علما ان معظم هذه النتائج جاءت نتيجة الارتباطات المباشرة بين قطاعي العقار والاستثمار الذي مر خلال 2011 بمرحلة عدم اتزان بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وشح السيولة، الأمر الذي منع قطاع العقار من القيام بدورة كملاذ امن للقيمة في فترات الأزمات المالية. وأوضح التقرير أنه رغم تراجع عدد كبير من أسهم القطاع العقاري، إلا أن القطاع يظل احد أفضل القطاعات أداء في بورصة الكويت وصاحب أقل نسب تراجع في أسعار الأسهم وفي القيمة الرأسمالية مقارنة مع القطاعات الأخرى، حيث تمثل خسائر بعض القطاعات ما يفوق 46% من خسائر السوق كما هو الحال في قطاع الخدمات الذي فقدت قيمته السوقية 2.8 مليار دينار ليتراجع من مستويات 9.92 مليارات إلى 7.12 مليارات دينار، وكذالك في قطاع البنوك الذي فقد مليار دينار من قيمته ليتراجع من 13.7 إلى 12.7 مليار دينار بنهاية 2011. وأضاف التقرير أن حالة التفاؤل التي تسعى الحكومة لبثها عبر جهود اللجنة العقارية وعبر دعم الشركات الوطنية بخطة الدولة للتنمية قد يكون لها تأثير كبير على أداء أسهم العقار في البورصة خلال العام الجديد 2012، خاصة في ظل النشاط الملحوظ للأعمال التشغيلية للشركات العقارية مع بداية موسم المعارض والتسويق، الأمور التي ترجح جميعا انعكاس أداء الأسهم العقارية خلال الفترة المقبلة في موجة نمو جديدة تعوض بها الشركات خسائر أسهمها السعرية في 2011.