عواصم ـ وكالات: أكدت مصادر ليبية خاصة تمكنت من معاينة الوضع الصحي لسيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أنه فقد أصابع جديدة من يديه المصابة بداء الغرغرينا، وأن وضعه الصحي بات يتجه نحو الأسوأ، وسط مخاوف من أن ينتشر هذا الداء في مناطق أخرى من جسمه بعد نحو شهر من إلقاء القبض عليه مصابا في إحدى مناطق الجنوب الليبي بحسب موقع «دنيا الوطن» الالكتروني، إذ كان سيف الإسلام قد تعرض لإصابة سابقة في قصف للقوات الدولية على مكان كان يختبئ فيه في العاصمة طرابلس قبل أن يقرر الهرب نحو مدن الجنوب الليبي بحثا عن ممر آمن الى دولة افريقية.
وتتوقع مصادر ليبية أن تسوء الحالة الصحية لسيف الإسلام قبل اقتراب موعد محاكمته، وسط خلافات بين المجلس الانتقالي والثوار الذين يعتقلون القذافي الابن في الوقت الراهن، إلا أن المصادر نفسها أكدت أن الأخير يتحدث بشكل طبيعي مع زواره، وأنه يتجاوب مع أي أسئلة أو استفسارات توجه إليه، كما أنه لا يبدي أي ندم على ما حصل إبان عهد والده.
في شأن ليبي آخر، قال الشيخ صالح عبدالعزيز القطعاني عضو لجنة الحكماء بالمجلس الانتقالي بليبيا ان اللجنة تعمل حاليا على تنفذ خطة شاملة لنزع السلاح من المقاتلين والمواطنين وتنسيق عملية دمج المسلحين من الثوار الذين قاتلوا ضد القذافي في قوات الجيش والشرطة.
وأضاف الشيخ القطعاني في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط امس أن لجنة الحكماء التي تضم شيوخ ووجهاء العشائر الليبية أن المواجهات التي تشهدها بعض مناطق ليبيا وخاصة طرابلس العاصمة تحدث بسبب وجود بعض العناصر غير المنضبطة بين الثوار بالإضافة إلى انتشار السلاح.
وأشار إلى وجود عناصر من المسلحين تمارس دورا أمنيا داخل طرابلس باعتبارها عناصر خاضت القتال وأسهمت في سقوط نظام القذافي، وأن معظم هذه العناصر ليست من أبناء العاصمة وهو ما يسبب بعض المشاكل.
وأكد القطعاني أن لجنة الحكماء هي امتداد لما كان يعرف بـ «الصلح الشعبي» الذي كان منتشرا في عهد القذافي وكان يقوم بدور الوساطة العشائرية بين المواطنين وهو نفس الدور المنوط به الآن بهدف منع الفتنة التي كان يمكن أن تشتعل مع انهيار نظام القذافي.
وأوضح عضو لجنة الحكماء الليبية أن اللجنة تشكلت مع بدء الشرارة الأولى للثورة ضد نظام القذافي في 17 فبراير من العام الماضي بمحافظة البيضاء بالمنطقة الشرقية (الجبل الأخضر) وتضم مشايخ القبائل والأعيان والحكماء لتقوم بنزع فتيل الأزمة قبل أن تنشب سواء بين المواطنين الليبيين أو بين ليبيا وجيرانها كي لا تؤثر بالسلب على مجريات الأحداث.