الحريص لـ «الأنباء»: أزمات المرحلة السابقة سببها غياب الرؤية الحكومية

حوار: بشرى شعبان أكد مرشح الدائرة الأولى المحامي مبارك الحريص ان التصويت في الانتخابات أصبح واجبا وطنيا بعد ان كان حقا دستوريا، واشار الى ان المرحلة المقبلة ستشهد دورا مميزا للشباب متوقعا ان يكون التغير 50% كحد أدنى على مستوى كافة الدوائر وان عمله إذا كتب الله له الفوز في الانتخابات التركيز على منظومة قانونية لمكافحة الفساد مع التنسيق مع نواب الدائرة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها. وأشار في لقاء مع «الأنباء» ان المجلس المقبل سيكون مختلفا عن غيره وانتخابات 2012 تشبه أول انتخابات جرت في الكويت وحمل الحكومة مسؤولية معظم الأزمات التي مرت في البلد في المرحلة السابقة وأشاد في خطوة الحكومة بالسماح لجمعيات النفع العام بمراقبة الانتخابات معتبرها خطوة إصلاحية يجب ان تتبعها خطوات أخرى وأكد انه مرشح مستقل لخدمة الكويت والعمل الجماعي في حال الفوز وأمور أخرى تتطرق لها. مرشح في دائرة من اكبر الدوائر وأكثرها تنوعا كيف تنظر الى هذا الوضع؟ ٭ صحيح.. تعتبر الدائرة الأولى من أكبر الدوائر وأكثرها تنوعا فهي خليط لأطياف المجتمع الكويتي بكل تنوعاته واختلافاته وهي مجتمع مصغر للمجتمع الكويتي بأطيافه وفئاته وهذا ينعكس إيجابا على المرشح وليس العكس كما ان عضو مجلس الأمة وفق الدستور هو ممثل الأمة بأسرها وليس ممثلا لفئة أو جهة محددة. كيف تقرأ الحراك السياسي الذي حصل في الساحة ومدى تأثيره على العملية الانتخابية؟ ٭ أرى الانتخابات الحالية مثل اول انتخابات حصلت في الكويت فهي نتيجة مرحلة جديدة مختلفة عن المراحل السابقة وتأتي في ظل تراكم أزمات حتى ان الحكومة في سنتين تشكيلتين مرتين وحل المجلس وانا اعتبر قرار صاحب السمو قبول استقالة الحكومة وحل المجلس والعودة للشارع السياسي قرارا حكيما لفتح صفحة جديدة تشريعية وتنفيذية لمحاولة تطبيق التنمية على الأقل القانون الذي صدر منذ سنتين وليتمتع المواطن الكويتي بإمكانيات بلده من حيث الوفرة المالية والإمكانيات المتاحة واعتقد اننا أمام فرصة تاريخية للشعب لاختيار سلطة تشريعية جديدة وتشكيل حكومة متوافقة مع نتائج الانتخابات وأنا بصراحة متفائل بالنتائج وإن شاء الله سيستغل الشعب الكويتي هذه الفرصة استغلالا وطنيا جديدا. هل ترى ان التغيير سيحصل في نسب كبيرة ونرى وجوها جديدة؟ ٭ أعتقد ان التغيير سيحصل على مستوى الكويت ككل بنسبة الـ 50% كحد أدنى وإن شاء الله سيكون لصالح الكويت. برأيك الأزمات التي حصلت وأدت الى الحل ألا يمكن ان تكرر ونشهد حلا آخر؟ ٭ اليوم هناك خطوات إصلاحية مثل مراقبة الانتخابات محاولة تطبيق القوانين وهناك توجيهات أميرية عليا في تطبيق القوانين على الجميع ومحاولة لتطبيق قانون التنمية أعتقد إذا أتى مجلس واع للمرحلة المقبلة وتم تشكيل حكومة على قدر المسؤولية فلن نعود الى الأزمات السابقة إلا وفق مقتضيات العمل التشريعي بمعنى انه من الطبيعي ان تكون هناك محاسبة وانا لا أنظر الى ان الاستجواب أزمة وان الأزمات تنشأ من سوء استغلال النواب للصلاحيات الدستورية وعدم رؤية الحكومة التي لا توجد لديها خطة عمل واضحة مع العلم ان المجلس المنحل أنجز العديد من القوانين المهمة مثل قانون التخصيص وقانون هيئة سوق المال ولكن للأسف حتى الآن لم تضع الحكومة اللائحة التنفيذية له وللأسف الحكومة لم تستفد من الأجواء التشريعية ولديها أكثرية في المجلس السابق ولم تضع اللوائح التنفيذية للقوانين ولهذا أرى ان السبب الرئيسي للازمات وراءه الحكومة. وإن شاء الله الناس متفائلة بالتغيير. هناك أعداد كبيرة من المرشحين هل هناك تحالفات في الدائرة؟ ٭ حتى الآن لا أرى ان هناك تحالفات معلنة في الدائرة ولكن الأمر ليس مستبعدا لكنه حتى الآن ليس موجودا واغلب العمل في الدائرة فردي ومستقل ولكن هذا لا يمنع التحالفات لاسيما ممن اعتادوا على التحالفات. ما رأيك في المطالبين بضرورة وجود قانون للأحزاب لاستقامة العمل الديموقراطي؟ ٭ الأحزاب لا توجد لها نظرة واضحة لا الحكومة تقدمت في مشروع ولا الكتل النيابية تقدمت في مشروع يزيل اللبس الحاصل في الشارع بشأن الاحزاب، الناس لديها تخوف من كلمة أحزاب لكن برأيي كقانوني عندما يكون هناك مشروع قانون واضح يمكن ان نعطي رأينا فيه حول كيفية نشوء الحزب وعمله لكي لا نسير على خطى التجارب العربية السيئة مع الاحزاب، كي تكون احزاب ديموغرافية صحيحة تتشكل بشكل وطني صحيح أما العمل الحالي فيفي بالغرض وهذا أمر مع التطور التشريعي سيكون ملزما وتطور العمل البرلماني. قلت سابقا ان الحكومة وراء الأزمات ألا ترى ان في هذا ظلما للحكومة؟ ٭ ان أكثر الأزمات تنشأ من تصرف الحكومة مع المجلس وليس دائما ومثال على ذلك الحكومات تتشكل ولا تتقدم ببرنامج عمل لمجلس الأمة وهذا خلل واضح الحكومة يجب ان تقدم برنامجها عند القسم استنادا للدستور لتتم المراقبة والمحاسبة على أساس البرنامج واذا كان التطبيق صحيحا نقول «أوكى» أما إذا أخطأت نذهب للاستجواب ومن الطبيعي ان يذهب النواب للمحاسبة لأنه لا يوجد عمل لدى الحكومة. كيف تنظر للخدمات في الدائرة؟ ٭ نقص الخدمات في الكويت بشكل عام وفي كل مناطق الدائرة الأولى وبشكل خاص الدائرة الأولى فيها مشكلة سكن الصوابر وهي من الأمور التي اعتقد ان نواب الدائرة قصروا فيها ومشكلة السالمية وتداخل السكن الخاص مع الاستثماري، مداخل ومخارج منطقة حولي، مشكلة سلوى والضغط السكاني ونقص الخدمات الصحية والمدارس والساحات والمداخل والمخارج، مشكلة بيان كثافة شبابية كبيرة ولا توجد ملاعب منظمة من قبل هيئة الشباب والرياضة ومشكلة مشرف الشهيرة في المحطة التي وضعت داخل المساكن وانفجرت وتركت سنتين شيء مخجل للغاية الى جانب مشكلة شرق وبنيد القار وسكن العزاب في المناطق المجاورة للسكن الخاص في الدسمة والدعية والشعب وتأثيرها، المناطق التسع في الدائرة فيها مشاكل سهلة الحلول ولكن لا يوجد عمل حكومي ولا متابعة من نواب الدائرة. بالنسبة لنقص الخدمات الصحية في سلوى وعدم قدرة المستوصف على تلبية احتياجات السكان من المفروض تحديد أرض في أقرب فرصة وبناء مركز جديد بأقرب فرصة، الأموال موجودة في وزارة الصحة ولا ادري سبب سكوتها على الموضوع. هل لديكم خطة للعمل مع الأعضاء الذين سيصلون الى المجلس؟ ٭ نواب الدائرة الـ 10 يجب ان يكون لديهم تنسيق للنظر في خدمات الدائرة وكل منطقة من مناطق الدائرة والنواب هم ذاتهم حتى قبل التقسيم الحالي لكن لم تتوافر الرغبة في العمل. كيف تنظر الى دور الشباب في المرحلة المقبلة؟ ٭ أعتقد ان الشباب سيكون لهم دور ريادي في هذه الانتخابات وسيكون تأثيرهم واضحا على الساحة كما كان لهم تأثير واضح على الساحة قبل حل المجلس من خلال الحراك الوطني والدستوري كما ندعو دائما الى ان يكون الحراك وطنيا دستوريا وقد نجح الشباب الى اليوم في لفت الأنظار اليهم ولكن نجاحهم سيكون في الثاني من فبراير حيث سيكون التغيير واضحا. ماذا تقول لناخبي الدائرة؟ ٭ التصويت حق دستوري ويجب ان يكون للأفضل الذي يستطيع ان يقود العمل النيابي في المرحلة المقبلة والتغيير سنة الحياة ويجب ان نتوافق مع رغبة صاحب السمو في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري واعادة الكويت الى الخارطة الاقتصادية إقليميا على الأقل. ما برنامج عملك في المجلس؟ ٭ البرنامج بالإضافة الى الخدمات العامة: الصحة والعلاج والتعليم، والتوظيف لا يختلف بين مرشح وآخر وأصبحت هذه عموميات وفي مختلف دول العالم الأعضاء يحرصون على توفير الخدمات العامة للمواطنين وسيكون في مقدمة برنامجي الانتخابي منظومة قوانين مكافحة الفساد وسيكون في مقدمتها قانون كشف الذمة المالية وقانون تعارض المصالح وقانون استقلالية القضاء والتركيز سيكون على القوانين الإصلاحية. ظاهرة شراء الأصوات كيف ترى الحل لها؟ ٭ هذه ظاهرة موجودة منذ زمن بعيد لكنها استفحلت في الفترة الأخيرة وهنا تقع المسؤولية على عاتق الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية في محاربة هذه الظاهرة وهنا لابد من الإشادة بخطوة الحكومة في مبادرة السماح لجمعية الشفافية وجمعية المحامين ولكن هذه خطوة إصلاحية يجب ان تتبعها خطوات مثل قانون الانتخابات ويجب ان يكون هناك حد فاصل للقضاء على هذه الظاهرة السلبية لأنها تؤثر على إرادة الناخب وعلى جميع العناصر الوطنية ولكني أعول على وعي الناخب الكويتي وإن شاء الله يكون هناك نفس إصلاحي كما نسمع وبالأخص انها من الظواهر المدمرة. هذه الانتخابات تتميز بدخول التكنولوجيا بقوة كيف تقيمها؟ ٭ من المفترض ان يكون دور التواصل الاجتماعي عبر التكنولوجيا ايجابيا ويساهم في نشر الوعي ويوفر التواصل بين المرشح والناخبين وبين العضو والمواطنين وإن شاء الله يكون ايجابيا في هذا التعامل. هل من كلمة أخيرة للناخبين في الدائرة؟ ٭ أولا شكرا لهم على ثقتهم في الانتخابات السابقة وادعوهم للمشاركة بالانتخابات لأنه كما قلت سابقا ان التصويت بعد ان كان حقا دستوريا أصبح واجبا وطنيا واختيار الأفضل للكويت. اخوض الانتخابات مستقلا من اجل الكويت وأتوقع أن يكون تمثيل المرأة اقل من انتخابات 2009.