براك الصبيح: التراخي الحكومي في تطبيق القوانين سبب استمرار التأزيم

إذا فقدت هيبة القانون فلا مجال للحديث عن أي إصلاح أو نهوض بالدولة أخوض الانتخابات مستقلاً ممثلاً لأهل الكويت وتحالفي مع أبناء وطني بكل شرائحهم الانتخابات الحالية تختلف عن سابقاتها من حيث الحراك السياسي أو طبيعة التحدياتحوار: دارين العلي يرى انه يمكن ان يكون صوتا للأغلبية الصامتة الذين يتابعون الواقع التأزيمي بمرارة وحيرة ولا يعرفون الى اي فصيل ينتمون فهم غير راغبين في التصعيد غير المبرر كما انهم رافضون لفكرة تأييد الحكومة في الحق والباطل. مرشح الدائرة الثالثة رئيس اتحاد المزارعين م.براك الصبيح يعتبر أن الانتخابات الحالية تختلف عن سابقاتها سواء من حيث الحراك السياسي الذي سبق حل المجلس أو من حيث طبيعة التحديات التي توجب على الجميع بدء صفحة جديدة يمكن من خلالها النهوض من الكبوة التي نعاني منها. وهو يؤمن بعدم امتلاك أي من المرشحين عصا الإصلاح السحرية، وان تعاون مختلف الأطراف هو الذي سيوصلنا إلى الإصلاح، موقنا بأن المرحلة المقبلة لا تحتمل تراخي أي من السلطتين في النهوض بواجباتهما ورسم خط وسط يفصل بين التصعيد غير المبرر والرقابة الرشيدة، وإلى تفاصيل اللقاء: أولا ما نظرتكم للحراك السياسي والعلاقة بين مجلس الأمة والحكومة؟ ٭ بداية يجب أن نحسن تشخيص الحالة السياسية في الكويت، لاسيما أن الحديث عن علاقة السلطتين ذو شجون، فحالة الصدام بين السلطتين ليست وليدة قضية معينة من قضايا الخلاف في المجلس السابق مهما بلغ حجمها والدليل على ذلك أن المجلس السابق هو الرابع على التوالي الذي يفشل في إكمال مدته الدستورية ولدينا خلال نحو خمس سنوات سبع حكومات متتالية تم تشكيلها، وهذا الواقع لا يجب تقزيمه وفق رؤية ضيقة الأفق وإنما يجب أن يكون هناك تدقيق ومراجعة حثيثة للوقوف على أسباب تصدع علاقة السلطتين ومن ثم العمل على إيجاد حلول عملية لها، ولا شك أن هناك أمورا عدة أسهمت في تواصل الأزمات وتردي الأوضاع بشكل عام من بينها قضية التراخي الحكومي في تطبيق القوانين واعتماد السياسة الحكومية على سياسة ردود الأفعال لا صناعة القرار وتولي زمام المبادرة، وهذا التراخي من قبل السلطة التنفيذية في تفعيل القوانين والتهاون في تطبيقها أدى إلى تراجع قيمة القانون حيث فقد هيبته في نفوس البعض الذي استغل هذه الأجواء من خلال المضي في أجندات الفساد، وإذا فقدت هيبة القانون فلا مجال حينذاك للحديث عن أي إصلاح لأن أداة تحقيق الإصلاح والنهوض بالدولة هي القانون سواء على الصعيد التنموي أو الإنساني أو صعيد مكافحة الفساد وأن مهمة المجلس المقبل والحكومة الجديدة ثقيلة في هذا الجانب. الإصلاح الحقيقي كيف تصفون ترشحكم للانتخابات الحالية والأساس الذي بني عليه وما برنامجك الانتخابي؟ ٭ لاشك أن الانتخابات الحالية تختلف عن سابقاتها سواء من حيث الحراك السياسي الذي سبق حل المجلس أو من حيث طبيعة التحديات التي توجب على الجميع بداية صفحة جديدة يمكن من خلالها النهوض من الكبوة التي نعاني منها، ومن هذا المنطلق استشعرنا أنه لزاما علينا أن نساهم في رسم خارطة طريق مرحلة الإصلاح الحقيقي التي نأمل أن نساهم في وضع حجر الأساس فيها مع أعضاء المجلس المقبل بإذن الله. اعتقد أن مهمتنا الآن هي خلق أجواء من التعاون بين جميع مكونات المجتمع سنة وشيعة، حضرا وبدوا وذلك وفق قاعدة الحقوق والواجبات، ولقد لمست الدعم من خلال تجوالي في دواوين الدائرة حيث طالبني الكثير بالترشح، أما فيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي فأود أن اثبت نقطة في هذا الأمر وهي انه لا يملك أحد من المرشحين عصا الإصلاح السحرية، وان تعاون مختلف الأطراف هو الذي سيوصلنا إلى الإصلاح، وانطلاقا من هذا الأساس فإنني لا يمكن ان اعد بما لا املك كما لا اقبل بأن اعد بأمور غير قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ولذلك فإن العناصر الأساسية التي يرتكز عليها برنامجي الانتخابي تتمثل في الدفع قدما بعملية الإصلاح من خلال تطبيق القانون على المواطنين كافة من دون اي محاباة او تمييز اضافة الى إقرار منظومة من القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والشفافية فضلا عن ايجاد الحلول التشريعية للمشاكل المزمنة التي تعاني منها الكويت ومنها قضايا الإسكان والصحة والتعليم وقضايا الشباب والمرأة إضافة إلى الوضع الاقتصادي المرير الذي تعاني منه الدولة وغيرها من أمور. الأغلبية الصامتة يقال إن الدائرة الثالثة تضم مختلف الشرائح فكيف ترون الخارطة الانتخابية والتحالفية في الثالثة وهل ستخوض الانتخابات منفردا وكيف ترى حظوظ الفوز؟ ٭ لا شك ان الجميع لاحظ حالة الارتباك التي أصابت الساحة الانتخابية في الانتخابات الحالية وقد بدا ذلك واضحا في الطفرة الملحوظة من حيث عدد المرشحين في الدوائر الخمس مقارنة بانتخابات العام 2009 وما قبلها، والدائرة الثالثة فيها كم كبير من المرشحين، وقد يكون لذلك بعض التأثيرات فيما يتعلق بتشتيت الأصوات بالنسبة لكثير من المرشحين، أما بالنسبة لي فأفضل أن أخوض الانتخابات مستقلا ممثلا لأهل الكويت لاسيما أبناء الدائرة الثالثة، وتحالفي مع أبناء وطني الكويت بكل شرائحه وأطيافه واضعا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، وسعيد بالدعم الذي تلقيته من مجموعة كبيرة من المواطنين لاسيما الأغلبية الصامتة التي لاحظت تذمرها خلال زياراتي للدواوين وذلك بسبب الأزمات المتتالية التي عاشتها البلاد خلال المرحلة الماضية. هذه الأغلبية الصامتة كانوا يتابعون هذا الواقع التأزيمي بمرارة وحيرة لا يعرفون الى اي فصيل ينتمون فهم غير راغبين في التصعيد غير المبرر كما انهم رافضون لفكرة تأييد الحكومة في الحق والباطل. وآمالنا كبيرة في أن نحظى بدعم أهل الكويت لنحظى بشرف تمثيلهم في البرلمان المقبل والمشاركة في اصلاح الواقع الذي نعيشه إلى واقع أفضل يعود بالكويت كما كانت من قبل «درة الخليج». التغيير قادم هل تتوقع تغييرا كبيرا في المجلس المقبل وهل سيكون للعنصر الشاب نصيب فيه خصوصا بعد التحركات الشبابية التي حصلت قبيل حل المجلس الماضي؟ ٭ بالتأكيد ستكون هناك نسبة عالية من التغيير في الوجوه في المجلس المقبل لاسيما وأن نسبة التغيير حتى إقفال باب الترشيح فقط تجاوزت 20%، وهي نسبة تغيير عالية يتوقع أن تزيد من خلال النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع. نحن بحاجة فعلية إلى التغيير، ومن المهم هنا أن نوجه رسالة إلى جموع المواطنين في دائرتي وفي الكويت جميعها، وهي أن فرصة التغيير قد حانت وقدر أهل الكويت أن يكونوا شركاء في رسم تاريخ وطنهم خلال هده المرحلة الحساسة التي نعيشها من خلال منح الصوت الانتخابي لمن يستحق، ولابد أن نستذكر أن الصوت أمانة، فلا يستصغر أحد قيمة هذا الصوت، لأنه يشارك في صنع المستقبل وفي رسم مسار علاقة السلطتين ومسار الحراك السياسي والتنموي في البلاد. أما بخصوص الشباب فنأمل أن يكون لهم نصيب بحكم أنهم شركاء في عملية التغيير والتنمية، فقطاع الشباب لديه من الحيوية والحماس الذي يجب أن تحسن الدولة توظيفه بشكل جيد لخدمة هذا الوطن ومن أجل أن يجتمع حماس الشباب مع حكمة الكبار وتمزج بينهما إرادة الإصلاح، أعتقد ساعتها سنسجل تقدما كبيرا على مختلف الأصعدة فترجمة مشاركة الشباب سوف تنعكس على أداء المجلس. اللجوء إلى الشارع ما رأيك بالاتهامات المتبادلة بين النواب سواء فيما يتعلق بالإيداعات المليونية او تحريك الشارع لأهداف شخصية؟ ٭ ثلاثة أمور رئيسية ينبغي الإشارة إليها من أجل الإجابة عن سؤالك، الاول هو أن التهاون الحكومي في التجاوب مع القضايا ذات الارتدادات الشعبية والتي تحمل أبعادا سياسية خطيرة، تسبب في تفاقم تلك القضايا ويفتح الباب أمام التكهنات والتأويلات واسعا مما يؤدي إلى عواقب غير محمودة تنسحب على المجتمع ككل وليس على علاقة السلطتين فقط. الأمر الثاني، هو أن تبادل الاتهامات بين أعضاء مجلس الأمة على خلفية أي قضية بغض النظر عن ماهيتها، لا يجلب سوى مزيد من التوتر والانقسامات التي تنتقل من مجلس الأمة إلى الديوانيات والشارع الكويتي، ومن ثم تتدرج الأمور إلى خلق حالة من الكراهية وغياب مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر. وثالثا، والأخطر، أن اللجوء إلى الشارع قد نعرف كيف يبدأ ولكن لا يملك أحد أن يعرف كيف ومتى سينتهي، وفي كل الأحوال فإن الاجندات الشخصية أمر مرفوض فما بالنا إذا أصبح الشارع عنصرا فيها. وتأسيسا على ما تقدم، فإنني أرفض تبادل الاتهامات في ظل دولة القانون والمؤسسات وما نحتاجه هو الدفع نحو أن يتساوى الجميع تحت مظلة القانون، ونشدد على الحكومة في النهوض بمسؤولياتها بشأن القضايا الجدلية وألا تترك بتراخيها المجال واسعا لتبادل الاتهامات، ونؤكد ان المرحلة المقبلة لا تحتمل تراخي أي من السلطتين في النهوض بواجباتها، وسنتصدى لذلك بالرقابة الرشيدة، ونطالب الشعب كذلك بممارسة رقابته على ممثلي الأمة، وتصويب المسار المعوج، ونتمنى ألا يفسد البعض أهدافهم النبيلة باستخدام أدوات من شأنها تشويه هذه الأهداف بمعنى أصح لتكن الكويت دولة مؤسسات واحترام القانون من خلال تطبيقه. إقرار القوانين وما المطلوب برأيك من المجلس والحكومة خلال المرحلة المقبلة؟ ٭ المطلوب من مجلس الأمة والحكومة في هذه المرحلة كثير ولكن باختصار شديد يمكن أن نوجز متطلبات المرحلة الراهنة في عدة أمور، أولها ان نرسم خطا وسطا يفصل بين التصعيد غير المبرر والرقابة الرشيدة وهذه المهمة بالأساس ملقاة على عاتق مجلس الأمة المقبل، وإذا استطاع المجلس تحقيق هذه المعادلة فسنحقق أكثر من مكسب، وسيكون هناك انجاز حقيقي على الأرض وسندرأ الحجج الحكومية بشأن أن التأزيم سبب تعطيل التنمية تاليا، على السلطتين التشريعية والتنفيذية التوافق على خارطة طريق تشريعية تدفع نحو تحقيق التنمية وانجاز القوانين المعطلة وإقرار حزمة من القوانين المعنية بمكافحة الفساد، كما أن الحكومة مطالبة بالتطبيق العادل للقانون والعمل على حلحلة القضايا العالقة وتحقيق تقدم ملموس يشعر به المواطن في شأن تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها. وعلى الحكومة أيضا تقديم برنامج عمل حقيقي يتضمن حلولا واقعية وممنهجة للمشاكل التي تعاني منها البلاد والتي تراكمت على مدى السنوات الماضية، فما عاد هناك وقت لسياسة القص واللصق في البرامج الانتخابية كما أن وضع البلد لا يحتمل الاكتفاء بالشعارات الرنانة من دون تطبيق نلمس صداه على أرض الواقع. والمجلس مطالب أيضا بممارسة دوره الرقابي من دون إفراط ولا تفريط، ويجب أن يكون هناك توافق بين السلطتين على أجندة وطنية نعيد من خلالها صياغة نهضة الوطن من جديد، وأن تلتزم السلطتان بحدودها حسب ما حدده الدستور وفقا للمادة (50) ليسود الاحترام بين السلطتين. ربما هذا ما يريده غالبية أبناء المجتمع الكويتي، ونتمنى أن يكون هناك أمر وسط قادر على إدارة الدولة من خلال تطبيق القانون، فبالكويت قوانين واضحة وصريحة يكفل تطبيقها الصحيح ما نبتغيه من آمال لكن المشكلة تكمن في عدم تطبيقها والقفز فوقها، وهو الامر الذي ادى الى تسلل شعور التسيب الى المواطن وبات البعض يتعامل مع الكويت على انها دولة مؤقتة وباعتقادي ان ذلك الامر هو أهم الأزمات التي تعيشها البلاد. كويت مصغرة ما تعليقك على المال السياسي وما حجم هذه الظاهرة في الثالثة؟ ٭ في كل انتخابات نسمع عن المال السياسي وهناك أجواء على الساحة الانتخابية تؤكد وجود هذه الظاهرة ولا أعتقد أن الدائرة الثالثة تشكل استثناء من هذا الواقع، بل قد تكون الأكثر في عمليات الاستقطاب عبر المال السياسي لاسيما مع طبيعة الدائرة التي تعتبر كويتا مصغرة حيث يصعب فيها الوصول إلى كرسي البرلمان لبعض العناصر غير الكفؤة ما لم تتخذ هذه السبل غير المشروعة طريقا لها. ولا شك أن هذه القضية تزيد من حجم العبء الملقى على عاتق حكومة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية التي تشكل المرحلة الأولى في عمر حكومته وفي مسار النهج الجديد الذي نأمل أن يسود كويت الغد، نهج ينطلق من مسطرة القانون والعدالة الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد وترجمة تطلعات الشعب الكويتي لإصلاح الأوضاع المتردية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها عبر مشاريع ورؤية حقيقية وجادة يتعاون في إقرارها كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما أن ما كشفه رئيس المفوضية العليا لشفافية الانتخابات ورئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي مؤخرا عن مؤشرات حصلت عليها المفوضية تشير إلى وجود ممولين لديهم أجندات سياسية وتجارية لعمليات شراء الأصوات في الدوائر الانتخابية، أمر خطير يدل على أن هناك ضخا للمال السياسي يتم وفق عمليات منظمة وممنهجة، ونطالب الحكومة بكشف هذه الحقائق كاملة أمام الشعب وكشف ومحاسبة المتورطين أيا كانت أجنداتهم أو مواقعهم. ونتمنى أن نرى في أقرب وقت نتائج التنسيق بين المفوضية ووزارة الداخلية لنصب «كمائن» لضبط عمليات شراء الأصوات التي تنشط في مختلف الدوائر والتي صرح بها الغزالي، فالحديث عن وجود «ممولين «مقلق للغاية ويستحق التوقف عند دلالات هذا التعبير كثيرا. ما تعليقك على مسألة مراقبة الانتخابات من قبل جمعية الشفافية؟ ٭ مسألة تكليف مجلس الوزراء جمعية الشفافية بمراقبة العملية الانتخابية إذا ما نظرنا إليها من حيث المبدأ، خطوة في الاتجاه الصحيح ومؤشر حكومي جيد على صعيد تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لاسيما بشأن قضية تمس شفافية ونزاهة الانتخابات، ومن جانب آخر هي خطوة موفقة في ظل تنامي الحديث عن تدخل المال السياسي وعمليات شراء الأصوات وما يثار من هنا وهناك بشأن تدخل أطراف معينة في العملية الانتخابية وضخ أموال لتحقيق أهداف معينة. وبعد تقرير موقفنا المبدئي من تكليف جمعية الشفافية بمراقبة الانتخابات يجب أن نؤكد أن هذه الخطوة ناقصة وافتقرت إلى الإطار القانوني المناسب والذي يجعل هذه الخطوة أكثر فاعلية، فالتكليف صدر بقرار وليس بقانون، كما أنه لم يحدد بوضوح الصلاحيات الممنوحة للجمعية في هذا الإطار، ونتمنى أن يتم دعم هذه الخطوات في المرحلة المقبلة لاسيما أن الحديث عن الفساد والمال السياسي أصبح يؤرق المجتمع الكويتي بكل مكوناته، ويجب أن تقدم الحكومة رؤى جادة لمحاربة كل أشكال الفساد ووقف نزيف هدر المال العام، وعلى مجلس الوزراء أن يدفع تجاه إقرار قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية كخطوات لازمة على هذا الصعيد. الصبيح في سطور م.براك الصبيح مرشح الدائرة الثالثة من مواليد 1952 تخرج في احدى جامعات أميركا عام 1976 في الهندسة الميكانيكية، وعمل في مطاحن الدقيق كمهندس صيانة لمدة عامين ثم انتقل كمدير للمشتريات والمخازن في «المباني الجاهزة» لمدة ثلاث سنوات انتقل بعدها في العام 1981 إلى بيت التمويل ليتدرج في وظائفه وصولا الى مساعد مدير عام القطاع التجاري حتى تقاعده في 2002. انتخب عضو مجلس ادارة في جمعية كيفان ثم نائب رئيس من ثم رئيسا لجمعية كيفان لدورتين متتاليتين من عام 1979 حتى 1985 وهو حاليا رئيس اتحاد المزارعين حيث اختير لهذا المنصب منذ أبريل الماضي. بين «الأمة» و«المزارعين» حول امكانية الجمع بين رئاسة اتحاد المزارعين وعضوية مجلس الأمة استشهد م.براك الصبيح بعضوي المجلس الأسبقين محمد الرشيد وأحمد الطخيم اللذين كانا في رئاسة الاتحاد وعضوين في مجلس الأمة مؤكدا أن المنصبين لا يتعارضان كونها معا خدمة عامة للمجتمع، ومشيرا الى عدم وجود مقابل مادي في رئاسة الاتحاد كالجمعيات التعاونية ومجالس ادارات الشركات التي تتعارض مع العضوية ومشددا على أن عضوية مجلس الأمة ورئاسة الاتحاد تأتيان من باب خدمة الوطن في جميع المجالات الممكنة.