الشريعان: ضرورة تفعيل وتطبيق ومراقبة مشاريع الـ B.O.T

طالب مرشح الدائرة الأولى د.أنور الشريعان بضرورة تعديل قانون المناقصات، وقال في هذا الصدد أثبت الواقع العملي أن إقرار قانون جديد لينظم عمل لجنة المناقصات المركزية أصبح ضرورة مهمة خاصة مع إقرار خطة التنمية المليارية، لكن شريطة أن يكون هذا القانون منضبطا ويراعي المصالح المشتركة ويوزع الصلاحيات المختلفة، لا أن يركزها في يد جهة واحدة. ودعا الشريعان الى تشكيل لجنة للتظلمات بعيدة عن لجنة المناقصات حتى لا تكون «لجنة المناقصات» هي الخصم والحكم، مشترطا ضرورة كشف الذمة المالية لأعضاء لجنة المناقصات وأن يحدد كذلك شروط شغل عضوية لجنة المناقصات حسب الشهادة والخبرة العملية. وقال الشريعان: لابد من استبدال القانون الحالي الذي يعطي الأفضلية لأقل الأسعار بتجارب الدول المجاورة والتي تعطي الأفضلية للعرض الأنسب فنيا وماليا. وتطرق الشريعان في تصريحه الى ضرورة تعديل وتفعيل ومراقبة مشاريع الـ B.O.T وقال: لقد أصبحت مشاريع التنمية والبنية الأساسية التي تقام وفق هذا النظام الـ (B.O.T) لا تفي بمتطلبات المرحلة فيما يتعلق بالمدة المقررة قانونا لإدارة المشاريع من قبل القطاع الخاص، وكذلك فيما يتعلق بإحجام المصارف البنكية عن تمويل مثل تلك المشاريع أو اشتراطاتها الصعبة وعليه نتطلع إلى وجود قانون يتواءم مع متطلبات المرحلة. وطالب الشريعان ايضا بإنشاء هيئة مستقلة للاستثمار الأجنبي، وقال في هذا الصدد: يتطلب منا لتحقيق الأهداف الاقتصادية ان نقوم بتفعيل القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب كقانون رقم 8 لسنة 2001 (المتعلق بتنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت). وأضاف الشريعان ان التطلعات تقودها الى ان تكون هناك هيئة مستقلة تشرف وتنظم عمل المستثمر الأجنبي، كما نتطلع الى تعديل المستثمر الأجنبي في ذلك القانون الى مسمى المستثمر الاستراتيجي. وأكد ان وثيقة الإصلاح الوطنية التي أطلقها تشمل ما تم اقتراحه بالإضافة الى العديد من الاقتراحات التي ترسي الدعائم الاقتصادية والاجتماعية وكذلك التشريعية.واختتم الشريعان حديثه بالقول ان تحقيق أهداف الوثيقة ستقود الكويت وبتضافر جميع الجهود الى ان تتحول لمركز مالي وتجاري كما يأمل المخلصون لهذا الوطن.