طالب مرشح الدائرة الأولى أنور الداهوم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بفتح ملف الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية على مصراعيه حتى كشف الحقائق امام الشعب الكويتي، مشددا على ان نهج الحكومة الجديدة في التعامل مع هذه القضية سيكون احد المعايير المهمة في تقييم صدقيتها في فتح صفحة جديدة مع الشعب الكويتي ومجلس الأمة.
ولفت الداهوم الى ان الحكومة تدرك جيدا تداعيات هذه القضية وما تسببت فيه من أزمة سياسية لم يوقفها بعد الله سبحانه وتعالى الا حكمة صاحب السمو الأمير الذي انحاز الى الرغبة الشعبية واتخذ قراره الحكيم بحل المجلس وقبول استقالة الحكومة.
وأكد ان الحديث عن النهج الحكومي الجديد وبداية صفحة بيضاء من التعاون الحكومي ـ النيابي لا يمكن ان يكون بمعزل عن اختبار جدية الحكومة الجديدة في هذه القضية الحساسة التي مست سمعة الكويت كافة وسمعة المؤسسة التشريعية والعملية الديموقراطية برمتها، مشددا على ضرورة ملاحقة كل من تسبب في هدر المال العام، ولابد ان يعرف الشعب أين صرفت هذه المبالغ الضخمة وما مصدرها، هل تجارة سلاح او مخدرات او هناك اعمال تخريبية؟
وبيّن الداهوم ان هذه المبالغ الطائلة لا نعتقد ان يخرج مصدرها عن هذه الأمور، ويجب ان يقف الشعب على الحقيقة كاملة من دون تزييف، فإرادة الأمة على المحك بعد ان تلوثت سمعة المجلس السابق بهذه القضية، وتلطخت المواقف السياسية لنواب يفترض فيهم تمثيل الارادة الشعبية وحماية المال العام والذود عنه، بشبهة الرشوة.
وشدد الداهوم على ان اقرار قوانين مكافحة الفساد في طليعة اعمال المجلس المقبل بات استحقاقا لا يحتمل المماطلة لحماية المؤسسة التشريعية ووقف نزيف هدر المال العام، مشيرا الى ان هذه الأمة قوية ولا يمكن ان تتساهل بحق من تلوثت يده بالمال العام لتحقيق مآرب شخصية، او ان تتراخى في المطالبة بحقها من المتورطين في انتهاك حرمة أموال الدولة واستنزاف ثرواتها.