أبورمية: هناك جناة في الشق الإداري لمقتل الميموني وتجب محاسبتهم

حذر النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة د.ضيف الله ابورمية وزير الداخلية من محاولة المماطلة في معاقبة من يثبت ادانته في الخطأ الإداري من قياديي المباحث في مقتل المواطن محمد الميموني. وكشف ابورمية ان هناك جناة في الشق الإداري ويجب معاقبتهم ويجب على وزير الداخلية ان يعلم ان ملف الميموني لم يغلق، موضحا انه اتخذ طريقه في الشق الجنائي ولكن الشق الإداري لايزال هناك تستر على بعض الجناة. وكشف بورمية انه منذ تسعة اشهر تم تكليف إدارة الفتوى والتشريع لإجراء تحقيق لمعرفة من المتسبب من القياديين في المباحث في الخطأ الإداري الذي ادى الى اصدار بيان ينفي وجود جريمة قتل، وذلك محاولة للتستر على الجناة موضحا ان الفتوى والتشريع استكملت جميع اجراءات التحقيق إلا انها وضعت التحقيق بالأدراج ولم ترفعه إلى وزير الداخلية، متسائلا من المستفيد من تجميد التقرير وعدم رفعه لوزير الداخلية؟ مطالبا وزير الداخلية بألا يهمل التقرير بإدراج الفتوى والتشريع وان يطالب بإرساله إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية وعليه تحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية. وحذر ابورمية وزير الداخلية من اهمال جريمة الميموني اداريا ومحاولة ذر الرماد بالعيون من خلال اتخاذ الإجراءات بالشق الجنائي وترك الشق الإداري.