الوعلان: الابتزاز السياسي شمل السلطتين التنفيذية والتشريعية

أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق مبارك الوعلان ان الفساد الذي نحن بصدد مواجهته لا يقتصر فقط على فساد السلطة التنفيذية بل امتد هذا الفساد ليصل الى السلطة التشريعية مبديا اسفه من ان يصل الامر الى هذا المستوى من الانحدار السياسي، بحيث لم يتبق امامنا وامام كيان الدولة سوى مؤسسة القضاء التي نكن لها كل احترام وتقدير. وأشار الوعلان الى ان الفساد الذي استشرى في المؤسستين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الماضية يمثل تحديا خطيرا في وجه التنمية والاستقرار ويحد من طموحات المخلصين من ابناء هذا الوطن، خاصة اذا ما علمنا ان العملية السياسية برمتها اصبحت على المحك، مبينا ان فساد الانتخابات والمؤسسات التشريعية والرقابية يقلل من المساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي. وحذر الوعلان من ان الفساد وصل الى مرحلة لا يمكن معها السكوت أو القبول به فتركه على هذه الشاكلة واعتماده منهجا يجعله ينخر في القدرة المؤسساتية للحكومة ولأجهزة الدولة، لأنه يؤدي الى اهمال واجهاض اجراءاتها الاصلاحية، واستنزاف مواردها ومصادرها بحيث تذهب هباء دون فائدة عامة تتحقق فأصبحنا نرى المناصب والذمم بفضل الفساد والمفسدين تباع وتشترى، مما ادى في نهاية الأمر الى تقويض شرعية الحكومة والمجلس معا، وتعطيل مسار العملية الديموقراطية وعملية الاصلاح والتنمية واستمرار الوضع على هذا الحال من الممكن ان يؤدي الى تراجع القيمة الديموقراطية بل وفقدانها. وقال الوعلان ان ما حدث من تجاوزات وابتزاز سياسي يجعلنا نأسف غاية الأسف للشعب الكويتي الذي وضع ثقته في بعض نوابه الذين تاجروا بمقدراته، وقصروا عملهم النيابي والعام على تحقيق المنافع الشخصية التي تحقق لهم من ورائها الملايين.