الخليفة يطالب باستقلالية القضاء وإبعاده عن أي ضغوطات حكومية

شدد مرشح الدائرة الرابعة محمد الخليفة على ضرورة استقلال القضاء لأن السلطة القضائية من أهم السلطات التي يرى المواطن ضرورة استقلالها عن أي ضغوطات حكومية أو غيرها مما يؤدي الى صدور أحكام هوائية على بعض الأحكام، وبفضل الله مازال المواطن الكويتي لديه ثقة بقضائنا العادل، لكن مطالبتنا باستقلاله من أجل عدم تشويهه وعدم تركه عرضة للشائعات والقيل والقال، مما يجعلنا نتقبل أي حكم صادر مهما كانت صعوبته، لكن يبقى ايماننا به هو ما يدفعنا الى الدفاع عن القضاء بشرط استقلاليته التي سأسعى الى المطالبة باصدار تشريعات مع إخواني النواب إذا أراد لي الله الوصول الى قبة البرلمان يكون هدفها تلك الاستقلالية. وقال الخليفة في تصريح صحافي ان حماية حقوق الانسان تعتمد في جزء منها على وجود سلطة قضائية قوية وعادلة ومستقلة قادرة على وضع الجميع موضع المحاسبة تجاه الضمانات القانونية والدستورية واستقلال القضاء يؤدي الى تيسير تحقيق الاستقرار السياسي والعدالة، ويعتبر استقلال القضاء عنصرا حاسما في تنمية اقتصاديات قوية وسليمة، ففي الاقتصاديات والمجتمعات يمكن للقضاء أن يساعد على ضمان سيادة القانون الضرورية لتفادي عدم الفعالية في الأداء والظلم والحكم التعسفي، لهذا السبب سنطالب باستقلالية القضاء ونمنحها اهتماما متزايدا من وقتنا وعملنا لما لها من أهمية قصوى ليبقى هذا الاهتمام المتجدد بالمؤسسات القضائية بما يلاقيه من ترحاب كبير كثيرا ما يصدر عن منظمات كانت من الناحية التاريخية تكرس اهتماما أكبر لمجالات أخرى من التنمية الاقتصادية وتجد نفسها في بعض الأحيان مطالبة بتنمية خبرات في مجال كان من الممكن اعتباره سياسيا أكثر مما ينبغي في وقت مضى. وأشار الخليفة الى أن الدستور الكويتي جسد استقلال القضاء واعتبر التقيد في هذا المبدأ لضمان استمرار المجتمع الديموقراطي لكننا بحاجة الى تشريع واضح وصريح يجعل للقضاء الحرية في تقييم وقائع النزاع المطروح وتفسير القانون دون أي ضغط مباشر أو غير مباشر يفرضه عليهم الآخرون، ويجب أن يكون القضاء مستقلا فيما يخص كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.