الحفيتي: شطبوني ظلماً وعدواناً ولن أتنازل عن حقوقي وأطالب بإعادة قيدي وتعويضي عما تكبدته من خسائر مادية ومعنوية

في أول ردة فعل على قرار شطبه من الترشح لعضوية مجلس الأمة استغرب مرشح الدائرة الأولى محمد راشد الحفيتي الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية دون وجود ما يحول دون استمراره ضمن المرشحين لمجلس الأمة. وقال الحفيتي الذي حضر الى «الأنباء» مصطحبا معه عددا من الوثائق التي يرى انها تثبت أحقيته في الترشح ان قرار شطبه من الانتخابات كان ظلما واضحا جاء دون أسباب مقنعة ولم يعلم به الا من خلال وسائل الإعلام، كما ان وزارة الداخلية لم تبلغه بأسباب شطبه. وأضاف: بعد قرار الشطب توجهت الى الإدارة العامة للانتخابات، وهناك تم تزويدنا بقرار الشطب الموقع من وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وعلى اثر ذلك توجهت الى المحكمة لرفع دعوى قضائية أطالب من خلالها بإعادة اسمي الى كشوف المرشحين وتعويضي ماديا ومعنويا عما تعرضت له من تشهير والخسائر التي لحقت بي بعد استعدادي للمشاركة في الانتخابات. وتساءل الحفيتي: كيف يتم السماح لي بخوض الانتخابات في العام 2008، ويتم منعي من الترشح بعد ذلك الآن، مطالبا وزير الداخلية بالعمل الشفاف والابتعاد عن الطرق الملتوية فكرسي الوزارة ليس سوى «كرسي حلاق». واستطرد متسائلا: ألا تعلم يا وزير الداخلية كم مكالمة وصلت لأبنائي وبناتي حول شطبي وماذا يقال عني الآن؟ مشددا على وقوفه الى جانب أسرة الصباح وعدم القبول بأي إساءة لها مطالبا بإعادة النظر في قرار الشطب، واستشارة المستشارين من أصحاب الضمير لتكون كلمتهم هي الفصل. واستعرض الحفيتي عددا من الأحكام القضائية التي صدرت بحقه مستبعدا ان تكون سببا في شطبه ومستغربا وجود بعضها مثل وجود مبلغ عشرة ملايين سجلت كمبلغ متنازع عليه بينه وبين أحد الأطراف متسائلا: لماذا أترشح الى المجلس اذا كان لدي عشرة ملايين، إضافة الى حكم صدر بحقه حول مخالفة قانون المطبوعات والنشر. وأضاف الحفيتي: أقول لوزير الداخلية هناك من كانوا في أمن الدولة واتهمونا في ساحة الإرادة بأننا مؤجرون بـ 20 دينارا ودخلوا المجلس ومازالوا حتى هذه اللحظة ضمن أسماء المرشحين، وعندما يصلون الى مجلس الأمة سوف يقدمون الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء. وشدد الحفيتي على ان يكون القرار في الشطب للقضاء المستقل وليس لوزارة الداخلية التي تتدخل فيها الواسطة وهنا نقول «على الدنيا السلام».