دعاة لـ «الأنباء» عن فتاوى الصادق المهدي حول المرأة وعدم مطالبتها بالحجاب وجواز اصطفافها بجوار الرجل في الصلاة: لا تستحق مجرد الرد عليها

الخراز: لو لم يكن النقاب مشروعاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما منعها من الانتقاب وقت الإحرام العنزي: لا يجوز صلاة المرأة بجانب الرجل سواء في المساجد أو غيرها الغانم: فتاوى مصادمة للمعلوم من الدين بالضرورةليلى الشافعي أفتى زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي السوداني امام طائفة الانصار بجواز حضور النساء لمناسبات عقد الزواج كشاهدات وتشييع الموتى ابتغاء للثواب، واعتبر اصطفاف النساء خلف الرجل في الصلاة مجرد عادة قائلا ان الصواب ان يقفن محاذيات للرجال، كما هو في الحرم المكي، كما دعا الى ازالة وجوه التمييز ضد المرأة ومنها النقاب الذي يلغي شخصيتها، موضحا ان النقاب في المجتمعات الحضرية يكون وسيلة لممارسة الاجرام وان المرأة غير مطالبة بالحجاب. حملنا هذه القضايا الى مجموعة من علماء الكويت لنعرف رأيهم فيها وحكم الدين بشأنها، فماذا قالوا؟ وبسؤال رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي والعميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية د.عجيل النشمي عما أفتى به الصادق المهدي قال في كلمتين: الرد على مثل هذه الفتاوى يكسب اصحابها الشهرة التي يسعون إليها فلا رد عليه، وقال ايضا رئيس لجنة الفتوى بجمعية احياء التراث الاسلامي د.ناظم المسباح: هذا هو شيء لا يستحق ان يرد عليه. وأضاف الباحث الاسلامي صالح الغانم: هذه الفتوى مصادمة للمعلوم من الدين بالضرورة من فرضية الحجاب وتساوي الصفوف في الصلاة الرجال مع النساء ولا يستحق ان يرد عليها ردا فقهيا لانها فتوى شاذة ولم يعمل بها احد من السابقين واثمها على قائلها لان الوارد في السنة النبوية ان صفوف النساء خلف صفوف الرجال في الصلاة وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وردا على هذه الفتاوى الشاذة افادنا الامام والخطيب بوزارة الاوقاف الداعية خالد الخراز، اولا: ان المرأة غير مطالبة بالحجاب قال: جاء الاسلام للمرأة بالستر والعفة والحياء صيانة لها، وما شرع الحجاب الا عزة للمرأة لتكون في حصن منيع والا تكون مشاعا تتمتع بها كل عين وتتأمل في جمالها فالمرأة جوهرة مصونة ودرة مكنونة محفوظة حتى لا تعبث بها الايادي، ويجب ان تكون مستورة من السهام المسمومة وهذا من تكريم الاسلام للمرأة صيانتها من اصحاب الشهوات التي لا تتوقف صيحاتهم عن اخراج المرأة من كرامة الحجاب والفضيلة قال تعالى (والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما). فتلون مكر القائلين وتنوع سعيهم بأن الحجاب رجعية وتخلف وان السفور تقدم وهذا من التضليل والتلبيس على الناس فليس كل من وقع في الخطأ دليل على بطلان الحكم فهل اذا وقع المسلم في الكبيرة نطعن في الاسلام؟ وهل اذا وقع شرطي المرور في مخالفة نقول قانون المرور باطل؟ واذا وقع القاضي ايضا في حكم غير صحيح نقول نلغي القضاء؟ وعلى ذلك فان اي امرأة منتقبة او غير منتقبة وقعت في الخطيئة فلا يمنع إلغاء الحكم فالحكم بالنقاب مشروع وليس كما يقول صاحب الفتوى فقد قال صلى الله عليه وسلم «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين» ولو لم يكن هذا النقاب مشروعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما منعها من الانتقاب وقت الاحرام. وردا على قول المهدي بأن المرأة تشيع الموتى ابتغاء للثواب قال الداعية الخراز: رغب الاسلام في اتباع الجنائز وجعل ذلك حقا من حقوق المسلم على المسلم وفيه اجر عظيم قال صلى الله عليه وسلم «من شهد الجنازة من بيتها وفي رواية من اتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ومع هذا الأجر فإن هذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباعها وهو نهي تنزيه فقد قالت أم عطية رضي الله عنها «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» (أخرجه البخاري ومسلم) لها ولم يعزم علينا فإن العزيمة دالة على التأكيد وقد اختلف العلماء في اتباع النساء للجنائز على قولين الأول قول الجمهور على منع اتباع النساء للجنائز لظاهر الحديث وهو محمول عندهم على الكراهة وعند الحنفية التحريم وهم يرون أن قول أم عطية اجتهاد منها والقول الأول هو الصحيح وهو قول الجمهور. وردا على أن النساء يقفن محاذيات للرجال في الصلاة وليس وراء الرجل أكد الداعية الخراز أن صلاة الجماعة لا تجب أصلا على النساء بإجماع العلماء لكن يشرع لهن الجماعة و يشترط لذلك أن تكون محتشمة دون تبرج أو عطور أو بخور وصلاتها في بيتها أفضل لها قال صلى الله عليه وسلم «خير مساجد النساء قعر بيوتهن» فإذا ما صلت المرأة المسلمة في المسجد فإنها تبتعد عن صفوف الرجال ومن ضمنها المسجد الحرام أو المسجد النبوي، قال صلى الله عليه وسلم «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» رواه مسلم. وعليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال أمام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان لحديث انس رضي الله عنه قال «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا» متفق عليه. وما يقع اليوم من بعض الخلطة في المسجد الحرام ليس هو الأصل وإنما يلجىء الناس الى ذلك احتباس الزحام وهو الذي يوقعهم في الحرج وليس هذا أمرا شرعيا جائزا ولو وقع ذلك فإنه على بعض الكراهة وصلاة المرأة في الحرم صحيحة وصلاة من صلى خلفها أيضا صحيحة. ويرد د.سعد العنزي على عدم مطالبة المرأة بالحجاب فيقول قال الله تبارك وتعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) ومن هذه الآية يتبين أن المطلوب أن تجعل المرأة غطاء الرأس على النحر والصدر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخلت عليه أسماء بنت أبي بكر بثياب وقام وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، وتقول أم المؤمنين عائشة كانت النساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ملفعات بمرطهن ثم يدخلهن الى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفن من الناس، ويشترط في الحجاب ألا يكون الثوب نفسه زينة ألا يكون ضعيفا مصداقا للحديث الشريف «سيكون آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات»، وألا يكون مجسدا لهيئة الجسم ولا معطرا مبخرا وألا تتشبه النساء بالرجال ولا يشبه زي الكافرات، ومعلوم أن المرأة يجب عليها أن تتستر. وأكد د.العنزي أن استتار المرأة وحجابها شيء واجب كما دلت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وأما النقاب وهو تغطية الوجه فهو شيء مختلف فيه بين علماء المذاهب منذ الأمد. وردا على عدم جواز صلاة المرأة بجانب الرجل قال د.العنزي لا يجوز صلاة المرأة بجانب الرجل سواء في المساجد أو غيرها وهذا ما سعى إليه أعداء الإسلام لتغيير أسسه وزعزعة ثوابته وهذا ما حذر منه بعض العلماء أن ينساق بعض المسلمين تحت دعاوى متنوعة من الاجتهاد والمعاصرة ونحو ذلك كما سمعنا قبل فترة بخطابة وإمامة المرأة وكان أيضا مفتي استراليا قد أجاز صلاة المرأة إلى جانب الرجل وهذا غير مشروع لما ورد في النصوص والسنة مع ما فيه من فتح لباب الاختلاط والافتتان الذي لا يليق بمكان العبادة وهو المسجد ولا بالقيام بالفريضة وهي الصلاة، ولاسيما أن الصلاة فيها ركوع وسجود والجماعة في الصف مطالبون برص الصفوف ومحاذاة المناكب والأقدام والمرأة مبني أمرها على الستر والحجاب وليس على الظهور والبروز والقرب من الرجال كما ان الفقهاء قد استدلوا على عدم جواز صلاة المرأة بجانب الرجل بعدة أدلة فقد صح عن ابن مسعود «أخرجوهن من حيث أخرجهن الله» وعلى ذلك فإن صلاة المرأة مع الرجال في صف واحد غير مشروعة، والدليل الآخر الذي يمنع ذلك الاختلاط هو ما نقل عن وضع صفوف النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانهن كن يقفن خلف صفوف الرجال في صلاة الجماعة، فعن انس رضي الله عنه قال: «صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويتيم في بيتنا وأمي أم سليم خلفنا» وفيه كما جاء في شرح ابن حجر أن «المرأة لا تصف مع الرجل وأصله ما يخشى من الافتتان بها» فإذا كان هذا في صلاته مع أمه وخالته وهو فتى فكيف بصلاة المرأة مع الرجال الأجانب. وأكد د.العنزي أنه لا يجوز شهادة المرأة في عقود الزواج عند جمهور الفقهاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» والإشارة في الحديث بأن يكونا شاهدي عدل من الذكور فقط وليس كما افتى الصادق المهدي. أما عن تشييع النساء الموتى إلى المقابر فرد د.العنزي بقوله هذا مكروه كراهة تحريمية ونستدل بحديث أنس رضي الله عنه قال «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال أتحملنه؟ قلن لا، قال أتدفنه؟ قلن لا، قال فارجعن مأزورات غير مأجورات» وهذا خلاف لزيارة القبور للنساء لأن التشييع خاص بالرجال ومراسم الدفن للرجال فقط من دفن وتعزية وغيرها. هيئة علماء السودان: ما ذهب إليه المهدي لا يجوز تعميمه الخرطوم ـ أ.ش.أ: طالبت هيئة علماء السودان، زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي بمراجعة نفسه على خلفية فتاوى أطلقها يوم السبت الماضي لصالح المرأة، أجاز فيها وقوف النساء بمحاذاة الرجال في الصلاة وتشييع المرأة للموتى وشهادتها في عقد الزواج. وقال رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح في تصريحات صحافية، إن ما ذهب إليه الصادق المهدي لا يجوز تعميمه وأن الفتاوي تؤخذ من أهلها العارفين بالعلم الشرعي.وأضاف محمد عثمان صالح، أن من خالف إجماع العلماء عليه أن يراجع نفسه حتى لا يذكر في الدين ما ليس فيه، مستشهدا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن الصفوف الأمامية للرجال والخلفية للنساء، أن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة تتم في حالة استثنائية فقط في الحرم المكي.ولفت صالح إلى أن شهادة المرأة في عقود الزواج بحضور أولياء الأمر لا مدعاة له، خاصة وأن حديث الرسول «صلى الله عليه وسلم» تحدث عن المباعدة بين أنفاس الرجال والنساء.وفيما يختص بمشاركة المرأة في تشييع الجثمان، قال رئيس هيئة علماء السودان إن الأمر لم يحدث في تاريخ المسلمين حين كفاية الرجال، وان مسألة تشييع الموتى من فروض الكفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. من جهتها، أصدرت الرابطة الشرعية السودانية للعلماء والدعاة، بيانا وصفت فيه أقوال الصادق المهدي بـ «الكفرية» ودعت لاستتابته أو تقديمه لمحاكمة شرعية ترده وتردع أمثاله، وحثت الرابطة الحكومة للاضطلاع بواجباتها في الدفاع عن ثوابت الدين ومنع الأصوات التي تسوق نفسها لأعداء الله (حسب البيان).