الاستدلال على جنسيات 68 ألفاً من «البدون»

كشف رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان هناك 34 ألف شخص من «البدون» يمكن النظر في منحهم الجنسية، وأضاف الفضالة: الجهاز ينظر حاليا في ملفات تجنيس العسكريين وأبناء الأرامل والمطلقات من الكويتيات فضلا عن حملة الشهادات العليا، مؤكدا قرب الإعلان عن تجنيس عدد منهم في الفترة القليلة المقبلة.   وزاد: لن يظلم أحد ولن يسمح لأحد من مدعي الحق بنيل ما لا يستحقه. إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن الجهاز المركزي استدل على جنسيات نحو 68 ألفا من البدون بنسبة 64% من إجمالي البدون في البلاد. وأشارت المصادر إلى أن البدون المستدل على جنسياتهم غالبيتهم من العراق والسعودية وسورية وإيران والأردن وهناك عمانيون وبحرينيون وإماراتيون وأعداد محدودة من فلسطين وقطر وباكستان ومصر.   وفي التفاصيل فقد أطلع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2011 على الجهود التي تقوم بها الكويت من أجل حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية بأسرع وقت ممكن. واعرب الفضالة في تصريح لـ «كونا» عن سعادته باستقبال كرمان امس على هامش زيارتها الحالية الى البلاد واصفا نيلها جائزة نوبل للسلام بأنه «فخر للعرب جميعا». وقال ان قضية المقيمين بصورة غير قانونية «لا تنفرد بها الكويت انما تعاني منها دول أخرى في المنطقة والعالم». واوضح ان الجهاز ينظر حاليا في ملفات تجنيس العسكريين وأبناء الارامل والمطلقات من الكويتيات فضلا عن حملة الشهادات العليا كاشفا عن قرب الاعلان عن تجنيس عدد منهم في الفترة القليلة المقبلة. وذكر ان الدولة تولي أهمية كبيرة لحل هذه القضية «حيث تم تجنيس 16 ألف شخص تقريبا بشكل عام على مدار الاعوام الـ 20 الماضية، فيما اوضحت خارطة الطريق التي اقرها الجهاز المركزي ان هناك 34 ألف شخص يمكن النظر في منحهم الجنسية». ومضى قائلا «بينت للسيدة كرمان انه لن يظلم أحد ولن يسمح لأحد من مدعي الحق بنيل ما لا يستحقه»، مشيرا الى ان الجهاز كان واضحا منذ اليوم الاول أن عمله يتمثل في انصاف المظلوم. واكد ان الحلول الموضوعة لحل تلك القضية قائمة على عدة مبادئ، من أهمها العدالة في الحل عبر النظر في منح الجنسية لمستحقيها مع محاسبة المخالفين والمزورين ومواجهتهم بأوراقهم الثبوتية في الوقت نفسه. وذكر ان تلك المبادئ تتضمن أيضا توفير سبل الحياة الكريمة لجميع أبناء تلك الفئة والتأكيد على اعتبارات المصلحة العليا للبلاد فضلا عن معايير الولاء للدولة والدفاع عنها وصلات القرابة والبعد التاريخي المتمثل في حملة احصاء عام 1965. واكد انه في حال تعديل المقيمين بصورة غير قانونية لأوضاعهم وكشفهم عن جنسياتهم الاصلية فإن ذلك لن يمنعهم في المستقبل من التقدم بطلب لنيل الجنسية الكويتية، مستشهدا في ذلك بمنح الجنسية لمواطني دول اخرى ممن قدموا خدمات جليلة للكويت على مدار السنوات الماضية.