المليفي: الدراسة بالجامعة الحكومية الجديدة تبدأ العام المقبل

توقع وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل احمد المليفي ان تبدأ الجامعة الحكومية الجديدة الدراسة فيها العام المقبل حيث ترتكز بشكل اساسي على التخصصات العلمية والتكنولوجية. واضاف المليفي في مقابلة مع «كونا»: «نسعى من خلال الجامعة الجديدة الى الاهتمام بجودة التعليم وجودة المخرجات وتقديم تعليم عال متميز على المستوى الاقليمي والدولي». واوضح ان الجامعة الجديدة ستستخدم بعض المباني الحكومية لبدء الدراسة فيها حتى يتم الانتهاء من بناء المباني الخاصة بها. وبين انها ستضم تخصصات معينة ترتكز على تخصصات علمية وتكنولوجية تتلاءم ومتطلبات التنمية والتقدم العلمي والتكنولوجي. وأكد ان قرار انشاء الجامعة ليس من اجل تخفيف الطاقة الاستيعابية عن جامعة الكويت فقط وانما الهدف الاساسي منها هو استخدام احدث تكنولوجيا التعليم والمناهج وما يقدم للطلبة من تخصصات متلائمة مع سوق العمل. وقال «من غير المعقول ان تكون للكويت جامعة حكومية واحدة فقط خصوصا مع محدودية الطاقة الاستيعابية لها». وبين ان من ضمن اهدافه عند دخوله الوزارة ايجاد اكثر من جامعة حكومية خاصة، موضحا ان هذا يتوافق مع خطة التنمية التي تشدد على ضرورة وجود جامعة حكومية اخرى. واشار الى اصداره اخيرا قرارا بتشكيل مكتب فني من مجموعة من اعضاء هيئة التدريس من جامعة الكويت، مؤكدا ان المكتب الفني اجتمع ما يقارب اربعة اجتماعات تم خلالها تحديد هوية ورؤية الجامعة الجديدة واهدافها وقيمها. واوضح المليفي انه تم تحديد فترة اربعة اشهر للانتهاء من وضع الرؤية والاهداف والمناهج. وذكر ان هناك فكرة اخرى تتمثل في انشاء جامعة طبية متكاملة من خلال تحويل كلية الطب الى جامعة منفصلة عن جامعة الكويت على ان يكون لها مستشفى تابع لها مثلما هو حاصل في الجامعات الطبية في الدول الاخرى ما يزيد الطاقة الاستيعابية لها وتطوير نفسها. وعن مشكلة القبول في جامعة الكويت ومحدودية الطاقة الاستيعابية فيها لفت الى عدد من الحلول التي تعمل عليها الجامعة من خلال زيادة اعداد اعضاء هيئة التدريس، اضافة الى توفير قاعات دراسية جديدة من خلال نقل بعض الاجهزة الادارية العاملة في الجامعة الى مبان اخرى وتحويل مباني الادارة الى قاعات دراسية ومختبرات لضمان عدم تكرار مشكلة القبول التي حدثت العام الماضي. ومن جانب آخر شدد المليفي على حرص وزارة التعليم العالي على توفير مقاعد دراسية خارج البلاد لجميع المتقدمين للابتعاث من خلال رفع ميزانية باب الابتعاث 30 مليون دينار اضافية على ميزانيتها السابقة وهو ما رفع اعداد المتقدمين الى الدراسة في الخارج. وأوضح ان عدد المقبولين في الخطة الاصلية للبعثات للعام الدراسي 2011/2012 بلغ نحو 1800 طالب وتمت زيادة عدد المقاعد في الخطة الثانية مع زيادة ميزانية الابتعاث بواقع 850 مقعدا اضافيا بزيادة تبلغ نسبتها نحو 60% عن العام الماضي.