العجيل: سنقوم بتأدية واجبنا بكل أمانة ودقة وتهيئة الأجواء لإنجاح العملية الانتخابية بالاحترام التام للقانون والنظام

أسامة أبوالسعود أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على الانتخابات وكيل محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل انه في سبيل تحقيق أعلى قدر من النزاهة والشفافية أنيطت ادارة العمليات الانتخابية في جميع مراحلها بإشراف القضاء أسوة بما تم في مثل هذه الأحوال طيلة السنوات الماضية. وتابع المستشار العجيل خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة العدل بمسرح قصر العدل صباح امس بحضور وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد والمستشارون المشرفون على العملية الانتخابية قائلا: «ونؤكد لكم اننا بحول الله وقدرته سنقوم بتأدية هذا الواجب الوطني بكل أمانة ودقة واعتزاز والقيام بتهيئة كل أسباب النجاح في أجواء يسودها الثقة والاطمئنان والاحترام التام للقانون والنظام». واستعرض المستشار العجيل أهم الإجراءات والخطوات التي تحكم العملية الانتخابية وهي: 1 ـ بعد صدور مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة 2012 قام مجلس القضاء الأعلى بترشيح كل من: ٭ المستشار أحمد مساعد عبدالمحسن العجيل ـ وكيل محكمة التمييز ـ رئيسا ٭ المستشار فيصل محمد حسن خريبط ـ وكيل محكمة التمييز ـ عضوا ٭ المستشار يوسف جاسم علي جاسم المطاوعة ـ وكيل محكمة التمييز ـ عضوا ٭ المستشار جواد جاسم عبدالله العبدالله ـ وكيل محكمة التمييز ـ عضوا ٭ المستشار خالد صالح عبدالعزيز المزيني ـ وكيل محكمة التمييز ـ عضوا ٭ المستشار محمد عبدالله مخيط بوصليب ـ وكيل محكمة التمييز ـ عضوا ٭ المستشار إسحاق حسين ملك إبراهيم الكندري ـ وكيل محكمة التمييز ـ عضوا وأضاف المستشار العجيل: مع تفويض اللجنة في ترشيح رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة لرئاسة اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية وعلى سبيل الاحتياط وإبداء الرأي القانوني فيما يعرض للجان الانتخابية من مسائل قانونية أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، وللجنة اتخاذ كل ما من شأنه تسهيل العملية الانتخابية. وأردف المستشار العجيل قائلا: صدر القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2010 بتشكيل اللجنة بالإضافة الى الأسماء السابقة كل من: وكيل الوزارة عبدالعزيز ماجد الماجد ـ عضوا، فيصل الخميس ـ عضوا، ودعيج العجيل ـ مقررا. وقد باشرت اللجنة مهامها على الوجه الأكمل، وقد بلغ عدد رجال القضاء والنيابة العامة المشاركين 782 خمسة للجان الرئيسية، الأصلية 548 والاحتياط 229. وتابع قائلا: والجديد انه في ظل قانون الانتخاب الحالي رقم 35 لسنة 1962 المعدل تنقسم البلاد الى خمس دوائر انتخابية يتولى ادارة الانتخاب في كل منها لجنة رئيسية وعدة لجان فرعية، وقد تم تشكيل هذه اللجان وتحديد مقارها على نحو يسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم دون أدنى مشقة، وقد بلغ عدد اللجان الأصلية في الدائرة الأولى 18 لجنة يتبعها 80 لجنة فرعية، كما بلغ عدد اللجان الأصلية في الدائرة الثانية عدد 16 لجنة يتبعها عدد 46 لجنة فرعية، كذلك اشتملت الدائرة الثالثة على عدد 18 لجنة أصلية تتبعها 68 فرعية، اما الدائرة الرابعة فتشتمل على عدد 22 لجنة أصلية تتبعها 119 لجنة فرعية، وفي الدائرة الخامسة بلغ عدد اللجان الأصلية 24 تتبعها 130 لجنة فرعية. واستطرد العجيل: وغني عن البيان ان حفظ النظام في عملية الانتخاب معقود لرئيس اللجنة وحده، وان عملية الاقتراع تجري بصفة سرية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء، حيث يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب، غير ان عملية الاقتراع قد تستمر الى ما بعد الثامنة مساء اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب «داخل المدرسة» لم يدلوا بأصواتهم عندئذ يقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم. وتابع رئيس اللجنة العليا للانتخابات: وبعد ان يتم الاعلان عن انتهاء التصويت في جميع لجان الدائرة الأصلية والفرعية، تتولى كل لجنة اجراء عملية الفرز في مقرها بالنداء العلني، اما اعلان النتائج فهو منوط باللجنة الرئيسية وحدها وبعد قيامها بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب لجميع لجان الدائرة بالنداء العلني، ونود التأكيد على انه لا عبرة بما يرد في وسائل الإعلام من نتائج مغايرة، اذ المعول عليه هو ما يعلنه رئيس اللجنة الرئيسية وحده من نتائج نهائية. وزاد بالقول: كما يجب الاشارة الى ان استخدام السبورة في اللجان لفرز الأصوات ليس إجراء لازما لسلامة العملية الانتخابية، إذ خلا القانون من تحديد الطريقة او الوسيلة التي يتم بها احصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ومن ثم فإنه يكفي تسجيل عدد الأصوات في كشف أمام رئيس اللجنة وتمكين مندوبي المرشحين الموجودون في مقر اللجنة من الاطلاع عليه بالتناوب للتأكد من صحة وسلامة تدوين الأصوات فيه.