«اتجاهات للدراسات»: 8 دلالات رمزية لانتخابات 2012

أكد مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة أن النتيجة الرئيسية التي كشفت عنها الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2 فبراير الجاري مفادها بأن التغير في تركيبة النخبة البرلمانية لتصبح المعارضة هي الأكثرية وليست الأقلية النيابية كما كان معتادا في مجالس أمة سابقة يعد المتغير الأكبر في العملية الانتخابية في الكويت، بما يحمل توقعات مستقبلية تتعلق بتزايد المواجهات البرلمانية وتلاحق الأزمات السياسية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حيث تحاول الأخيرة ممارسة دور «الند» بعد اقتراب عدد أعضائها من 33 عضوا ليشكلوا ما يقرب من 66 % من أعضاء البرلمان المنتخبين البالغ عددهم 50 نائبا، أما فيما يتعلق بالدلالات الرمزية لتلك الانتخابات، فهي تتمثل في النقاط التالية: غلبة الاتجاه الداعي للتغيير على الاتجاه الداعي للاستمرار، وخاصة لدى الجيل الجديد في الكويت، عبر دعم المعارضة السياسية في مجلس الأمة. غلبة المعارضة ذات التوجهات الإسلامية نحو (22 نائبا) على تركيبة برلمان 2012، وهو ما يمكن تفسيره استنادا إلى عاملين أساسيين أولهما يتعلق بالسياق العربي العام حيث فاز المرشحون الإسلاميون في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها دول الربيع العربي مثل مصر وتونس والمغرب، أما العامل الثاني فيتمثل في غياب البديل المدني للخيار الديني، سواء كان من التيار الوطني أو من اليبراليين أو المستقلين. سقوط كثير من النواب الموالين للسياسات الحكومية في عهد الشيخ ناصر المحمد، ومن أبرزهم معصومة المبارك في الدائرة الأولى، وسلوى الجسار وخلف دميثير في الدائرة الثانية، ورولا دشتي في الدائرة الثالثة وعسكر العنزي بالرابعة ود.محمد هادي الحويلة بالخامسة. في مقابل هؤلاء النواب الخارجين من حلبة السباق الانتخابي، حافظ نواب آخرون على مواقعهم على الرغم من وجود شبهات تحوم حولهم وأبرزهم فيصل الدويسان وصالح عاشور في الدائرة الأولى وسعد الخنفور في الدائرة الرابعة. انعدام التمثيل النسائي في برلمان 2012 وإقصاء المرأة عن المشاركة في العملية البرلمانية، في مقابل أربع نائبات في مجلس 2009. فإذا كانت المرأة الكويتية ربحت حق التصويت فإنها خسرت حق التمثيل، وهو ما يعود إلى احتدام المنافسة بين المرشحين والتطرف في الآراء. التراجع الشديد في تمثيل أعضاء كتلة العمل الوطني بالبرلمان الحالي بحيث تقلص العدد من خمسة أعضاء إلى عضو واحد وهو مرزوق الغانم، وهو ما يعود بدرجة أساسية إلى المناطق المتوازنة لمواقف وسياسات تلك الكتلة إزاء التفاعلات الداخلية الساخنة التي عرفتها الكويت على مدار الشهور الماضية، في مقابل هذا التراجع تصاعدت أسهم النائب عبدالرحمن العنجري الذي خرج عن كتلة العمل الوطني بسبب مواقفه المعارضة تماما لرئيس الوزراء السابق، ولكن هناك فرصة لإعادة تشكيل الكتلة من نواب آخرين هم: محمد الصقر، شايع الشايع، رياض العدساني، علي الراشد، عبدالله الطريجي. تراجع النواب الذين ينتمون إلى المذهب الشيعي في المجتمع الكويتي، ومن أبرز هؤلاء النواب د.حسن جوهر الذي كان معروفا بتوجهاته المعتدلة وغياب الطرح الطائفي عن منظوره الفكري وهو ما يظهر جليا في مداخلاته البرلمانية وكتاباته الصحافية وأبحاثه الأكاديمية، فضلا عن غيابه عن ساحة البرلمان لأول مرة بعد تمثيله في مجلس الأمة على مدى ست مجالس متتالية (1996-1999-2003-2006-2008-2009). تراجع النواب الذين خاضوا الانتخابات الفرعية التي تجريها القبائل للمفاضلة بين ابنائها، بما يشير إلى غلبة الانتماء للدولة على حساب الانتماء للقبيلة وإدراك شرائح مجتمعية بأن هذه الاجراءات تتعارض مع متطلبات دولة المواطنة وممارسات دولة القانون. دخول عدد من العناصر الشابة إلى مجلس الأمة، ومن أبرزهم أسامة الشاهين بالدائرة الأولى وحمد المطر ورياض العدساني وشايع الشايع بالدائرة الثانية، وفيصل اليحي بالدائرة الثالثة وعبيد الوسمي بالدائرة الرابعة وخالد شخير بالدائرة الخامسة، وهو ما يشير إلى أن ثمة تمكين مجتمعي للشباب الكويتي في المرحلة المقبلة.