عاشور: العمالة الوطنية تسرّح والحكومة صامتة

أعلن رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور عن استياء مجلس ادارة النقابة وموظفي القطاع الخاص من الاعلان الاخير الذي اعلن عنه برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة حول فتح باب التسجيل للمواطنين المسرحين من القطاع الخاص لتمديد مدة صرف بدل البطالة لستة اشهر اضافية بعد ان كانت مدة الصرف السابقة 18 شهرا. واشار عاشور في تصريحه الى ان هناك شركات مازالت مستمرة في تسريح الموظفين الكويتيين خصوصا ما تم الاعلان عنه في الآونة الاخيرة عن قيام احدى اكبر الشركات الاستثمارية بتسريح ما يفوق 65 موظفا كويتيا دفعة واحدة والذي بررته الشركة بانه قرار اجبرت عليه لتخفيض ميزانية الرواتب لما تعانيه الشركة من عجز في الميزانية نتيجة الازمة الاقتصادية. وان قرار مجلس الوزراء رقم (675/2009) الخاص بصرف بدل بطالة للكويتيين المسرحين من القطاع الخاص اثبت عدم جدواه بالرغم من تعديله بالقرار رقم (75/2012) لتمديده ستة اشهر اضافية لانه حدد المستفيدين من هذا القرار وهم العمالة التي تم تسريحها في الفترة من 1/8/2008 الى 30/6/2011 والتي تم تسجيلها سابقا في الوقت نفسه الذي مازالت الشركات مستمرة في تسريح العمالة الوطنية وانه لابد من معالجة هذا الخطأ ليكون القرار فعالا ويحوي جميع المسرحين ويعالج تلك المشكلة. واكد عاشور انه لا يمكن السكوت عن هذا الامر وانه لابد من اقرار مطالباتنا التي تلقينا حولها الوعود الكثيرة وتفعيل وتطبيق القرارات التي اقرت مؤخرا كقرار مجلس الوزراء بانشاء صندوق التأمين ضد البطالة لضمان استمرارية الدخل لموظفي القطاع الخاص لحمايتهم من ازمات كهذه قد تعصف بمؤسساتهم وتؤدي الى انهاء خدماتهم او تسريحهم وذلك لضمان الامان الوظيفي الذي يعتبر من ابرز المعضلات التي يعاني منها موظفو الخاص بالاضافة للزيادات وبقية المطالبات التي طالبت بها النقابة العامة للبنوك.