310.6 ملايين دولار صافي أرباح «الأهلي المتحد» في 2011 بنمو نسبته 17%

الرجعان: البنك حقق نمواً قوياً في الأداء التشغيلي والربحية في ظل ظروف استثنائيةأعلن البنك الاهلي المتحد عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتي تظهر تحقيق ارباح صافية بلغت 310.6 ملايين دولار، والتي تعتبر الاعلى في تاريخ البنك منذ تأسيسه في عام 2000 وتمثل نموا قويا بنسبة 17% بالمقارنة مع صافي الارباح المحققة لعام 2010، في حين سجل الربع الاخير من العام صافي ارباح بلغ 70.3 مليون دولار مقابل 64.4 مليون دولار لنفس الفترة الفصلية من عام 2010. وقال البنك في بيان صحافي انه حقق هذه الربحية الجيدة في غمرة عام مضطرب خيمت عليه المصاعب التي تواجه الاقتصاد العالمي عامة ودول منطقة اليورو خاصة وما تمخض عنها من تداعيات انعكست في ضعف مؤشرات ثقة المستهلكين وتراجع الطلب على الاقراض وعزوف المستثمرين عن المخاطر في ظل اوضاع اتسمت بعدم الاستقرار الشديد وقيام كبرى وكالات التصنيف الدولية بخفض التصنيف السيادي الممتاز للولايات المتحدة الاميركية ولعدد من الدول الاوروبية الكبرى في اشارة واضحة لتراجع الاوضاع الاقتصادية، في حين جاءت التطورات والتوترات الجارية في اكثر من عاصمة اقليمية لتضيف ابعادا اخرى للتحديات الماثلة الناشئة عن ازمة الديون السيادية الاوروبية وتأثيراتها على منحى ومؤشرات الاقتصاد العربي والعالمي. واضاف البنك أنه ازاء هذه البيئة التشغيلية الحافلة بالتحديات، فقد واصل سياسته المتحوطة القائمة على اعطاء الاولوية لتدعيم مستويات السيولة المتوافرة وتأمين قاعدته الرأسمالية بالتوازي مع سياسة صارمة في ضبط المصروفات، وذلك بما يكفل له القدرة والمرونة الكافية للقيام بالدور المناط به في تلبية احتياجات السوق والعملاء محليا واقليميا، وعلى هذا الصعيد نجح البنك في التوصل في مارس 2011 الى اتفاقيات هامة مع مؤسسة التمويل الدولية وصندوق الاستثمار الرأسمالي التابع لها بقيمة 290 مليون دولار، تشمل اصدار اسهم اولوية قابلة للتحويل بقيمة 125 مليون دولار تعزيزا للشريحة الاولى من رأس المال وتقديم قرض ثانوي لمدة 10 سنوات بمبلغ 165 مليون دولار تدعيما للشريحة الثانية لرأس المال، كما تم الاتفاق مع هذه المؤسسة الدولية ايضا على مد اجل استحقاق القرض الثانوي المقدم من قبلها والبالغ 200 مليون دولار لمدة عامين آخرين لغاية 15 ديسمبر 2018 وذلك لزيادة قيمته الرأسمالية حسب قواعد احتساب الملاءة الرأسمالية للمصارف والمرتبطة بتاريخ انتهاء آجال مثل هذه التسهيلات. ومن ناحية اخرى، لفت البنك الى نجاحه في تحقيق زيادة ملحوظة في ودائع العملاء بنسبة 16.9% (+2.5 مليار دولار) لتصل الى 17.3 مليار دولار، مما ساهم في تحقيق خطط البنك الرامية لتقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الاجل والتمويل عبر آليات سوق ما بين البنوك وأدى الى خفض مثل هذه التعاملات بنحو 0.8 مليار دولار خلال العام الماضي رغم نمو حجم المعاملات الائتمانية والاستثمارية. وعلى صعيد محفظته الائتمانية، استمر البنك في اتباع سياسة اقراض متحفظة تأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك ودوره التمويلي والتنموي، لتسجل محفظة القروض والسلفيات نموا بنسبة 7.0% لتصل الى 15.5 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار لعام 2010، اما في نطاق جهود ادارة السيولة فقد قام البنك بتوظيف المزيد من موارد السيولة المتوافرة في اذون خزانة لدى بنوك مركزية خليجية وكذلك في ادوات سائلة اخرى عالية الجودة، حيث سجلت هذه الاستثمارات زيادة من 2.1 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2010 الى 2.6 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2011، وليرتفع بذلك اجمالي موجودات المجموعة كما في 31 ديسمبر 2011 الى 28.3 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 7.1% بالمقارنة مع 26.5 مليار دولار في 31 ديسمبر 2010. كما اثمرت مساعي البنك للحفاظ على جودة الاصول عن احتواء نسبة القروض غير المنتظمة عند معدل 2.5% (2010: 2.4%)، فيما سجل مستوى مخصصات الائتمان السنوية انخفاضا ملموسا بنسبة 14.4% الى 129.8 مليون دولار، وهي مخصصات يشكل اغلبها (79.1 مليون دولار اي بنسبة 61%) مخصصات عامة احتياطية تم تجنيبها تلبية للاشتراطات الرقابية التحوطية المطبقة في دول عمل المجموعة وغير مرتبطة بأي تدن ائتماني لعملاء او تسهيلات محددة، مما انعكس بدوره في ارتفاع نسبة التغطية لاجمالي هذه المخصصات (بما في ذلك المخصصات العامة الاحتياطية) الى معدل 135% مقارنة بنسبة 120% لعام 2010. وقد اسهمت هذه الجهود مجتمعة في رفع اجمالي ايرادات البنك التشغيلية بنسبة 11.6% الى 842.1 مليون دولار مدفوعة بنمو بلغ 11.4% في صافي ايرادات الفوائد، في حين ساهمت البنوك الزميلة في زيادة حصة المجموعة من ربحيتها بنسبة 10% عما كانت عليه في عام 2010، في الوقت الذي تحسنت فيه نسبة التكاليف الى الدخل لتسجل معدل 32.4% (2010: 33.6%) بفضل جهود البنك الحثيثة لتأمين الانضباط المالي وتحقيق اعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. وبذلك يرتفع معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين الى 12.7% لعام 2011 مقابل معدل 12.0% لعام 2010، في حين استقر العائد على متوسط الاصول عند مستوى 1.2% (2010: 1.2%) نتيجة للاحتفاظ بمستويات كافية احترازية للسيولة واستثمارها في اصول عالية الجودة ذات عائد متوسط يعكس انخفاض مخاطرها. وبناء على هذه النتائج، فقد بلغ العائد الاساسي للسهم 6.2 سنتات اميركية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 مقارنة بعائد 5.4 سنتات لعام 2010، وبالنظر الى النتائج المتميزة المحققة خلال العام فان مجلس الادارة يرفع توصيته للجمعية العمومية بالموافقة على توزيع ارباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 3.0 سنتات اميركية لكل سهم (2.5 سنت لعام 2010) مع توزيع اسهم منحة بنسبة 5% اي بواقع سهم واحد لكل 20 سهما عاديا (لم توزع اسهم منحة عن عام 2010). وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المتحد فهد الرجعان: «نشعر بالارتياح لهذا النمو القوي ومستوى الاداء التشغيلي والربحية التي سجلها البنك في ظل ظروف وتعقيدات استثنائية سواء على صعيد التطورات الاقليمية الجارية او مضاعفات ازمة الديون السيادية الاوروبية وعدوى امتدادها، محافظين بذلك على وتيرة صلبة من النمو المطرد في ايرادات التشغيل وصافي الارباح مما يعكس المركز المالي المتين للبنك وصواب خططه في مواجهة مختلف التحديات، ومتطلعين بثقة مشوبة بالتحوط والحذر في التعامل مع البيئة التشغيلية الصعبة المنتظر استمرارها في عام 2012 وساعين نحو تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات لمساهمينا وجميع متعاملينا الكرام».