«الوطني»: نمو الائتمان بواقع 411 مليون دينار في 2011

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) ارتفع بمقدار 46 مليون دينار في ديسمبر الماضي، في حين ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) بمقدار 163 مليون دينار وقد ساهمت السيولة الحكومية على مدار العام 2011 في تعزيز مستويات السيولة في الجهاز المصرفي ودفعت بأسعار الفائدة نحو الانخفاض، وقد عزز انخفاض أسعار الفائدة التحول من الودائع لأجل إلى الودائع تحت الطلب. وكنتيجة لذلك، شهد عرض النقد M1 (السيولة على المدى القصير) نموا بنسبة 17.9%، بينما نما عرض النقد بمفهومه الواسع M2 بواقع 8.5%، مشيرا الى أن الائتمان نما بواقع 411 مليون دينار في 2011 وأوضح «الوطني» أن التسهيلات الائتمانية للمقيمين في شهر ديسمبر سجلت ارتفاعا بمقدار 21 مليون دينار، ليبلغ نمو الائتمان خلال العام 2011 نحو 1.6% مقارنة مع العام السابق. وقد تأثر نمو الائتمان في العام 2011 بتداعيات الأزمة المالية العالمية، لاسيما ضعف أداء بعض الشركات الاستثمارية التي لاتزال تسعى لتقليص حجم مديونيتها. بدورها، ارتفعت التسهيلات الشخصية باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية، بمقدار 65 مليون دينار في شهر ديسمبر. في حين لم يكن هناك نشاط ملحوظ خارج قطاع التسهيلات الشخصية خلال شهر ديسمبر. وواصل الائتمان الاستهلاكي (الشخصي أو الأسري) خلال العام 2011 نموه، فشهد ارتفاعا بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت نفسه، تعززت ثقة المستهلكين على نحو إضافي خلال العام 2011 بفضل المنحة الأميرية التي تم صرفها في شهر فبراير (بواقع 1000 دينار لكل مواطن) والزيادات المتعاقبة في الأجور. وبعيدا عن القروض الاستهلاكية قال تقرير «الوطني» ان القروض العقارية شهدت بعض التحسن، فحققت نموا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يعكس على الأغلب الانتعاش الذي شهدته مبيعات العقار على مدار العام 2011. أما القروض الممنوحة لقطاع الأعمال فقد ارتفعت 1%، ويبقى هذا القطاع مرتبطا بخطة التنمية الحكومية وسرعة تنفيذها. وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية غير المصرفية والقروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية، فقد شهدت انخفاضا بنسبة 16% و2% على التوالي في العام 2011. من جهة ثانية، ارتفعت ودائع المقيمين من القطاع الخاص بشكل طفيف بقيمة 25 مليون دينار في شهر ديسمبر، مدفوعة بشكل أساسي بالودائع تحت الطلب وبالعملة المحلية. وارتفعت ودائع المقيمين بواقع 8% في العام 2011 (2 مليار دينار) وتركز هذا النمو على الأغلب في الودائع قصيرة الاجل. وحققت الموجودات الإجمالية للبنوك المحلية ارتفاعا ملحوظا بواقع 588 مليون دينار خلال شهر ديسمبر، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع الموجودات الأجنبية، إلا أن الموجودات السائلة حققت ارتفاعا ملحوظا أيضا. وقد وصلت موجودات البنوك إلى 44 مليار دينار، محققة نموا بنسبة 6.5% في العام 2011. ويعزى أكثر من نصف هذا النمو إلى ارتفاع الموجودات السائلة والودائع لدى بنك الكويت المركزي وسندات البنك المركزي. وبقي متوسط أسعار الفائدة على الودائع الخاصة بالدينار مستقرا خلال شهر ديسمبر، فيما انخفضت أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك بين 4 و7 نقاط لمختلف الآجال على مدار العام 2011 مع ما شهدته البنوك من فائض في السيولة. واستقرت معدلات الفائدة لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر و6 أشهر و12 شهرا 0.82% و1.05% و1.30% و1.54% على التوالي. أما سعر صرف الدينار الكويتي فقد ارتفع مقابل الدولار الأميركي بواقع 1% خلال العام 2011، حيث بلغت قيمته 3.62 دولارات في المتوسط على مدار العام، مقارنة مع 3.49 دولارات خلال العام 2010، فيما شهد الدينار ارتفاعا أقوى مقابل اليورو.