«الكويت للتأمين» تربح 4.3 ملايين دينار في 2011

الشركة نجحت في المحافظة على الصدارة من حيث الربحية والأقساط في السوق المحليأعلن رئيس مجلس الادارة في شركة الكويت للتأمين محمد صالح بهبهاني أن الشركة حققت أرباحا صافية للعام 2011 بلغت 4.35 ملايين دينار بربحية 22.93 فلسا للسهم، مشيرا الى أن الشركة نجحت في المحافظة على الصدارة من حيث الربحية والأقساط في السوق المحلي. من جانبه قال المدير العام للشركة د.على البحر ان إجمالي الإيرادات من التأمين (الاكتتابات) للعام 2011 بلغ 26.157 مليون دينار، وقد اتسم العام الماضي بضعف النمو بأقساط التأمين للسوق المحلي، وذلك يعود الى تأجيل طرح وتنفيذ خطة التنمية وضعف الانفاق الاستثماري، مع ذلك تبقى أقساط الشركة هي الأعلى بين شركات التأمين المحلية كما جاء في إحصائية وزارة التجارة. وذكر أن صافي أرباح التأمين التي تم تحقيقها بلغ 5.5 ملايين دينار خلال العام الماضي مقابل 4.1 ملايين دينار خلال العام 2010 بزيادة قدرها 1.3 مليون دينار وبنسبة تساوي 33.65%، واستمرت وحدة التأمين التكافلي في تحقيق أرباح وفوائض مالية منذ تأسيسها في عام 2008 حيث بلغت 283.747 دينارا. وعلى صعيد الاستثمار بلغت أرباح السنة الماضية 444 ألف دينار، وذلك قبل خصم المصاريف العمومية والمحولة لإدارة تأمينات الحياة، وقد استمرت الشركة في اتباع سياسة محاسبية متحفظة في تقييم الاستثمارات وأخذ مخصصات إضافية للخسائر غير المحققة حسب المعايير المحاسبية الدولية. وبطرح المصاريف الإدارية والعمومية وبعد استقطاع مكافأة مجلس الادارة ونصيب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، يكون صافي الأرباح 4.3 ملايين دينار بربحية 22.93 فلسا للسهم مقابل 3.8 ملايين دينار بربحية 20 فلسا للسهم للعام الماضي. وبإضافة الأرباح المرحلة من العام الماضي والبالغة 271.539 دينارا فان مجموع الأرباح القابلة للتوزيع يصبح 4.6 ملايين دينار، مقابل 4 ملايين دينار في لعام 2010 وبلغ رصيد حقوق المساهمين في نهاية العام 48.7 مليون دينار والعائد على حقوق المساهمين 9.44%. وأشار الى أن مجلس الادارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% (عشرون فلسا للسهم) وبهذا يكون العائد الجاري على السهم 7% تقريبا. وذكر البحر أن الشركة حققت في السنوات العشر الماضية أرباحا بلغ مجموعها 79.2 مليون دينار وقد تم توزيعها على المساهمين بالكامل، وذلك بعد ما تم تعزيز المركز المالي والاحتياطيات الفنية للشركة وعدم الاقتراض، علما بأن جميع الزيادات التي طرأت على رأسمال الشركة منذ عام 1960 قد تمت بتحويل مبالغ من الاحتياطي العام وتوزيع أسهم منحه مجانية على المساهمين.