الرئيس الموريتاني يقطع الاشتراك عن هواتف وزرائه

في بادرة هي الأولى من نوعها أصدر الرئيس الموريتاني أمرا بقطع اشتراكات الهواتف النقالة عن الوزراء، بعد اتهامهم بتبذير الأموال العمومية واستغلالها في قضايا اجتماعية تافهة، وأثار القرار ردود أفعال متباينة بين القوى السياسية والحزبية خاصة المعارضة والمنظمات المهتمة بالمستهلك وحتى في للمواﻗﻊ الاجتماعية والمنتديات الالكترونية.   فبعد تداول خبر قطع الاشتراك عن الهواتف الخاصة بالوزراء وكبار موظفي الدولة، توالت تعليقات السياسيين وكتاب الرأي في الصحف والنشطاء في مواقع التواصل وعامة الموريتانيين وتباينت ردود أفعالهم بين تثمين للقرار الذي اعتبره البعض ترشيدا للنفقات وتقنينا للعمل الحكومي، والاعتراض عليه على اعتبار أنه قرار شكلي لن يؤثر كثيرا على الأداء الحكومي وخزينة الدولة في بلد يعاني من الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ.   وقال مصدر مطلع إن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز أبدى غضبه وامتعاضه من تضخم حجم الفاتورة السنوية للهواتف النقالة الخاصة بوزراء حكومته والتي تتحملها خزينة الدولة، وأعطى تعليماته خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بوقف أداء فواتير هواتف الوزراء مطالبا إياهم بتحمل تكلفة الاتصالات الهاتفية التي يجرونها سواء تعلق الأمر بالمهام الرسمية أو الشخصية.