الهاجري: تكلفة إسقاط القروض لا تقارن بما يترتب عليها من أضرار

طالب الناشط السياسي محمد الهاجري النواب الذين تشرفوا بتمثيل ابناء الكويت بالوفاء بوعودهم التي وعدوا ناخبيهم بها وبالعهود التي قطعوها على أنفسهم تجاه الحفاظ على المجتمع بمختلف أطيافه وفئاته، وان يعملوا على كل ما من شأنه توطيد العلاقات الاجتماعية والانسانية بين أبناء الكويت والعمل على إسقاط القروض عن جميع المواطنين بعد إن تحولت تلك القروض الى أشبه ما يكون بالوباء الذي بدأ يصيب المجتمع وينخر بنيته. واشار الهاجري الى ان الدستور ينص على ان جميع المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات وبالتالي فإن ذلك يفرض على الحكومة أن تنظر الى إسقاط القروض بعين واحدة بعد أن أسقطت المديونيات عن التجار والتي كلفت ميزانية الدولة قرابة الـ 9 مليارات دينار، والأجدى بها ان تراعي العدد الأكبر من المتضررين من قروض لجأ اليها الناس بسبب ضيق ذات اليد ولحاجتهم الماسة اليها نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة والغلاء الفاحش الذي لا نظير له في أي من دول الجوار والذي طالت نيرانه جميع السلع والمواد خصوصا الضرورية منها، ولم يكن أمام الكثيرين الا اللجوء الى خيار الاقتراض من البنوك التي فتحت الباب على مصراعيه وقدمت تلك القروض التي وصل بعضها الى سبعين ضعف الراتب والجميع يعلم ما يترتب على هذه المبالغ من فوائد ستثقل كاهل المقترضين مهما كانت رواتبهم وذلك في تجاوز واضح وصارخ لتعليمات البنك المركزي، الأمر الذي نتج عنه العديد من المشكلات والقضايا الاجتماعية والإنسانية كانتشار الطلاق والخلافات وأوامر منع السفر والضبط والإحضار بل السجن للمعسرين غير القادرين على السداد والذين يشكلون النسبة العظمى من المقترضين. وطالب الهاجري بإسقاط جميع المديونيات عن المواطنين مهما كانت المبالغ المترتبة عليهم مع فوائدها لتطوى بذلك صفحة من صفحات ذل المواطنين، وان تسعى الحكومة للعمل لصالح أبناء الكويت أولا ثم الالتفات الى الآخرين، مشددا في الوقت ذاته على النواب بأن تكون مسألة إسقاط القروض قضيتهم الأولى بعيدا عن المزايدات، وان يكون تحركهم بشكل ايجابي وفعال ليشعر الناس بأن من اختاروهم لتمثيلهم في المجلس يستحقون ثقتهم، رافضا في الوقت ذاته دعوات البعض لعدم إسقاط تلك القروض بحجة عدم العدالة.