الحكومة تحدد موقفها من لجان التحقيق اليوم

مريم بندق ـ حسين الرمضان  ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت ـ سلطان العبدان لاتزال قضية اقتحام مجلس الأمة طافية على سطح التداول السياسي لجهة إيجاد مخرج قانوني لطي صفحتها رغم تحفظ بعض الأطراف النيابية على ذلك. في هذا الإطار، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان مكتب المجلس سيناقش خلال اجتماعه اليوم التقرير الخاص بقضية الاقتحام والذي أعد من قبل الفريق القانوني الذي أشرف عليه نائب الرئيس بعد تكليفه من قبل المكتب في اجتماع سابق. وأوضحت المصادر ان التقرير يعطي شرحا وافيا ومستفيضا عن القضية وملابساتها ومراكزها القانونية فقط وليست له علاقة بسحب القضية أو التنازل عنها من عدمه. وحول النشاط النيابي، قال منسق كتلة الأغلبية النائب د.جمعان الحربش ان الأغلبية قررت عقد اجتماع لها بديوان النائب أسامة المناور بعد جلسات الأسبوع الجاري وذلك لتقييم الموقف الحكومي من قضية الأولويات ولجان التحقيق. وأكد د.الحربش على السعي للتنسيق مع الحكومة وبقية النواب لإنجاز أجندة الأولويات ودعم تشكيل لجان التحقيق «وسيكون إنجازا للجميع»، لكننا نرفض المماطلة وسيكون لنا في ذلك الشأن موقف في حال لجأت الحكومة إليها. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان الكتلة ستقرر عقد جلسات خاصة لإنجاز أجندتها. في الجانب الحكومي، قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان هناك توافقا كبيرا لدرجة الاتفاق مع الأغلبية النيابية على أساسيات المرحلة الحالية بصفة عامة وأولويات العمل بصفة خاصة، كاشفة عن ان الحكومة ستخاطب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون رسميا بإعطاء أولوية لمشروعي قانوني الوحدة الوطنية والهيئة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد الى جانب خطة التنمية وقوانين الإسكان. وردا على سؤال حول طلب الأغلبية النيابية إضافة أولويات أخرى، أجابت المصادر: الحكومة أياديها ممدودة لجميع أعضاء المجلس، فالعلاقة بيننا يحكمها مبدأ الشراكة وليس فقط التعاون. وحول طلبات لجان التحقيق البرلمانية في قضايا الإيداعات والتحويلات وتهريب الديزل والأغذية الفاسدة، أوضحت المصادر ان الحكومة ليست لديها مشكلة في طلبات النواب بتشكيل لجان التحقيق وستبت في اجتماعها اليوم بهذه الطلبات بعد انتهاء مدة التأجيل البالغة أسبوعين، مستدركة بأن بعض لجان التحقيق تستنفد وقت المجلس على الرغم من توضيحات وردود الحكومة. وكشفت المصادر عن تغييرات جذرية في بعض القرارات لتسريع إنجاز خطة التنمية الثانية، تمهيدا لصياغة برنامج عمل الحكومة الذي يستند الى جوهر خطة التنمية.