النيابة العامة البحرينية تسقط التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير

قالت النيابة العامة البحرينية انها أسقطت جميع التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في العديد من القضايا «وهو ما يترتب عليه حسم المراكز القانونية لبعض المتهمين بشكل نهائي». وذكر النائب العام علي البوعينين في تصريح صحافي بثته وكالة الانباء البحرينية مساء أمس الأول ان اسقاط التهم يأتي في اطار تنفيذ التوصيات التي ذكرت في تقرير «اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق» والتي تدخل في اختصاص ومهام النيابة العامة. واضاف البوعينين ان النيابة قالت انها لن تعول كذلك على اعترافات المتهمين في قضية «احتلال مجمع السلمانية الطبي» فقط، مؤكدا ان النيابة العامة تتبع النهج الموضوعي في قضايا السلامة الوطنية. وعن ادعاءات المعاملة القاسية والمهينة قال ان النيابة تسلمت من وزارة الداخلية القضايا الخاصة بتلك الادعاءات والمتهم فيها 50 من رجال الامن منهم عدد من ضباط الشرطة، موضحا ان النيابة احالت القضايا التي كانت منظورة امام المحكمة العسكرية الى المحاكم العادية. واوضح انه اصدر قرارا بانشاء وحدة تحقيق خاصة ملحقة بمكتبه وتعمل تحت اشرافه مهمتها التحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة ومدعومة باطباء شرعيين وخبراء في الادلة المادية بهدف ايجاد نوع من الاستقلال والتخصص في تحقيق هذه الوقائع. وذكر انه في اطار تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المتصلة بضمانات المتهم اثناء التحقيق وعدم النيل من اجراءات التحقيق بأي ادعاء او طعن فقد اتجهت النيابة الى تسجيل مجريات التحقيق وتم التعاقد على تجهيز ستين غرفة تحقيق بالوسائل الفنية اللازمة لتسجيل التحقيق صوتيا ومرئيا.