تجدد الجدل حول فترة الرئاسة التركية

    أكدت صحيفة «ايدنلك» التركية أمس أن مطالبة المعارضة بإلغاء قانون تحديد فترة الرئيس التركي عبدالله غول ستفتح مرحلة جديدة من المنافسة بين الرئيس غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. كان حزب الشعب الجمهوري المعارض قدم أمس الأول طعنا أمام المحكمة الدستورية في قانون أقره البرلمان التركي يحدد الفترة الرئاسية للرئيس عبدالله غول بسبعة أعوام، مطالبة بأن تكون الفترة الرئاسية خمسة أعوام، وجاءت مذكرة الطعن أمام المحكمة الدستورية بعد شهر من إقرار القانون بالبرلمان. وأوضحت الصحيفة قائلة «إنه بحال إلغاء محكمة الدستور القانون الجديد فإن فرصة جديدة ستظهر أمام الرئيس غول لتولي المنصب الرئاسي حتى عام 2017 بعد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، خاصة أن نتائج استطلاعات الرأي تؤكد على أن الشعب يطالب باستمرار غول على منصبه الحالي بدلا من اردوغان الذي بدأ يعيد حساباته مجددا بعد مطالبة حزب الشعب الجمهوري إلغاء القانون الجديد. وأشارت الصحيفة الى أن هذا الموضوع فتح صراع القوى بين غول الذي يدعمه أعضاء الطريقة النورسية بزعامة الشيخ فتح الله غولن واردوغان الذي يخطط للانتخابات الرئاسية في عام 2014.