Note: English translation is not 100% accurate
طالب القوات الأجنبية بالانسحاب الفوري من أفغانستان
نجاد: انقضى الوقت الذي تملي فيه أميركا سياستها
27 مارس 2012
المصدر : دوشنبه ـ رويترز

قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد امس ان الولايات المتحدة لا تستطيع بعد الآن املاء سياستها على العالم وان العلاقة بين باكستان وحلف شمال الأطلسي ستكون أكثر اضطرابا.
وطالب أحمدي نجاد خلال مؤتمر اقليمي عن أفغانستان بالانسحاب الفوري للقوات الاجنبية من أفغانستان، واقترح ان يستخدم حلف شمال الاطلسي جزءا من ميزانيته العسكرية لانعاش الاقتصاد الافغاني.
وقال أحمدي نجاد في خطاب ألقاه خلال مؤتمر عن الاقتصاد الافغاني في دوشنبه عاصمة طاجيكستان «على حلف شمال الاطلسي والولايات المتحدة ان يغيرا سياستهما، لأن الوقت الذي كانا فيه يمليان سياستهما على العالم ولى».
واستطرد «من الافضل احترام الامم بدلا من ترويعها واستعمارها. وقت الامبريالية ولى منذ زمن. من لا يتعلمون من أخطاء التاريخ سيعاقبون».
وألقى الرئيس الايراني خطابه بالفارسية التي ترجمت الى الروسية للمشاركين في المؤتمر الذي يعقد في طاجيكستان الجمهورية السوفييتية السابقة. وقال أحمدي نجاد ان سياسة حلف شمال الاطلسي في أفغانستان ودول اخرى ستزيد علاقات الغرب مع باكستان سوءا.
وقال «سيزداد الاضطراب وعدم الاستقرار في العلاقة بين حلف شمال الاطلسي وباكستان».
واستطرد «السبب الرئيسي في المشكلات التي يواجهها العالم هي سياسة الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي التي ينفذونها بغرض احياء الاستعمار».
وعبر أحمد نجاد عن اعتقاده بقدرة أفغانستان على ادارة شؤونها بنفسها دون وجود للقوات الاجنبية.
ومن المقرر ان تنسحب معظم القوات القتالية لحلف شمال الاطلسي من أفغانستان بحلول نهاية عام 2014.
وفي اطار دعوته لانسحاب القوات الاجنبية من أفغانستان، قال أحمدي نجاد «المشكلة كلها تكمن مع حلف شمال الاطلسي وسياسات الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي خصوصا الولايات المتحدة التي دخلت أفغانستان بحجة الحرب على الارهاب وتحت نفس الراية تحاصر الآن الهند وروسيا والصين».
وقال الرئيس الايراني انه يتعين على حلف شمال الاطلسي ان يساعد في انعاش الاقتصاد الافغاني بدفع 25% من انفاقه العسكري في أفغانستان او 5% من اجمالي الميزانية العسكرية للدول الاعضاء سنويا لمدة عقد قادم.
وصرح بأن ايران ستقدم المساعدة الفنية والاقتصادية لافغانستان بما في ذلك الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية ومشروعات البنية التحتية.