البراك: «المركزي» متحفظ في إعطاء لجنة «الإيداعات» معلومات

أكد رئيس لجنة التحقيق في قضية الايداعات المليونية النائب مسلم البراك ان البنك المركزي متحفظ في إعطاء اللجنة المعلومات والبيانات الدقيقة حول هذه القضية، مضيفا ان بداية التحقيق مع مسؤولي البنك غير مشجعة. وقال البراك عقب اجتماع اللجنة مساء السبت، حيث امتدت أعمالها حتى منتصف الليل ان مسؤولية رئيس الوزراء السابق حول هذه القضية لم تتحدد بعد فاللجنة مازالت في طور التحقيق، مشيرا الى ان اللجنة اذا استمر حجب المعلومات عنها فستضطر الى انتداب أعضاء منها الى البنك المركزي. وأوضح البراك: لقد اجتمعنا مع جهتين وكان اللقاء الأول مع رئيس تحرير جريدة «القبس» وليد النصف باعتبار ان جريدة «القبس» هي أول من فجر قضية الايداعات المليونية لبعض أعضاء مجلس الأمة، مشيرا الى ان هذه الايداعات تزايدت وتيرتها بشكل جعل البنوك تقوم بإعلان النيابة العامة من خلال بعض البلاغات. ولفت البراك الى ان اللجنة وجهت عددا من الأسئلة الى النصف وكانت اجاباته وافية حول بدايات الكتابة عن هذا الخبر وتطرق ايضا الى حجم الضغوط التي مورست على «القبس» وأشارت اليها في 27 ديسمبر الماضي بشكل تفصيلي، مشيرا الى انه تم الاتفاق على ان يكون هناك اجتماع آخر اذا استدعى الأمر أو اذا كانت هناك أي معلومات يرغب النصف في إضافتها الى إفادته. وقال البراك ان الاجتماع الثاني للجنة كان مع ممثلين عن البنك المركزي، لافتا الى ان هناك طرفا مسؤولا وهو نائب رئيس وحدة التحريات المسؤولة عن هذه القضية. وبين البراك انه كان من الواضح ان هناك تعليمات أعطيت بعدم التوسع في الاجابات، وكانت الاجابات مبتورة وغير واضحة ومضطربة. وأشار البراك الى ان مسؤولي البنك حاولوا المطالبة ببعض الوقت حول قضايا محددة للوصول اليها، لافتا الى هناء الرزوقي والتي أفادت أمام اللجنة بأنها غير مسؤولة عن قضية الايداعات لا من قريب ولا من بعيد، ولكنها مسؤولة عن السحوبات النقدية لمؤسسات ووزارات الدولة وديوان الرئيس وطلبنا ان تجيبنا عن طبيعة هذه السحوبات وتواريخها وأيضا مسؤوليتها عن الحوالات التي تمت وأرسلت الى أعضاء 2009 وهو نطاق تحقيق اللجنة عن الفترة من الأول من ابريل 2009 وحتى حل مجلس الأمة السابق في ديسمبر 2011. وقال البراك: لم تكن البيانات موجودة وطلبنا تزويد اللجنة بها بشكل تفصيلي خلال أسبوع، وان تكون مكتوبة. وأضاف البراك: طلبت جميع التحريات من نائب مسؤول وحدة التحريات والرقابة المالية بالبنك المركزي عبدالحميد العوضي باعتباره المسؤول عن كل الايداعات النقدية وطلبنا معلومات دقيقة حول هذا الأمر وطلب مهلة وأكد للجنة ان هناك مجموعة من البلاغات وصلت من النيابة إليهم وقاموا بدورهم بجمع معلومات اضافية تتعلق بايداعات النواب من 2006 وحتى حل مجلس الأمة السابق دون ان يعطوا مبررا لماذا اختاروا البداية من 2006. وقال البراك ان مسؤولي البنك المركزي لم يزودوا اللجنة باية بيانات وكان من المفترض ان يأتوا بها باعتبار ان هذه لجنة تحقيق في الايداعات. واكد البراك ان البنك المركزي لديه نوع من التحفظ من خلال الافادة المضطربة والمبتورة وهذا الامر لا يتناسب مع طبيعة التحقيق وسرعة الوصول للمعلومة. واضاف البراك: سنكثف اجتماعاتنا وسنطلب محافظ البنك المركزي وبعض الاطراف لمسؤوليتها عن الايداعات سواء في اتحاد المصارف او البنك المركزي او بعض الاطراف الاخرى المسؤولة في بعض الوزارات عن ملكية العقارات بالنسبة للنواب لان التحقيق في الايداعات لا ينحصر في الايداعات المالية وانما يدخل في نطاق التغيير في الملكيات في السكن الخاص او الاستثماري او التجاري او المحافظ الاستثمارية او تحويل محال الصرافة وهذا جزء من دور ونشاط البنك المركزي، مشيرا الى ان البنك المركزي من الواضح انه لا يفعّل دوره تجاه هذه القطاعات المصرفية ولا حتى البنوك وعندما عرفوا ان هناك حسابات متضخمة تخص نوابا لدى بعض البنوك لم يقم البنك المركزي بأي اجراء يتناسب مع هذا الوضع غير القانوني. واكد البراك ان الطلب عن البيانات يشمل زوجات وابناء النواب وكل من يحمل اسم عائلته سواء عن طبيعة الايداعات او التحويلات او السحوبات. وبين البراك انه لم يتضح الى الآن مسؤولية رئيس الوزراء السابق وسنصل الى كل المعلومات والبيانات.