الأردن يحيل 13 موقوفاً من معتصمي «الرئاسة» إلى محكمة أمن الدولة

أحالت الأجهزة الأمنية الأردنية 13 موقوفا إلى محكمة أمن الدولة، على خلفية الاعتصام الذي نفذ أمام مبنى رئاسة الوزراء السبت، بحسب وكيل الدفاع عن موقوفي حراك الطفيلة المحامي محمد عواد. وقال عواد لصحيفة «الغد» الأردنية في عددها الصادر أمس إن شرطة العاصمة، نقلت خمسة ناشطين من حراك جرش، وثلاثة من حراك الطفيلة وستة من الحراكات والفعاليات الأخرى إلى شرطة البادية فجر اول من امس الأحد، مبينا أن ذلك «إجراء غير قانوني». وأضاف عواد:»وجهت أربع تهم للموقوفين الـ 13، وهي، إطالة اللسان والتجمهر غير المشروع وإثارة الفوضى والتحريض على تقويض نظام الحكم». وأفرجت الأجهزة الأمنية فجر اول من امس عن 17 موقوفا، أوقفوا على خلفية الاعتصام أمام الرئاسة السبت، بعد التحقيق معهم. وكانت قوات الدرك فضت بالقوة اعتصام الحراكات الشبابية والشعبية أمام رئاسة الوزراء، وشارك فيه العشرات للمطالبة بالإفراج عن موقوفي حراك الطفيلة السبعة، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية مشاركين بالاعتصام وقادة الحراكات. وجاء قرار فض الاعتصام، بعد تنبيه الأجهزة الأمنية للمعتصمين بضرورة عدم رفع سقف الشعارات أو إطلاق هتافات وشعارات «تخرق القانون والدستور»، إضافة إلى ما اعتبرته تجاوزا للقانون عبر تعطيل حركة السير. وتعرض المعتصمون خلال عملية فض الاعصام لإصابات وضرب من قبل قوات الدرك، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية عددا من المشاركين.