الهاجري: قطاع التدريب يرفض المادة الرابعة من القانون

حدد رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد الهاجري المبررات والأسباب الحقيقية من وراء رفض المادة الرابعة من قانون إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية. وقال ان رابطة أعضاء هيئة التدريب ممثلة بجميع الأعضاء وأعضاء هيئة التدريب من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس قد ساءهم المقترح بقانون بإنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية دون الرجوع الى قطاع التدريب علما بأن قطاع التدريب هو الأساس ويعتبر النواة الأولى في انشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفقا لقانون إنشائها رقم 63/82. وأضاف في بيان أصدره أمس ان الاعتراض على المادة الرابعة من قانون انشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية جاء حرصا وحفاظا على مستقبل أبنائنا وبناتنا من خريجي وزارة التربية، مذكرا بالأسباب التي دعت لذلك: أولا: كليات الهيئة تقوم بتوفير مخرجات لسوق العمل من حملة المؤهلات المتوسطة والدبلوم بعد الثانوية، وفي حال نقل تلك الكليات الى جامعة جابر المقترحة فإن ذلك سيؤدي الى إحداث فجوة في التركيبة الوظيفية، حيث سنجد ـ إذا ما وضعنا مخرجات جامعة الكويت في الاعتبار ـ زيادة في أعداد حملة البكالوريوس، وفي مقابل ذلك سيتضاءل لدرجة الانعدام حملة مؤهل الدبلوم لبعض التخصصات والتي تعتبر من أهم متطلبات سوق العمل مما لا غنى عنها، وستقتصر مخرجات الهيئة على الدبلوم الممنوح من بعض معاهدها العالية كالاتصالات والملاحة والطاقة. ثانيا: ان انشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية بالتصور الحالي لم يتم بناء على دراسة جدوى لسوق العمل والتي يتم من خلالها حصر الاحتياجات المختلفة له وبالتالي معرفة ما ان كانت هناك حاجة للسوق لحملة المؤهلات الإدارية والفنية المتوسطة أم لحملة البكالوريوس. كما لم يتم دراسة اثر زيادة مخرجات البكالوريوس على الميزانية الاكتوارية للدولة خصوصا ان حاجة سوق العمل الحكومي والخاص حسب الواقع هي أكبر لحملة مؤهلات الدبلوم بسبب تخصصاتهم الفنية وقلة رواتبهم وسهولة انخراطهم في العمل ورغبة سوق العمل للعمالة المتوسطة للقيام بواجبات تتطلبها تلك الوظائف ولا تتوافر في حملة البكالوريوس ولا تسمح به شهاداتهم الجامعية كما هو معلوم. ثالثا: لم يتم دراسة اثر الازدواجية والتكرار في التخصصات مع جامعة الكويت، وفي هذا المقام يجب ان توفر جامعة جابر للعلوم التطبيقية المقترح انشاؤها التخصصات التي تحقق التكامل وتسد الفجوات في العلوم والتخصصات التي تحتاجها قطاعات سوق العمل لا أن تضاعف ما هو موجود. رابعا: كليات الهيئة لا توفر حاليا درجة البكالوريوس إلا في كلية التربية الأساسية بالإضافة الى تخصص واحد في كل من كليتي التكنولوجيا والعلوم الصحية، فما السند الذي على أساسه يتم تحويل جميع كليات الهيئة الى الجامعة المقترحة وفقا لنظام البكالوريوس؟ خامسا: جرت العادة على ان المتسربين من جامعة الكويت بسبب انخفاض معدلاتهم يلتحقون بكليات ومعاهد التطبيقي، اي ان الهيئة تمثل خط رجعة لكم هائل من المتسربين من الجامعة وتفريغ الهيئة من كلياتها التي توفر درجة الدبلوم سيسبب فجوة كبيرة في سوق العمل.