توقيف ستة إسلاميين مجردين من جنسيتهم الإماراتية بعد رفضهم تسوية أوضاعهم كأجانب

اكد محامي ستة اسلاميين سحبت جنسيتهم الاماراتية نهاية 2011 بتهمة العلاقة بـ «جمعيات تمول الارهاب»، ان موكليه اوقفوا بعد ان رفضوا التوقيع على تعهد باستصدار جنسية اخرى وتسوية اوضاعهم في الامارات كأجانب. وقال المحامي محمد الركن لوكالة فرانس برس ان السلطات «استدعتهم وقيل لهم ان لديهم اسبوعين لاصدار جنسية اخرى وتسوية اوضاعهم، الا انهم رفضوا اذ ان هذا مستحيل واكدوا انهم سيظلون اماراتيين حتى نهاية حياتهم». وهذا الاجراء متبع في الامارات لتسوية اوضاع البدون. وكان الرجال الستة حصلوا على الجنسية الاماراتية في السبعينيات والثمانينيات. واشار الركن الى ان موكليه الستة موجودون في سجن الشهامة بالقرب من ابوظبي. بدوره، اكد العقيد احمد الخضر مدير ادارة المخالفين في الادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب لصيحفة الخليج الاماراتية التابعة لامارة الشارقة انه تم «حجز الستة بعد رفض توقيع تعهد ومهلة اسبوعين لتسوية اوضاعهم». وكانت الامارات اعلنت في ديسمبر انها سحبت الجنسية من الاسلاميين الستة المنتمين الى «جمعية الاصلاح» القريبة من فكر الاخوان المسلمين، للاشتباه في علاقتهم بجمعيات تمول الارهاب و«لقيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها»، وذلك في اجراء نادر في هذه الدولة. ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي قوله حينها ان الاسلاميين الستة «عملوا خلال السنوات الماضية على القيام بأعمال تهدد الامن الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات اقليمية ودولية مشبوهة كما ارتبط بعضهم بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب». وبين الاشخاص الذين سحبت الجنسية منهم الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الداعية القطري من اصل مصري الشيخ د.يوسف القرضاوي الذي تربطه علاقات متوترة بالامارات. واكد هؤلاء في بيان حينها ان بعضهم «قد شارك في التوقيع على عريضة رفعت لرئيس الدولة تطالب بإصلاحات في السلطة التشريعية في الدولة». وكان الرئيس الاماراتي اصدر عفوا عن خمسة ناشطين مطالبين بالديموقراطية وبينهم موقعون على هذه العريضة في 28 نوفمبر بعدما حكم عليهم بعقوبات سجن تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات بتهمة اهانة رئيس الدولة.