إعادة تشكيل لجنة الإيدز برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة

حنان عبد المعبود أصدر وزير الصحة د.علي العبيدي قرارا يقضي باعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الايدز - مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب - برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وعضوية مدير ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات ومدير ادارة الصحة العامة ومدير ادارة خدمات نقل الدم ومدير ادارة الشؤون الصحية للشرطة ورئيس قسم مختبرات الصحة العامة ورئيس مكتب الايدز والاحصاءات والمعلومات ورئيس مجلس اقسام الامراض الجلدية والتناسلية ود. شهاب الشهاب من مستشفى الامراض السارية وعميد كلية العلوم الصحية بجامعة الكويت وممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وممثل عن وزارة التربية والامين العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة وممثل عن برنامج الامم المتحدة الانمائي بالكويت ورئيس قسم الفيرولوجي بكلية الطب بجامعة الكويت. وحدد القرار اختصاصات اللجنة بتحديث الاستراتيجية الوطنية للوقاية والعلاج من هذا المرض في البلاد بما يواكب أحدث المستجدات العالمية واعداد الخطط التشغيلية وبرامج العمل اللازمة للحماية والوقاية من مرض الايدز وتحديث البروتوكولات اللازمة لعلاج المصابين بهذا المرض بما يواكب احدث المستجدات العلمية والبروتوكولات والتوصيات التي تصدرها منظمة الصحية العالمية. واوضح القرار ان اللجنة يناط بها ايضا بناء وتوثيق التعاون مع هيئات ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والمتعايشين مع المرض لوضع وتنفيذ استراتيجيات مكانة الايدز واقتراح تطوير المناهج التعليمية بما يختص بالتوعية ومكافحة الوصمة والتميز في جميع المراحل التعليمية وبما يتفق مع توصيات المنظمات الدولية المتخصصة. وذكر القرار ان على اللجنة الاستفادة من نظم المعلومات الحديثة والملف الالكتروني لوضع وتحديث قاعدة معلومات وطنية عن مرض نقص المناعة وطرق الوقاية منه للاستفادة منها في اجراء الدراسات والابحاث المتعلقة بمرض الايدز. واوضح ان عليها وضع القواعد والاجراءات التي تكفل المحافظة على حقوق المرضى وحريتهم الشخصية في اطار القوانين واللوائح والاعراف الاجتماعية مع المواءمة بين المصلحة العامة والخصوصية والحقوق الشخصية للمرضى وبما يحقق الهدف من مكافحة الايدز ومتابعة مؤشرات انتشار المرض ومعدلات الاصابة به على الصعيدين الدولي والمحلي وما اتخذ من اجراءات لمقاومته ومكافحته على هذين الصعيدين ودراسة ما يحيله الوزير أو الوكيل الى اللجنة من موضوعات للدراسة وإبداء الرأي بشأنها.