العنجري يستفسر من الحجرف عن تعيين مستشاري المعهد العالي للفنون المسرحية

وجّه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالا برلمانيا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف، وجاء السؤال كالتالي: وردنا ان وزارة التعليم العالي قد عينت 12 شخصا في وحدة غير معتمدة تنظيميا في المعهد العالي للفنون المسرحية، ووفق إجراءات تعيين غير قانونية، خلال فترة حل حكومي، بترشيح من العميد الحالي لمعهد المسرح. وجاء في اللائحة المذكورة في الصفحة 115 فيما يتعلق بإنشاء وحدة خدمة مجتمع وتعليم مستمر، وجوب ان يصدر الوزير لائحة تنظم العمل بالدراسات الحرة بناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة الأقسام العلمية، لكن التعيينات أقرت قبل صدور لائحة تنظم عمل الوحدة الوهمية التي تم التعيين فيها، في تجاوز للقرار الوزاري بإنشاء الوحدة رقم 2010/541 وهو القرار الذي خالف لوائح ديوان الخدمة المدنية. ولدى مطالعة إعلان التعيين لوحظ ان الأوراق الخاصة بطلبات التعيين يتم تقديمها بالإنترنت على الإيميل الشخصي لعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، من دون وصولات تبرهن على تسلم الأوراق والثبوتيات، وتم ذلك بمفهوم المخالفة للنظم المتبعة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكان التقديم للتوظيف يتم لشركة خاصة لا لمؤسسة حكومية. هذا وقد تم مشروع التعيين في وحدة الدراسات الحرة رغم ان الوحدة انشئت ضمن الهيكل التنظيمي للائحة داخلية لمعهد المسرح، وتحفظ عليها ديوان الخدمة المدنية ولم يتم اعتمادها وإقرارها من قبله، بسبب تضمنها تعديلات في الهيكل التنظيمي وبنودا مالية جديدة من غير العودة الى الجهات المختصة ذات العلاقة، وتم مباشرة إجراءات التعيين المخالفة للقانون حيز التنفيذ، حيث تم الانتهاء من إعداد قائمة طالبي الوظيفة، بلجنة خاصة للتعيين شكلت بالمخالفة للائحة التنفيذية بعيدا عن أخذ رأي مجلس إدارة المعهد، ولما كان ذلك، وكان للمؤسسات الأكاديمية أهمية قصوى لدورها العلمي، لذا يرجى افادتي بما يلي: هل تم تعيين الـ 12 المشار الى تعيينهم أعلاه في وحدة خدمة المجتمع (الدراسات الحرة) بالعرض على مجلس إدارة المعهد؟ إذا كانت الإجابة السابقة بالنفي، يرجى تزويدي بالمسوغات القانونية للتعيين. يرجى تزويدي بالمسوغات القانونية للتعيين في تخصصات لا علاقة لها بالفنون المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحية؟ تزويدي بصورة ضوئية من رد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية على خطاب ديوان المحاسبة بتاريخ 27/3/2012 الصادر عن فريق التدقيق بوزارة التعليم العالي والمطالب بتزويدهم بالمواد الدراسية في وحدة خدمة المجتمع (الدراسات الحرة)، وأسماء الطلبة المسجلين في هذه المواد، وجداول المعينين الـ 12 والرسوم المسددة لقاء برنامج خدمة المجتمع. إفادتي عن المواد التي سيدرسها أساتذة علم النفس التربوي، وعلم الاتصال، واللغة الإنجليزية، والإعلام صحافة، وإعلام علاقات عامة، بمعهد المسرح. إفادتي عن الخطوات التي اتخذتموها منذ تقلدكم منصبكم الجديد لمعالجة هذا الخلل الإداري. تزويدي بصورة ضوئية من أوراق المتقدمين للتعيين. تزويدي بصورة ضوئية من إعلان التعيين. يرجى تزويدي بنسخة من تقرير لجنة التعيين المرفوع للوزير. هل يجوز التعيين في غير الأقسام العلمية (على كادر أعضاء الهيئة العامة التدريسية) بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمعاهد العليا الفنية إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى إفادتي عن المسوغات القانونية بتعيين مجموعة على كادر أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية في وحدة تخص خدمة المجتمع؟ يرجى تزويدي بالأقسام العلمية للمعهد العالي للفنون المسرحية. يرجى تزويدي بعدد وأسماء أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للفنون المسرحية. إفادتي عن مسوغات الإعلان الذي نشرته وزارة التعليم العالي في مجموعة من الصحف المحلية، بشأن الرغبة في تعيين أساتذة في قسم جديد، لتدريس تخصص التلفزيون، وهو قسم غير معتمد تنظيميا ايضا في هياكل المعهد العالي للفنون المسرحية. كيف تكرر وزارة التعليم العالي ذات الخطأ المذكور أعلاه في وحدة خدمة المجتمع (الدراسات الحرة) مجددا في قسم التلفزيون؟ إفادتي بإجابات وزارة التعليم العالي عن الأسئلة البرلمانية السابقة التي وجهت بشأن الموضوع سالف الذكر، مع تبيان مدى صحة وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى تضم رئيس قسم شؤون مجلس الأمة في وزارة التعليم العالي بأحد المعينين الـ 12، فإذا كانت الإجابة بنعم، فكيف تحقق الشفافية الكاملة في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية ذات الصلة للمعينين المشار اليهم إذا ثبت صحة الأمر؟ تزويدي بمحضر الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المعهد، وافادتي بمدى صحة حضور مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي للاجتماع، ومشاركته في النقاش رغم انه ليس عضوا في مجلس الإدارة، مع تحديد الاستشارة التي قدمها لدى التطرق للقضية سالفة الذكر الخاصة بالتعيينات غير القانونية في وحدة غير معتمدة تنظيميا في المعهد العالي للفنون المسرحية. في ضوء عدم اعتماد ديوان الخدمة المدنية للائحة رقم (32/2010) للمعهد العالي للفنون المسرحية وما تضمنته من هيكل تنظيمي، لماذا لم يتم إيقاف العمل بهذه اللائحة، حيث ترتب على ذلك صدور مثل هذه التعيينات غير القانونية بحسب افادات ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة، حيث أوصى ديوان الخدمة المدنية بسحب جميع قرارات التعيين كونها صدرت على غير ذي محل لعدم اعتماد اللائحة المشار اليها؟