العميري يسأل الخالد عن المشاريع الإنشائية في وزارة الدفاع

وجه النائب عبداللطيف العميري سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد جاء نصه كالتالي: رغبة في متابعة ومعرفة نسبة إنجاز المشاريع الإنشائية بوزارة الدفاع المدرجة بخطة التنمية للدولة التي أقرها مجلس الأمة ولمعرفة أوجه الصرف على تلك المشاريع، يرجى إفادتي وتزويدي بالتالي: هل قامت وزارة الدفاع بإجراء حصر شامل للمنشآت التي تحتاجها القطاعات العسكرية والمدنية بالوزارة مع الأخذ بالاعتبار التوسع المستقبلي وإعداد الدراسات الهندسية اللازمة والتقديرات المالية لها ضمن مشاريع خطة التنمية؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي بالأسباب التي حالت دون إعداد تلك الدراسات والتقديرات؟ ما نسبة إنجاز المشاريع الإنشائية بوزارة الدفاع المدرجة بخطة التنمية حتى تاريخ تقديم السؤال، مع تزويدي ببيان تفصيلي لما تم إنجازه؟ وهل هي ضمن نسبة الإنجاز المعتمدة في برنامج عمل الحكومة للسنوات المالية 2009/ 2010، 2010/ 2011، 2011/ 2012؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من تلك الاعتمادات، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي بالأسباب التي حالت دون تنفيذ تلك المشاريع ضمن النسب المقررة لها بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 1046 لسنة 2011 بشأن تدني معدلات الصرف والإنجاز؟ كم عدد وقيمة المشاريع الإنشائية التي تم اعتمادها على ميزانيات سنوات مالية سابقة للسنة المالية 2009/ 2010 ولم تنفذ حتى تاريخ تقديم السؤال؟ وما الأسباب التي حالت دون تنفيذها وترحيلها الى سنوات مالية تالية مما يشكل عبئا على الميزانية العامة للدولة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية بالالتزام بالفترات الزمنية المحددة بالميزانيات المعتمدة لها؟ كم عدد وقيمة عقود المشاريع الإنشائية التي أبرمت بغير الاعتمادات المالية المخصصة لها؟ وما أسباب عدم الالتزام بالاعتماد المالي المخصص لكل عقد؟ وذلك من تاريخ 1/1/2000 وحتى تاريخ تقديم السؤال؟ كم عدد وقيمة المشاريع الإنشائية والصيانة بجميع أنواعها التي تم سحبها؟ وما أسباب السحب؟ وذلك من تاريخ 1/1/2000 وحتى تاريخ تقديم السؤال؟ ما أسباب طرح عقود مشاريع الصيانة الدورية بجميع أنواعها وبميزانيات باهظة بعقود غير محددة الكميات بنظام جداول الكميات المسعرة للمشاريع الإنشائية الصغيرة؟ وذلك بغير القصد الذي حدد له وهو الأعمال الصغيرة، وبالمخالفة للمادة 14 من القانون رقم 37/ 1964 في شأن المناقصة العامة، ولما يشكل هدرا للمال العام ويكبد خزينة الدولة أموالا طائلة؟ وما الأسباب التي حالت دون اعداد الحصورات وجداول الكميات لكل عقد؟ وهل تمت أي أوامر تغييرية بتلك العقود؟ وما عددها وقيمتها؟ وما أسباب إصدارها؟ وذلك من تاريخ 1/1/2000 وحتى تاريخ تقديم السؤال؟