اليحيى يطلب تزويده بنتائج لجنة انتقال الضباط من «الدفاع» إلى «الداخلية»

وجه النائب فيصل اليحيى سؤالا برلمانيا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وجاء نص السؤال كالتالي: أحيطكم علما بالآتي: في عهد سمو الشيخ نواف الأحمد (وزير الداخلية الأسبق) عام 2004 تم السماح لضباط وزارة الدفاع الانتقال الى وزارة الداخلية بذات الدرجة والرتبة والأقدمية واستمر الأمر على هذا الحال حتى قبل نهاية عام 2005. وفي نهاية عام 2005 أصدر الوكيل الفريق ناصر العثمان قرارا بتخفيض رتبة وأقدمية الضباط المنقولين الى الداخلية عن الرتب والأقدمية التي كانوا عليها أثناء عملهم بالدفاع، وذلك دون إخطار الضباط المنقولين الى الداخلية بهذا القرار قبل ان يتقدموا بطلب النقل من الدفاع الى الداخلية وذلك حتى يكونوا على بينة من ان شرط الموافقة على نقلهم هو تخفيض رتبهم وأقدميتهم مما يسمح لهم بالعدول عن طلب نقلهم في حال عدم موافقتهم على تخفيض الرتب والأقدمية. وفي ظل سريان قرار تخفيض الرتب والأقدمية المشار اليه والذي تم دون علم من طلبوا النقل من الدفاع الى الداخلية، فقد تم تطبيق هذا القرار على بعض الضباط المنقولين دون تطبيقه على زملاء لهم منقولين في ذات التاريخ نفسه، ومن ثم فقد تم نقل الآخرين بذات رتبهم ودرجاتهم التي كانوا عليها بوزارة الدفاع أسوة بما كان عليه العمل من بداية السماح بالانتقال من الدفاع الى الداخلية. وقد أسفر هذا الوضع عن التفرقة وعدم المساواة بين الضباط المنقولين من الدفاع الى الداخلية بحيث أصبح الأحدث في الأقدمية والرتبة متقدما وفي وضع أحسن من الأقدم منه أصلا في الرتبة والأقدمية، وهو الأمر المنطبق على حوالي 80 ضابطا دون اي مبرر مقبول. ولعلاج هذا الوضع الجائر فقد تم تشكيل لجنة بوزارة الداخلية لتصحيح هذا الخلل وإعادة الأمور الى نصابها، إلا ان هذه اللجنة لم تضع تقريرها حتى الآن. لذلك أرجو الوقوف على النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشار إليها بعد هذا الموضوع مع تزويدي بالتقرير النهائي الذي توصلت إليه.