تموين مجاني لأربع سنوات

«الديوان» بصدد إصدار بيان يوضح للموظفين قيمة الزيادات والبدلات لجميع الدرجاتمريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم في تجاوب مع المطالب الشعبية، قال الناطق الرسمي لكتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم ان الكتلة ستقوم بطرح اقتراح إعادة صرف التموين المجاني للمواطنين. وأكد المسلم في تصريح لـ «الأنباء» ان «التنمية والإصلاح» تحرص كل الحرص على تأمين حياة كريمة للمواطنين ولذلك ستقوم بطرح هذا الاقتراح على باقي النواب لاستمزاج آرائهم حوله. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء»: ان بعض النواب ممن عرض عليهم اقتراح «التنمية والإصلاح» فضلوا ان تكون فترة صرف التموين المجاني لـ 4 سنوات سواء كان ذلك بقرار حكومي أو من خلال التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. من جانب آخر، ذكرت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان الحكومة بصدد إلحاق ميزانية إضافية بالميزانية العامة للدولة المنظورة حاليا في مجلس الأمة تتعلق بزيادة الرواتب الأخيرة التي أقرت من قبل الحكومة لغالبية موظفي الدولة والمتقاعدين. وأضافت المصادر ان ديوان الخدمة المدنية بصدد إصدار بيان يوضح للموظفين قيمة الزيادات والبدلات لجميع الدرجات الوظيفية، مؤكدة أن تلك الزيادة لن تمر على مجلس الأمة للمناقشة بل مرورها سيكون للموافقة على ميزانيتها فقط. وفي موضوع آخر، عبرت مصادر وزارية عن استيائها البالغ من الزحف النيابي على الصلاحيات الدستورية للحكومة. وفيما يمكن اعتباره دفاعا عن صلاحيات الحكومة استنادا الى نص المادة 50 من الدستور التي أكدت على الفصل بين السلطات مع التعاون بينها، صرح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بأن «لجنة حماية المال العام البرلمانية لا تملك إيقاف موظف حكومي عن العمل أو حتى التوصية بإيقافه»، مضيفا ان قرار التجديد لرئيس الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي كان في ديسمبر 2011 وتم اعتماده في يناير الماضي وأصبح ساري المفعول اول من امس. على صعيد متصل، علمت «الأنباء» من مصادر وزارية ان الحكومة ستتحفظ على الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 79 من الدستور والذي تقدم به 31 نائبا وينص على: «لا يصدر أي قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير وكان موافقا للشريعة الإسلامية». وأكدت المصادر ان الحكومة لن توافق على هذا التعديل.  أكد أن البرنامج يجب أن يسخّر لتنمية البلد ورعاية المبدعين وإنشاء الجامعات وبناء الإنسان البراك: رئيس مجلس إدارة «الأوفست» أنور الجودر  يقوم بجهود كبيرة نحو الإصلاح ومكافحة الفساد عندما يصيح النواب.. لا يصيحون إلا من بلاء مجلس الإدارة السابق للشركة أقول للشمالي: استعد لمساءلتك السياسية التي ستعرض على كتلة الأغلبية الأحد من جهة اخرى أعلن رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب مسلم البراك أن اللجنة لن تسكت أو تتهاون في التجاوزات التي صاحبت عمل مجلس الادارة السابق لشركة الاوفست وسيتم كشفها بالاسماء والارقام وفي مقدمتهم وكلاء للشركات التي استفادت من برنامج الاوفست استفادة شخصية والادارة السابقة والمسؤولين بالدولة وعلى رأسهم وزارة المالية، لافتا الى أنه من غير المعقول أن تخصم مبالغ وفق بند العامل المضاعف من 35 مليون دينار إلى 700 ألف دينار من قبل الأوفست لاحدى الشركات دون أن تكون هناك مصلحة لمن اتخذا لقرار. وقال البراك في تصريح صحافي يوم أمس «اصبحت لجنة حماية الاموال العامة بممثلي ديوان المحاسبة قطاع الشركات وممثلي وزارة المالية واعضاء مجلس إدارة شركة الاوفست التي اذا اردنا تلخيص وضعها «أي شركة الاوفست» لقلنا وانتم بكرامة إن هذه الشركة بالوعة رائحتها تزكم الأنوف نتيجة الكم الهائل من التجاوزات والاعتداءات على المال العام فيها». وأوضح البراك ان النواب أو بعضهم عندما «يصيح» لا يصيح إلا من بلاء مجلس الادارة السابق لهذه الشركة والذي وضع في مستنقع فساده مجلس الادارة الحالي برئاسة الأخ أنور الجودر الذي يقوم بجهود كبيرة جدا نحو الاصلاح ومكافحة الفساد، مبينا ان ما يجري الآن في برنامج الاوفست ما هو إلا صراع وكلاء عوضا عن يكون هذا البرنامج مسخرا لتنمية البلد ورعاية المبدعين وانشاء الجامعات وبناء الإنسان. وكشف البراك عن أن هذا البرنامج «الاوفست» قائم على نقل التكنولوجيا وخلق الفرص الوظيفية للكويتيين ووضع برامج تدريبية للموظفين الكويتيين «لكن الثلاثة نماذج التي سأهم بشرحها الآن عند هذا البرنامج لم يتوقف القائمون عليها في مجلس الادارة السابق عند حد استباحة المال العام وإنما تجاوزوها لدرجة استغفال عقولنا دون تحقيق أي هدف من اهداف تنفيذها واستفاد منها الوكلاء «وكلاء الشركات» والمتجاوزون ومجلس الإدارة السابق أسهم بهذه التجاوزات بشكل لا لبس فيه». وعدد البراك هذه الامثلة قائلا «عقد إحدى الشركات مع شركة الاوفست لاحد المشاريع وصل بمناقصة إلى 99 مليون دينار ولشركة الاوفست 35% من هذه القيمة المقدرة بـ 99 مليون دينار وقد اعتاد برنامج الاوفست على اعطاء الشركات خصما يصل لغاية 5% من قيمة مشاركتها بالمشروع وهو خصم يمنح لجميع المستفيدين من دون ضوابط وسواء التزمت الشركات بأسس التعاقد أم لا تمنح هذا الخصم، لكن ما هو مستغرب هذه المرة أن هذه الشركة المتعاقدة مع الاوفست ارجعت الاموال بعد خصم العامل المضاعف دون ان تطلبه الاوفست». وتابع البراك: ان هذه الشركة عملت مشروعا يسمى «مشروع الفراشة» وللتدريب وبقيمة 4 ملايين و700 ألف دينار شمل المشروع التدريبي 14 شخصا فقط لاغير تم عمل دورة لـ11 شخصا منهم في الولايات المتحدة الاميركية لمدة 7 ومثلهم في لندن بالإضافة إلى 30 دورة داخل الكويت»، مشيرا الى ان بعض المستفيدين من الدورة كويتيون وبعضهم الآخر غير كويتيين من العاملين في شركة الاوفست ومنهم مستشارون وافدون برواتب شهرية عالية جدا. وتساءل البراك بدلا من ان يتم توجيه هذه الاربعة ملايين لمشروع صحي أو تنموي أو تعليمي ذهبت إلى مشروع تنفيعي وتلاشى هذا المبلغ هباء منثورا. واضاف البراك «والمشروع الثاني وفق برنامج الاوفست هو مشروع الطائر لشركة أخرى عملت دورة لـ 40 متدربا لمدة 9 أشهر وقيمة كل متدرب وفق المشروع 50 ألف دولار وفعليا التكلفة الحقيقية للمتدربين 3 الاف دولار لكل متدرب وهو إن دل على شيء فإنما يدل على أن المال مال سائب يدار من قبل حكومة لا تحاسب المسيء ولا تكافئ المجد. واشار البراك الى ان من أجل هذا المشروع المسمى بمشروع الطائر تم تأسيس شركة أسمها «أسز» وتم الاتفاق ما بين هذه الشركة والاوفست على شراء 4 طائرات تحت بند نقل التكنولوجيا وليعلم أهل الكويت وجميع المستمعين ان هذه الطائرات التي تم شراؤها من المال العام تم تحويل ملكيتها الى شركة «أسز» ولوكيل الشركة تحديدا وهو نفس الوكيل الذي عمل المناقصة. واستغرب البراك انه بعد كل هذه التجاوزات يوجد من يلومنا على الصوت العالي وعلى عدم تعاوننا مع الحكومة ونحن نقول لهم انه لم يدمر الكويت إلا هذا النهج ولم نلتمس رغبة الحكومة حتى الآن في معالجة هذا النهج. وتابع البراك: شركة أخرى أسست تحت مسمى «الشركة الوطنية للطاقة وتكييف المناطق» اي انها شركة تدير تبريد المناطق وفق اعتراف الأوفست والجدوى الاقتصادية للمشروع، فإن هذه الشركة لن تجعل المواطن بحاجة الى شراء تكييف عند بناء منزله والحقيقة ان هذه الشركة «لهفت 10 ملايين و600 الف دينار ذهبت أدراج الرياح واستغفلوا عقولنا بشكل يذكرنا بالفنان سعد الفرج في مسرحية حامي الديار». وشدد البراك على انه من المحزن ان تدار الأمور في البلد بهذا الشكل وان من يقوم بهذا الفعل لا يحاسب وان يدار البلد من قبل «وكلاء الشركات» ومنها ما حدث بخصوص شركة «سمنز» على سبيل المثال وغيرها من الأمثلة لنهب وسرقة أموال الكويت. وذكر البراك ان هناك شركة اسمها «عسيف» انشئت بالتعاون مع الأوفست من اجل البعثات الدراسية للطلبة وبدلا من ان تضع هذه الشركة اسسا لابتعاث الطلبة أصبحت تختار الطلبة المبتعثين بشكل مزاجي ولأن فلانا ابن فلان وللأسف وزارة التعليم العالي شاركت في هذا الفعل السيئ، لافتا الى ان اللجنة طلبت مسؤولي التعليم العالي للاجتماع المقبل للتحقيق في هذا الأمر. وبسؤاله عن تعقيبه على رد وزير المالية مصطفى الشمالي حول عدم امكانية لجنة حماية الأموال العامة إصدار توصية بوقف رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي قال البراك: «هل نلام إذا قلنا ان أوضاعنا المالية سيئة وادارة الدولة في جانبها المالي سيئة لأن وزير المالية لا يعلم ولا يفقه؟! لم أخطئ عندما اطلقت عليه لقب «وزير التوهان» وانا محق بهذه التسمية، مشيرا الى ان الشمالي نصّب نفسه للدفاع عن التجاوزات والمتجاوزين في الهيئة العامة للاستثمار واستساغ هذا الدور الذي يقوم به. وأوضح البراك ان «بدر السبيعي يعيق اجراءات التحقيق وتسليم المستندات للجنة»، وفيما يخص تحقيقها حول الشركة الكويتية للاستثمار أوصت اللجنة بإيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق فهو مرة يتذرع بأن المستندات بالمخازن، ومرة اخرى بالمدة القانونية للإجابة عن الأسئلة وعليه تمت التوصية بذلك، أما الشمالي فأقول له إذا كنت لا تفقه القانون فهذه ليست مشكلتك فقط وانما مشكلة الكم الهائل من المستشارين الموجودين في مكتبك». وبين البراك ان توصية اللجنة ستعرض على مجلس الأمة للبت فيها ومن الواضح ان الوزير الشمالي لا يقرأ ولا يستوعب ويحاول الدفاع عن المتجاوزين والهيئات التابعة له والواقعة في مستنقع التجاوز، مشيرا الى ان الشمالي يعتقد بأن دفاعه عن هذه الهيئات المتجاوزة يعني دفاعه عن نفسه. ودعا البراك الشمالي قائلا: «إذا كنت تريد الدفاع عن نفسك فاستعد لمساءلتك السياسية التي سنعرضها يوم الأحد المقبل على كتلة الأغلبية ولن يتجاوز موعدها شهر ابريل الجاري ولا تهرب من هذه المساءلة ولا تنحاش كما عودتنا عندما «انحشت» وكنت آخر الهاربين في حكومة ناصر المحمد في جلسة 25/11 يوم الهروب الكبير وليتك عندما هربت من الجلسة كنت تعلم وانما نسيتك الحكومة ونسيت نفسك». واشار البراك الى ان الوزير الشمالي اذا كان له أي اعتراض على توصية لجنة حماية الأموال العامة بشأن إيقاف بدر السبيعي عن العمل فليسمعنا هذا الاعتراض بالجلسة المقبلة حتى نجيب ونرد عليه الرد اللازم، مشيرا الى انه إذا كان يعتقد بأن السبيعي على حق فليبين ذلك على منصة الاستجواب. ولفت البراك الى ان قرار لجنة حماية المال العامة بإحالة ناصر المنخيلان وعبدالعزيز اسحاق على خلفية التحقيق في تجاوزات ديوان، ولي العهد الى النيابة العامة تم بناء على نص المادة التاسعة من اللائحة الداخلية داعيا من لا يعلم بهذه الجزئية المتاحة للجنة التحقيق الى قراءة هذه المادة جيدا.