الشمالي: قرار «الاستثمار» بالتجديد للسبيعي كان في ديسمبر الماضي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ان قرار الهيئة العامة للاستثمار بالتجديد لرئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار كان في ديسمبر 2011 وتم اعتماده في يناير الماضي وأصبح ساري المفعول منذ تاريخ امس الأول. جاء ذلك في تصريح للشمالي ردا على سؤال لـ «كونا» حول ما أثير في الصحافة عن تعارض موعد التجديد لرئيس مجلس ادارة الشركة بدر السبيعي مع قرار لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن ايقاف المذكور عن العمل. وقال الشمالي «لم ابلغ رسميا بأي توصية للجنة حماية الاموال العامة البرلمانية او بأي قرار اصدرته» مضيفا «ولا استطيع ان اعول كثيرا» على تصريحات ادلى بها رئيس اللجنة البرلمانية الى الصحافة. وأشار الى التحقيق الذي تجريه اللجنة المذكورة بشأن ملاحظات ارتآها بعض اعضاء مجلس الامة حول اداء هذه الشركة خلال مناقشة ميزانيتها في جلسة المجلس بتاريخ 19 يونيو 2007 وانها «لم ترق الى ان تكون جريمة من جرائم القانون العام». واضاف «لذا فان لجنة حماية المال العام بصفتها لجنة تحقيق برلماني لا تملك ايقاف بدر السبيعي عن العمل او حتى التوصية بإيقافه». واشار الى ان المذكور هو رئيس مجلس ادارة شركة تخضع لقانون الشركات التجارية ومسؤول امام الجمعية العمومية للشركة باعتباره وكيلا عن مجموع المساهمين «وان كان ممثلا للهيئة العامة للاستثمار في مجلس ادارة الشركة» مبينا ان السبيعي مسؤول امام مجلس ادارة الشركة بوصفه رئيسا تنفيذيا. وقال ان «اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار جددت في 19 ديسمبر 2011 اختيار ممثليها ومن بينهم بدر السبيعي في مجلس ادارة الشركة واعتمدت هذا القرار في الرابع من يناير الماضي وأصبح ساريا منذ يوم امس بعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة ولمدة ثلاث سنوات جديدة». ودعا الشمالي الى ان تتوقف التصريحات التي «تخرج عن كل الاطر الدستورية والقانونية للتحقيق البرلماني ولا تخدم اي مصلحة عامة» مبينا ان لتلك التصريحات» تداعيات سلبية تؤثر على سمعة الشركة في سوق تنافسي بما يضر بالمال العام».