بهبهاني: 11.4 مليون دينار صافي أرباح «الأهلي» للربع الأول

25 % معدل كفاية رأسمال البنك بما يعزز قدراته على النمو والتوسع في عملياته1.5% العائد على الأصول و9.4% العائد على حقوق المساهمينأعلن البنك الأهلي الكويتي عن نتائجه المالية لفترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2012، حيث حقق أرباحا صافية بمبلغ 11.4 مليون دينار، كما بلغت ربحية السهم 8 فلوس، والعائد على الأصول 1.5% والعائد على حقوق المساهمين 9.4%، أما عن الأرباح التشغيلية فقد ارتفعت بنسبة 16% لتصل إلى 22.8 مليون دينار، بالمقارنة مع 19.7 مليون دينار في ذات الفترة من عام 2011. نتائج قوية وحول هذه النتائج المالية لفترة الربع الأول لعام 2012، صرح رئيس مجلس الإدارة في البنك أحمد يوسف بهبهاني قائلا: «نجح البنك الأهلي الكويتي في تحقيق هذه النتائج المالية على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة، وقام البنك بتجنيب المزيد من المخصصات الاحترازية لمواجهة أية احتمالات غير متوقعة في المستقبل». كفاية رأسمال وأضاف بهبهاني في تصريح صحافي: «لدى البنك الأهلي الكويتي قاعدة رأسمال قوية، ومعدل كفاية رأسمال حوالي 25% مما يعزز من وضع البنك وقدرته على النمو والتوسع في عملياته في ظل أوضاع ظروف السوق الصعبة، كذلك استطاع البنك المحافظة على تصنيفاته الائتمانية الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية مما يؤكد الثقة في القوة الرأسمالية للبنك وقدرته على تحمل المخاطر وتحقيق الأرباح». استراتيجية البنك من جهة أخرى، أوضح بهبهاني ان البنك يقـــوم بمراجعة وتعديل إستراتيجيته بشكل مستمر لمواجهة أي ظروف استثنائية وحسب الأوضاع الاقتصادية السائــدة مع التركيز على تقلـــيل المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية والالتزام بتقــديم خدمات مصرفية عالية الجـــودة عن طريق موظفين مؤهـــلين تم تدريبهم بعناية لخدمة عمــلائهم، لافتا الى نجاح البنك في زيادة قدرته التنافسية وزيـــادة عدد عملائه من الأفراد والشركات عن طريق تقديم خــــدمات متطورة ومنتجات مــــتميزة، ويركز البنك على الجودة النوعية للمنتجات والخدمات التي يقدمـــها لعمــلائه ســـواء في الكويت أو من خــلال وجـــوده في فرعي دبي وأبــوظــبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. الأوضاع الاقتصادية وعن توقعاته عن الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2012، قال: «إن الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة لا تزال صعبة في ظل استمرار الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول، والمشاكل المالية التي تواجهها دول منطقة اليورو مع استمرار ركود الأسواق وبطء النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي وانعكاساته على دول المنطقة، وسيكون لإدارة المخاطر بشكل فعال والمراقبة الدقيقة لمحفظة القروض الأثر الأكبر في تقليل المخاطر والمحافظة على المركز المالي القوي للبنك الأهلي الكويتي واستمراره في تحقيق الأرباح لمساهميه». وأعرب بهبهاني عن أمله في الإسراع بإطلاق مشاريع التنمية التي سيكون لها الأثر الفعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي الذي يتطلع إليه الجميع.