«المركز»: 26.5 مليار دولار حجم ما يديره قطاع إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية في الخليج

      قال مركز الكويت المالي (المركز) في تقرير مسحي له حول إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية لعام 2011، ان هذا القطاع في منطقة الخليج، والذي يضم ما يقارب 100 شركة لإدارة الأصول، يدير 26.5 مليار دولار موزعة على نحو 328 صندوقا وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر 2011. وأشار التقرير الى انه من الناحية الجغرافية، تشكل الصناديق السعودية 66% من المجموع (17.5 مليار دولار)، تليها الصناديق الكويتية بنسبة 16% وبعدها صناديق منطقة الخليج / الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة تصل إلى 14%. وفيما يتعلق بالمنتجات، تأتي صناديق السوق النقدية في الصدارة بحصة تبلغ 53%، تليها الأسهم بحصة تصل إلى 42%، أما الباقي فهو في شكل صناديق الدخل الثابت وصناديق متخصصة، ومن أصل هذا المجموع، تدير الصناديق الإسلامية أصولا بقيمة 17 مليار دولار (64%). وذكر التقرير ان السعودية التي تشكل أصولها 17.5 مليار دولار، سجلت أعلى نسبة من الأصول تحت الإدارة مقابل إجمالي الناتج المحلي إذ وصلت إلى 3.1%، تليها الكويت مع نسبة من الأصول تحت الإدارة مقابل إجمالي الناتج المحلي تصل إلى 2.6%، أما النسبة لسائر الدول الأخرى فكانت أقل من 0.5%، مما يدل على نقص في الوجود المؤسساتي في مجال الاستثمار. وتعتمد معظم دول مجلس التعاون الخليجي مؤشرات أسواق البورصة المحلية كمعايير مرجعية لها، وبما أن المؤشرات المحلية هي مؤشرات العائد على الأسعار، فإن أداء مدير الصندوق (فيما يتعلق بالمعايير المرجعية) يعتبر أكثر ارتفاعا من عائدات نصيب الأرباح، ومن بين الشركات العالمية المزودة للمؤشرات، تعتبر MSCI وS&P الأكثر نشاطا في المنطقة. وتستعمل معظم الصناديق المطبقة للشريعة مؤشرات S&P كمعايير مرجعية لأن MSCI توقفت عن تغطية الأوراق المالية السعودية ضمن مؤشراتها. وفي الكويت، يوجد ستة من أصل 20 صندوق أسهم تقليديا يستخدم المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية كمعيار مرجعي لها وأربعة صناديق تستخدم مؤشر (KIC شركة كويت للاستثمارات)، معظم صناديق الأسهم في الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستخدم مؤشر S&P GCC ومؤشر S&P GCC المطبق للشريعة كمعيار مرجعي لها في الصناديق التقليدية والصناديق الإسلامية على التوالي. وتشير مرتبة دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بعدد الصناديق الموطنة إلى أن بلد الموطن يرتبط بحجم قطاع إدارة الأصول في كل بلد مع وجود بعض الاستثناءات. واعتبارا من نوفمبر 2011، بلغ حجم قطاع إدارة الصناديق في الكويت بحسب بنك الكويت المركزي 6.0 مليارات دولار، ويقدر حجم الأصول المدارة ضمن محفظات بـ 53.5 مليار دولار ـ أي تسعة أضعاف.