الشايع: استمرارية «المقاصة العقارية» مرهون بصدور قانون يلزم إتمام عمليات التداول من خلالها

عاطف رمضان أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية فيصل الشايع ان الشركة اتمت عمليات خاصة بالتقييم العقاري من خلال كوادرها العاملة لديها وجار التنسيق للتوسع في هذا الامر مع الجهات الراغبة بالتقييم في السوق العقاري. واضاف الشايع خلال العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 100% أن الشركة أعدت مسودة قانون لإلزام جميع الجهات الحكومية والاطراف (سمسار او بائع او مشتر) لإتمام عمليات التداول العقاري من خلال المقاصة العقارية وقد تم تقديمه لوزير التجارة والصناعة متمنيا ان يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لاصداره من قبل الجهات المختصة في الكويت. واشار الى ان الشركة اتمت العمل بالنظام الآلي الخاص بإدخال بيانات العقارات بجميع انواعها في الكويت في نظام آلي متاح للجميع للاطلاع عليه على ان تكون آلية عرض العقار وكذلك اتمام عمليات البيع والشراء من خلال السماسرة المعتمدين من الجهات الرسمية كما قامت الشركة بتدريب مكاتب السماسرة المشتركين في النظام الآلي على آلية العمل بالنظام الآلي. وعن زيادة رأسمال الشركة اوضح الشايع انه تم اقرار زيادة رأسمال الشركة من قبل الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ 7/9/2011 والبالغة مليون دينار بعد تفويض مجلس الادارة بوضع الضوابط والشروط لاستدعاء زيادة رأسالمال وطرق التحصيل والسداد لها من قبل المساهمين مشيرا الى ان مجلس مجلس الادارة قرر تحصيل الزيادة في رأسالمال موزعة على 4 دفعات كل دفعة 250 الف دينار خلال سنة اي كل 3 اشهر على ان تكون الدفعة الاولى من تاريخ 25 سبتمبر 2011 الى 25 ديسمبر 2011 والدفعة الثانية من 26 ديسمبر 2011 وحتى 25 مارس 2012 والدفعة الثالثة من 26 مارس 2012 وحتى 25 يونيو 2012 والدفعة الرابعة والاخيرة من 26 يونيو 2012 وحتى 25 سبتمبر 2012. من جهة أخرى، قال الشايع ان سبب تأخير صدور قانون يلزم اتمام عمليات التقاص العقاري عبر الشركة نتيجة للتوترات السياسية بين السلطتين خلال الفترة الاخيرة وانشغال الحكومة بقضايا أخرى غير المقاصة، معربا عن امله خلال الـ 6 شهور المقبلة ان تكون هناك جدية من قبل الحكومة لتعديل قانون عمل المقاصة مشيرا الى انه في حال لم يتم تعديل القانون ليصبح عمل الشركة الزاميا فمن باب اولى ان يتم تصفية الشركة وان مستقبل الشركة مرهون بتعديل هذا القانون. وذكر الشايع ان الـ 6 شهور المقبلة فترة كافية لأن تقوم الحكومة خلالها بتعديل قانون عمل المقاصة من الاختياري الى الالزامي. هذا وقد وافقت عمومية الشركة على جميع البنود المدرجة في جدول اعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتي من ضمنها الموافقة على توصية منح مكافأة مالية للأعضاء ومقدارها الف دينار لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة.