الجار الله: 2011 آخر أعوام خسائر «المواشي» بفضل قرار عدم البيع بأقل من التكلفة

منى الدغيمي قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة تجارة ونقل المواشي بدر الجار الله ان 2011 سيكون آخر اعوام الخسائر بعد توقف خسائر نشاط الشركة في الكويت وذلك اثر قرار مجلس الوزراء بعدم الزام «المواشي» بالبيع بأقل من التكلفة. وحذر الجار الله خلال انعقاد عمومية الشركة العادية بنسبة حضور 74.8% من ان الكويت قد تقف في طابور طويل لشراء اللحوم والاغنام من احد اسواق دول الخليج اذا سقطت «المواشي» وما لم يتم وبسرعة هيكلة اوضاعها وهي الشركة الوحيدة في دول المنطقة وذلك نظرا لما مرت به «المواشي» من ظروف وأحداث مفصلية سترسم القادم من مستقبل الشركة. وكشف الجارالله امام عمومية الشركة ان اجتماعا عقد مساء امس الاول بين الشركة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وممثلين عن وزارة المالية انتهى بوعد من مجلس الوزراء بمعالجة اوضاع الشركة وهيكلتها مجددا بما يضمن استمراريتها في العمل. وأكد ان الشركة تمر بمنعطف تاريخي يتعلق بمستقبلها من خلال الاجراءات المتخذة من قبل الحكومتين الكويتية والاسترالية ما اظهر بوضوح ضبابية الموقف الذي تمر به شركة نقل وتجارة المواشي بالرغم من الجهود الجبارة التي قام بها مجلس الادارة منذ توليه المسؤولية في منتصف العام 2004 وحتى الآن. وقال ان «المواشي» مازالت تتابع طلباتها والقضايا المرفوعة من قبلها في دولة الامارات العربية المتحدة وفي سلطنة عمان، ومشيرا الى انه صدرت احكام لصالح الشركة مع الامل في تأييدها في آخر درجات التقاضي. وأوضح الجار الله ان صدور قرار مجلس الوزراء والخاص بتعزيز الوضعية المالية لشركة المواشي ستسهم في مساعدة الشركة على وضع جميع خططها المستقبلية موضع التنفيذ وعلى قاعدة واضحة وذكية. واستدرك قائلا: ان التفاؤل بعد صدور القرار تعرض للصدمة بموقف غير مسؤول مثير للاستغراب وذلك بسبب ما واكب صدوره من تجاهل ومحاولات عرقلة تنفيذه من وزارة التجارة والصناعة، «مشيرا الى ان الشركة يحدوها الامل مع تشكيل الوزارة الجديدة بأن يتم النظر بمسؤولية وأن يتم التعامل مع هذا الامر بصورة سريعة وعادلة دون اللجوء الى اتخاذ الاجراءات الادارية والقضائية اللازمة لحفظ حقوق الشركة ومساهميها». وقال الجار الله ان الروتين والاجراءات الادارية ساهمت في تأخير مشاريع الشركة المكملة لانشطتها ولاسيما منها مشروع مسلخ العاصمة ومبناها الاداري وعمليات تحديث وتطوير مزرعتها، مشيرا الى ان المشاريع السالف ذكرها متوقفة على توافر التدفقات المالية اللازمة واكتمال التراخيص المصاحبة لذلك. واشار الى انه سعيا من الشركة لتلبية الطلب المتزايد للاغنام وفي ظل صيانة السفن التي تحتاج الى تكاليف باهظة قررت «المواشي» السماح بعودة سفينة «المسيلة» الى الخدمة مع شهر الجاري والاستمرار في دراسة خيارات التعامل مع سفينة الكويت بسب قدمها ووضعها المعقد. أبرز محطات «المواشي» ولخص الجار الله ابرز المحطات التي مرت بها الشركة والانجازات والتي خص بها الصحافيين في اجتماع الجمعية العمومية وهي ان البيانات المالية المجمعة للشركة لـ 2011 تظهر ان صافي خسارة الشركة مبلغ 5.3 ملايين دينار علما بان خسارة قطاع الكويت وحده بلغت 7.4 ملايين تسببت به التسعيرة الاجبارية والبيع باقل من التكلفة. كما حققت الشركة في عمليات مبيعاتها للاغنام في الاسواق الخارجية ارباحا بلغت 2.6 مليون دينار للعام 2011 بزيادة بلغت 8% عن ارباح العام 2010 والبالغة 2.4 مليون دينار. هذا وقد تم البدء في انشاء المبنى الاداري للشركة والانتهاء منه مع منتصف العام 2013. كما اضطرت الشركة لتسييل مبلغ 29.3 مليون دولار منذ ديسمبر 2009 وفي عمليات متكررة لتمويل عمليات شراء اغنام تعرف سلفا بتحقيقها للخسارة في ممارسة مجبرة عليها تهدف من ورائها لاستقرار منظومة الامن الغذائي. وكان لارتفاع عناصر تكلفة الاغنام الاثر الكبير على زيادة الخسائر في قطاع مبيعات الاغنام بالسوق الكويتي بثبات اسعار البيع وزيادة التكلفة حيث ارتفعت اسعار الاغنام في استراليا بشكل كبير وارتفع معها اسعار الوقود اللازم للبواخر مع الارتفاع في سعر صرف الدولار الاسترالي مقابل الدينار فقد كان الدولار الاسترالي يساوي 0.190 دينار في العام 2009 ليرتفع الى 0.285 دينار في 2010 حتى وصل الى 0.303 دينار في العام 2011. هذا وقد تمكنت الشركة من كسب دعواها القضائية في دولة الامارات العربية المتحدة وحصول الشركة على تعويض قدره 4.8 ملايين درهم وقضيتها الاخرى في سلطنة عمان والتي تحصلت فيها على تعويض وقدره 3.5 ملايين دولار علما بان جميع تلك القضايا تعود للاعوام 2000، 2006 على الترتيب. كما قامت الشركة خلال العام 2011 باستيراد 1.7 مليون رأس من الاغنام مقارنة بـ 1.6 مليون رأس في العام 2010 كان نصيب السوق المحلي منها 894.3 الف رأس من الاغنام علما بان جميع عوامل التكلفة المتعلقة بشراء الاغنام ونقلها سواء اسعارها وكلفة الوقود اللازم وفروق العملة والمصاريف الاخرى قد ارتفعت وبصورة قياسية ساهمت في زيادة المصروفات. هذا وقد وافقت عمومية الشركة على جميع البنود الواردة في جدول اعمالها لاسيما منها عدم توزيع ارباح عن عام 2011.