الشاهين: 90 ألف أسرة بانتظار الرعاية الإسكانية

قال النائب أسامة الشاهين ان الأزمة الاسكانية من القضايا المتكررة والتي تطفو دائما على السطح الاجتماعي، مشيرا الى انها وصلت الى مرحلة مهولة لوجود ما يقرب من تسعين ألف أسرة بانتظار دور الاسكان، وأضاف الشاهين: انطلاقا من مسؤوليتي كنائب أمثل الأمة طرحت تلك القضية وان هناك نوابا آخرين يشاركونني في طرحها. وبيّن الشاهين ان القضية لا يجب النظر فيها على مسافة واحدة وحل واحد ولهذا الأمر تقدمت بمجموعة من الحلول عبارة عن اقتراحات بقوانين تتعلق بالمستوى القصير والبعيد للمشكلة وذلك لوجود معاناة مستمرة لتسعين ألف أسرة كويتية وجاءت تلك المقترحات لرفع المعاناة عنها ويتم عرضها على المجلس. وأوضح الشاهين ان اول المقترحات هو ربط بدل الايجار بفترة الانتظار وعدد افراد الأسرة، مشيرا الى ان بدل الايجار بالفترة الحالية مقطوع ومحدد سلفا وبذلك تقدمت بهذا المقترح ليتم عرضه على اللجنة الاسكانية لدراسته ومن ثم سيعرض على المجلس وكذلك اللجان المختصة، مشددا على ضرورة رفع بدل الايجار كلما طال انتظار الأسرة للحصول على السكن وكذلك رفع وزيادة بدل الايجار كلما زاد عدد افراد الأسرة. وأشار الشاهين الى ان الحل الثاني هو اقتراح بقانون تمت صياغته ونصه «ان تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ببناء وشراء وإدارة عمارات سكنية»، مبينا ان فترات الانتظار طويلة فتكون تلك البنايات كبدائل يلجأ اليها المواطن لحين وصول دوره في السكن الدائم. ولفت الشاهين الى ان الطلب والحل الثالث هو تشكيل لجنة لتقييم وتحديد أسعار الشقق السكنية بحيث يجب ان تكون الحرية في بيع وشراء تلك الشقق السكنية بإطار معقول وتتضاهي الحرية بالتجارة التي منحت لتجار العقار بألا يتعدوا الأسعار المتعارف عليها والحقيقية للشقق، موضحا ان الأسعار الحالية لايجار الشقق هو طردي وغير متزن، مؤكدا ان الدستور الكويتي أعطى حرية الحق بالملكية ولكن بالتزامن مع المسؤولية الاجتماعية وبما اننا لسنا في دولة رأسمالية وليبرالية مطلقة ومقيدون في المسؤولية والعدالة الاجتماعية وذلك انطلاقا من الدستور، تقدمت بطلب لجنة حول تقييد أسعار الشقق السكنية انطلاقا من التجربة في الدول المجاورة واشتراطاتها اذا كان البيت قريبا من العاصمة وان البناء جديد وعدد الشقق السكنية في العمارة وكذلك عدد الغرف بها والكثافة السكانية وبعدها يقيم العقار والشقق التي بداخله.