دشتي: اقتراح الوحدة الوطنية كفيل بإرساء دعائم أواصر اللحمة الوطنية

شدد النائب د.عبدالحميد دشتي على ان الكويت في حاجة ماسة للملمة الشمل وتوحيد النسيج الاجتماعي لجميع أطياف المجتمع الكويتي، مشيرا الى ان الاقتراح الذي سبق ان تقدم به الى مجلس الأمة أول من أمس لإنشاء هيئة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري كفيل بإرساء دعائم وثوابت وتقوية أواصر اللحمة الوطنية بين أبناء الكويت قاطبة. وقال دشتي في تصريح صحافي «حرصت في هذا الاقتراح الذي تضمن 23 مادة ان تنشأ الهيئة تحت إشراف رئيس الوزراء مباشرة، وان تؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة دون تدخل من أي جهة أو فرد في سير عملها. وأضاف: من يطلع على نصوص مواد الاقتراح سيدرك من الوهلة الأولى مدى مساحة الحرية الممنوحة للمواطن مقابل شروط لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال لارتباطها بمسألة الانتماء لتراب هذا الوطن، وذلك يتضح جليا في نص المادة الرابعة والتي طالبت فيها بمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري ضد الإنسان وضد ممارسة جميع حقوقه وحرياته العامة والخاصة. وتابع ان كل متابع للساحة السياسية الكويتية في الآونة الأخيرة يدرك تماما ان بعض وسائل الإعلام لعبت دورا رئيسيا في تأجيج الفتن بين أبناء الكويت، لذا حرصت ان يتضمن هذا الاقتراح أكثر من مادة لتحديد الآلية التي يمكن ان تسير وتنظم عملية استخدام وسائل الإعلام المختلفة. وزاد ان الاقتراح تضمن مواد عديدة منها يتعلق بكيفية شغل الوظائف العامة المدنية والعسكرية وجميع الوظائف الأخرى في جميع مرافق الدولة، ومواد أخرى تمنع جمعيات النفع العام والاتحادات العاملة من ممارسة التمييز العنصري تجاه أي مواطن كويتي. وأشار الى ان من أهم الدواعي التي جعلتني أتقدم بهذا الاقتراح حرصي على تكريس وتعزيز دعائم الوحدة الوطنية ودولة الدستور والمؤسسات والقانون ومبدأ المواطنة وكل ما من شأنه ان يؤدي الى مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري في الدولة باستخدام جميع الوسائل الإعلامية والإيمان التام بدستور الدولة وتفعيل جميع بنوده ومواده. ولخص دشتي الاختصاصات التي يمكن ان تتولى الهيئة الإشراف عليها في: متابعة وتطبيق جميع القوانين والمراسيم الصادرة بالموافقة على جميع الاتفاقيات الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري ضد الإنسان وضد ممارسة جميع حقوقه وحرياته العامة والخاصة، ومتابعة وتطبيق احكام هذا القانون المتعلقة بحماية الوحدة الوطنية ومكافحة جميع أشكال التمييز العنصري التي ترتكب في الكويت، ومنع ومكافحة جميع التصرفات القولية والفعلية التي تصدر من الغير وبأي وسيلة من وسائل التعبير وتكون ماسة بالوحدة الوطنية أو تؤدي الى التمييز العنصري، ودرء مخاطر تلك التصرفات وآثارها وملاحقة مرتكبيها واحالتهم للقضاء، والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه منع وقوعها والاستيثاق من عدم تكرارها. وأضاف ان القانون هو إرساء وتعزيز وتكريس للوحدة الوطنية ودولة الدستور والمؤسسات والقانون ومبدأ المواطنة وكل ما من شأنه ان يؤدي الى مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري في الدولة باستخدام جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والمطبوعة والوسائل الإلكترونية، سواء أكانت تلك الوسائل تابعة للقطاع الخاص أم العام. ويعزز الإيمان التام بدستور الدولة وتفعيل جميع بنوده وأحكامه لضمان عدم الخروج عنها. وأكد ان القانون يشجع تفعيل دور الأفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في مكافحة جرائم الوحدة الوطنية وجرائم التمييز العنصري، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منها. وتلقي التقارير والبلاغات الجزائية والشكاوى الإدارية في كل واقعة ترتكب ضد الوحدة الوطنية أو تشكل تمييزا عنصريا والتحقيق الأولي فيها بجميع وسائل التحقيق وإحالتها الى النيابة العامة المختصة، الى جانب ما تملكه النيابة العامة للتصرف. وأشار الى ان القانون وضع استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز وإرساء الوحدة الوطنية ومكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.