الكويت حول نية إيران نشر أسلحة في الجزر الثلاث: التهديد والتلويح بالقوة لن يحقق لأصحابه إلا الخيبات

نصف أسطول الناقلات الإيراني يخزن النفط في البحر طهران أعلنت تصديها لهجوم معلوماتي على قطاعها النفطي بيان عاكوم ووكالات ردت مصادر ديبلوماسية على ما أعلنته إيران أنها ستنشر أسلحة دفاعية وهجومية في الجزر الثلاث (طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى) بالقول: انه استمرار لمسلسل الاستفزاز الذي تمارسه إيران، مشيرة الى ان هذا الاستفزاز غير المبرر يوضح ان لديها شكوكا في صحة موقفها وهي تعي ان احتلالها للجزر غير شرعي. وأشارت المصادر لـ «الأنباء» إلى ان مثل هذه التصريحات لا تخدم أمن المنطقة، وعلى إيران ان تستمع لصوت العقل والمنطق وتكف عن التهديدات والممارسات التي تسبب قلاقل وعدم استقرار في حين أننا أحوج ما نكون للبناء والتنمية ورفاه الشعوب وليس لسباق تسلح. ولفتت المصادر الى أنه على إيران ان تستفيد من تجارب التاريخ، مؤكدة ان التهديد والتلويح بالقوة لن يحقق لأصحابه إلا الخيبات، مبينة أنه إذا كان لدى إيران حجة قوية فعليها ان تقبل بالتحكيم الدولي. هذا، وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مناورات عسكرية لقوات درع الجزيرة ستجرى في الإمارات تحت شعار «جزر الوفاء» نهاية إبريل الجاري. وكان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأميرال علي فدوي أعلن امس، فيما يعد عملا استفزازيا جديدا، عن نشر أسلحة هجومية ودفاعية على الجزر الـ 3 الإماراتية في الخليج، مؤكدا ان إيران سترد بقوة على أي عمل عدائي. ونقلت قناة «العالم» عن فدوي قوله إن الحرس الثوري في إيران قام بنشر مشاة البحرية وأسلحة هجومية ودفاعية على الجزر الثلاث (أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى)، مبينا أن «هذه الخطوة تأتي بسبب موقع هذه الجزر وأهميتها في الدفاع والهجوم بالنسبة لإيران». وقال فدوي إن قوات الحرس الثوري نشرت ألوية من مشاة البحرية في الجزر مؤكدا «أننا لن نسمح لأي عدو بأن يدخل هذه الجزر أو يدخل الأجواء البحرية الإيرانية وسنرد على أي عمل عدائي بقوة». واعتبر الأميرال فدوي الحديث عن الجزر الثلاث من قبل الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج «أمرا مرفوضا تقف وراءه الولايات المتحدة وبريطانيا»، مشددا على أن «هذه الجزر أراض إيرانية لا تنفصل عن تراب إيران المقدس». وأكد قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني أن حديث أي جهة خارجية عن الجزر الثلاث يعتبر تدخلا في شؤون إيران الداخلية وانتهاكا لسيادتها على أراضيها، موضحا أن الدول الاستعمارية زرعت فكرة ملكية هذه الجزر للإمارات لتستفيد من النزاع عليها فيما بعد خروجها من المنطقة. وأكد ان «سيادة إيران على هذه الجزر مثل سيادتها على العاصمة طهران وأن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لجزيرة أبوموسى مثل زيارته الى مدينة أصفهان». وفيما يتعلق بالصاروخ الجديد الخاص بالقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني والذي يحمل اسم «خليج فارس»، قال فدوي ان الصاروخ الإيراني الجديد مختلف تماما عن الصواريخ المعهودة، مضيفا أنه «هذا الصاروخ سيغير معادلات التكافؤ مع العدو». من جهة اخرى، قال مصدران ملاحيان بإيران إن طهران تستخدم أكثر من نصف أسطولها من الناقلات العملاقة لتخزين النفط في الخليج مع قيام مشتري خامها بخفض التحميلات بسبب العقوبات. وقال المصدران المطلعان على سير العمليات بمرفأ التصدير الرئيسي لإيران بجزيرة خارج في شمال الخليج، إن 14 ناقلة من أسطول شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المؤلف من 25 ناقلة عملاقة تحمل كل منها مليوني برميل من النفط تستخدم حاليا كمخزن عائم. وترسو خمس ناقلات أخرى محملة بالخام من فئة سويزماكس التي تملك إيران تسعا منها قبالة الساحل وتبلغ سعة هذا النوع مليون برميل. ويعني هذا أن سعة قدرها 33 مليون برميل من إجمالي 59 مليون برميل لأسطول إيران من الناقلات العملاقة وناقلات سويزماكس تستخدم لتخزين الخام في الخليج أي 56% من الأسطول. وتشير البيانات الملاحية إلى تفاقم الصعوبات التي تواجهها إيران في بيع إنتاجها من النفط. ويفرض رسو أكثر من نصف أسطول الناقلات الإيراني قيودا شديدة على طاقة تصدير النفط الإيراني. وقال المصدران الملاحيان الإيرانيان إن صهاريج التخزين البرية في جزيرة خارج والبالغة طاقتها نحو 23 مليون برميل قد امتلأت. وقال أحد المصدرين «توجه أسطول شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إلى جزيرة خارج لتحميل شحنات للحيلولة دون حدوث طفح بالصهاريج البرية، يحدث هذا منذ مارس». وقال «الناقلات ممتلئة عن آخرها». وتفيد تقديرات لشركات نفط ووكالات ترصد بيانات الناقلات بأن حجم النفط الإيراني المخزون في البحر أقل من ذلك بكثير إذ لا تخرج عن نطاق ثمانية ملايين إلى 16 مليون برميل أو حمولة أربع إلى ثماني ناقلات عملاقة. لكن تلك الأرقام ترتكز على بيانات للأقمار الصناعية باستخدام أنظمة رصد السفن مثل نظام التعريف الآلي (ايه.آي.اس) الذي يستخدم أجهزة التتبع اللاسلكي التي تكون على متن السفن. كانت «رويترز» نشرت في 13 ابريل أن معظم أسطول شركة ناقلات النفط الإيرانية قد أغلق أجهزة التتبع لإخفاء تحركات السفن. ولم يتم تحديث بيانات الموقع لكثير من سفن الأسطول منذ ثلاثة أسابيع على الأقل. وقال أحد المصدرين «أجهزة التتبع اللاسلكي بالسفن أغلقت لأنهم لا يريدون أن يجري رصدهم. «إنها (السفن) راسية على الأرصفة، لا تتحرك ولذا لا تحتاج لتشغيل النظام الملاحي». ووجود هذا العدد الكبير من السفن الراسية قد يفسر الإقدام على غلق أجهزة التتبع. وبموجب القانون الدولي يتعين تزويد السفن بجهاز تتبع عبر الأقمار الصناعية وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة، لكن قبطان السفينة يملك صلاحية غلق الجهاز بإذن من الدولة التي ترفع السفينة علمها. وتظهر بيانات حصلت عليها «رويترز» أنه في نهاية مارس كانت هناك 11 سفينة راسية محملة بنحو 18 مليون برميل. ومنذ ذلك الحين زاد العدد بمقدار ثماني ناقلات تحمل 15 مليون برميل أخرى ليصل الإجمالي إلى 33 مليونا. الى ذلك اعلن مسؤول كبير في وزارة النفط الايرانية أمس ان هذه الوزارة تمكنت من التصدي للفيروس المعلوماتي الذي ضرب قسما من شبكتها المعلوماتية منذ الاحد وتأمل في العودة الى وضع طبيعي بعد «يومين او ثلاثة». وأفادت وسائل الاعلام بان وزارة النفط الإيرانية وقعت ضحية هجوم عبر فيروس معلوماتي اتلف ملفات في اجهزة الكمبيوتر. وصرح الناطق باسم وزارة النفط حمد الله محمد نجاد لوكالة الانباء الإيرانية الرسمية قائلا «تعرضت بعض موزعات خدمة شركة النفط الوطنية الايرانية (ان.آي.او.سي) لفيروس، لكن خبراءنا تمكنوا من احتواء الهجوم». واضاف: تمكنا من عزل تلك الموزعات ووقف انتشار الفيروس (...) ونأمل في تسوية جميع المشاكل في غضون يومين او ثلاثة. واوضح محمد نجاد ان كل الوحدات العملانية تشتغل بشكل عادي سواء كان لإنتاج النفط او تصديره. واكد ان تلك الوحدات تحفظ منذ وقت طويل كل المعلومات الضرورية لتشغيل انظمتنا المعلوماتية، وقد فتحت المواقع الرسمية لوزارة النفط وشركة النفط الوطنية «ان.آي.او.سي» التي اصيبت بالهجوم المعلوماتي، مجددا الثلاثاء، وفتح تحقيق لتحديد مصدر الفيروس الذي قالت وسائل اعلام إيرانية انه اعد لاتلاف الملفات وإلحاق اضرار بالاقراص الصلبة، وأكد ناطق باسم وزارة النفط أمس الأول ان الفيروس تمكن من شطب معلومات من موزعات الخدمة الرسمية. وقد تعرضت إيران منذ سنتين لعدة هجمات معلوماتية نسبها المسؤولون الإيرانيون الى الولايات المتحدة وإسرائيل، وهما الدولتان العدوتان لطهران. وأتلفت عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر الصناعية في 2010 جراء فيروس ستاكسنت المصمم لتدمير المحركات التي تديرها اجهزة الكمبيوتر. واعتبر معظم الخبراء ان ستاكسنت كان يهدف الى تأخير عمل البرنامج النووي الإيراني عبر تدمير محركات اجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، لكن طهران اكدت ان برنامجها النووي لم يتضرر خلافا لما اكده عدة خبراء غربيين.