وقف تحويل مستحقات مصرف المساجد يفجر أزمة بين «الأوقاف» و«أمانة الأوقاف»

المطلوب تدخل عاجل من وزير الأوقاف لحسم الموضوعأسامة أبوالسعود في الوقت الذي ينتظر آلاف الموظفين بالدولة إقرار الكوادر والزيادات والبدلات تشهد العلاقات التاريخية بين وزارة الأوقاف والأمانة العامة للأوقاف أزمة طاحنة بسبب مصرف المساجد وتباطؤ تحويلات المبالغ السنوية من الامانة العامة للاوقاف الى «مصرف المساجد» للإنفاق على بيوت الله والعاملين عليها وهو ما يهدد بـ «تفنيش» اكثر من 170 موظفا في قطاع المساجد على بند الايرادات من بينهم عدد من الائمة والخطباء والمؤذنين. وعلمت «الأنباء» من مصادر خاصة ان وزارة الأوقاف اتخذت خطوات عملية لوقف بدل الإيجار وبدل تعليم ابناء المهندسين والفنيين والقانونيين والمحاسبين العاملين بقطاع المساجد اعتبارا من اول مايو المقبل والذي سيمس في المرحلة المقبلة بدل ايجار وتعليم ابناء الأئمة والخطباء والمؤذنين وأرجعت المصادر السبب وراء ذلك الى ما وصفته بـ «تعنت» الأمانة العامة للأوقاف ومماطلتها في تحويل المبالغ المستحقة الى مصرف المساجد منذ 2010 مرورا بـ 2011 ووصولا إلى ميزانية 2012. وأشارت المصادر الى ان ميزانية مصرف المساجد شهدت منذ عام 2007 انخفاضا تدريجيا ملحوظا وتباطؤا في التحويل، فبعد ان وصلت الى 8 ملايين دينار في عام 2005 وكان يفترض ان تزيد سنويا اذا بها تتراجع حتى بلغت العام الحالي 2012 الى 2.8 مليون دينار ولم تحول حتى الآن علاوة على عدم تحويل ميزانية 2010 و2011 أيضا. وتساءلت المصادر عن السبب الرئيسي وراء تخفيض ميزانية مصرف المساجد باعتباره من اكبر الصناديق لدى الأمانة العامة للأوقاف وتصب بشكل رئيسي في دعم الأئمة والخطباء والمؤذنين والصرف على بيوت الله والعاملين عليها. ودعت المصادر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب باعتباره رئيس مجلس شؤون الوقف الى تحرك عاجل وفوري لإنقاذ الوضع الذي ينذر بكارثة حقيقية تهدد الأئمة والخطباء والعاملين بقطاع المساجد من المهندسين والفنيين ومختلف الوظائف المعاونة. وذكرت المصادر ان الأمانة العامة للأوقاف تخلت منذ سنوات عن بناء وصيانة مساكن الأئمة والخطباء والمؤذنين وأوكلتها لوزارة الأوقاف وكذلك المساجد التراثية التي كانت تشرف عليها الأمانة العامة للأوقاف وفي المقابل قامت وزارة الأوقاف بتسكين عدد 1250 إماما وخطيبا ومحاسبا وقانونيا على بند العقود «عقد ثان» وتحميل ميزانية الدولة صيانة بيوت الأئمة والمؤذنين والمساجد التراثية كما قامت الوزارة ممثلة بقطاع المساجد ببناء 288 وحدة سكنية بتكلفة تقارب 6 ملايين وخمسمائة الف دينار تم تسليم عدد كبير منها حتى اليوم. الإجراءات التي اتخذها مصرف المساجد لترشيد الإنفاق من ميزانية الوقف قام المصرف بالتنسيق مع قطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحقيق ما يلي: ٭ توفير عدد 1250 عقدا ثانيا على ميزانية الدولة لتعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين وجهاز الإشراف الهندسي والقانوني والمحاسبي بقطاع المساجد. ٭ تحميل ميزانية الدولة تكاليف الصيانة الخاصة لبيوت الأئمة والمؤذنين مما وفر على ميزانية المصرف مليون دينار سنويا كانت تصرف على أعمال الصيانة. ٭ التعاقد على إنشاء 157 شقة سكنية للأئمة والمؤذنين بتكلفة 7922400 دينار وسيتم تكملة هذه الشقق وتشطيبها على ميزانية الدولة، الأمر الذي سيترتب عليه تخفيض المبالغ التي تصرف كبدل للإيجار للأئمة والمؤذنين وزيادة أعداد الشقق السكنية وحل مشكلة السكن حلا نهائيا. ٭ تحميل ميزانية الدولة تكاليف صيانة المساجد التراثية مما وفر فائضا بمصروفات المصرف بما يعادل 900 ألف دينار سنويا.