«الشؤون»: ننظم استقدام العمالة ونحارب جميع أشكال العمل القسري وعمل الأطفال

بشرى شعبان كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون عن تلقي إدارة علاقات العمل في الوزارة أكثر من 15 ألف شكوى عمالية خلال عام 2011، متعلقة بالأجور المتأخرة ومكافآت نهاية الخدمة وبدل الإنذار والتعويض عن الفصل التعسفي. وذكرت المصادر أن السفارة الأميركية لدى البلاد أشادت برد وزارة الشؤون على الاتهامات الواردة في تقرير الخارجية الأميركية حول تصنيف الكويت ضمن الفئة الثالثة للدول التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى لمعايير القضاء على أشكال الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن العاملين في السفارة الأميركية المكلفين بمتابعة الشأن العمالي في الكويت أشادوا بالجهود الحثيثة المبذولة من مساعد مدير إدارة علاقات العمل ومدير مركز الإيواء هادي العنزي، نظير قيامه بمتابعة أعمال العمالة الوافدة، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهلهم وحل المشكلات التي يواجهونها، ضمن الأطر القانونية الخاصة بحل الشكاوى العمالية المتعلقة بالمنازعات والمستحقات المالية. وقالت المصادر «ان وزارة الشؤون ذكرت في ردها على تقرير الخارجية الأميركية أنها دأبت دائما على إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الانسان وفقا للمواثيق الدولية والعهد الدولي لحقوق الانسان، وجعلت منها هدفا استراتيجيا من خلال تفعيل واستخدام جميع الوسائل التي من شأنها تحقيق الهدف المنشود حتى يتسنى لها المساهمة في دفع عجلة التقدم إلى الأمام في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والانسانية»، مؤكدة أن الوزارة تعي أهمية التقرير الأميركي وتعتبره مرآة حقيقة ومؤثرة لمعرفة ما توصلت اليه جهودها الايجابية أو السلبية في سبيل تحقيق الهدف المرجو نحو إرساء مبادئ حقوق الانسان عموما، وحقوق العمالة الوافدة خصوصا، وأضافت المصادر «أن قطاع العمل في وزارة الشؤون المعني بملف العمالة الوافدة يقوم بتنظيم استقدام واستخدام العمالة، وتوفير الحماية لها ومحاربة أشكال العمل القسري كافة وعمل الأطفال، إلى جانب تنظيم عمل النساء وفقا للاتفاقيات الدولية ومعايير منظمة العمل، فضلا عن القيام بتنفيذ الخطط المستقبلية التي يستفيد منها أكثر من مليون و300 الف عامل وافد في القطاعين الأهلي والنفطي»، مشيرة إلى أن قطاع العمل لا يألو جهدا في توفير الحماية والدعم القانوني للمشكلات التي تواجه العمال، عبر إدارة علاقات العمل المعنية باستقبال وحل المنازعات العمالية، وإدارة تفتيش العمل المعنية بالتفتيش على المنشآت للتأكد من مزاولتها لنشاطاتها ومدى تطبيقها لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنظمة له.