الولايات المتحدة تستأنف بيع المعدات العسكرية جزئياً إلى البحرين

أعلنت الولايات المتحدة أمس الأول انها ستستأنف جزئيا عمليات بيع المعدات العسكرية الى البحرين بعد تجميد معظم الشحنات بسبب قمع الحركة الاحتجاجية في حليفتها الخليجية العام الماضي. الا ان فكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الاميركية حرصت على التأكيد ان «القطع التي سيستأنف تسليمها لا تستخدم في مراقبة التظاهرات». وقال مسؤولون اميركيون ان المبيعات لا تشمل الغاز المسيل للدموع والقنابل اليدوية الصوتية. وقال مسؤول اميركي رفيع لصحافيين طالبا عدم ذكر اسمه ان فرقاطة وزوارق لخفر السواحل بالإضافة الى محركات مقاتلات «اف ـ 16» محدثة سيتم تسليمها الى البحرين بالإضافة الى قطع اخرى رفض تحديدها. وقالت نولاند «قررنا رفع الحظر على تسليم معدات وأجهزة خاصة بالقوات المسلحة في البحرين والى خفر السواحل والحرس الوطني لمساعدة البحرين في الحفاظ على وسائلها الدفاعية الخارجية»، من دون ذكر تفاصيل عن المعدات. وحثت نولاند البحرين على معالجة «قضايا خطيرة لحقوق الانسان لاتزال عالقة». وأكدت الناطقة باسم الخارجية الاميركية مجددا «قلق الولايات المتحدة المتزايد ازاء لجوء الشرطة المفرط الى القوة واستخدام الغاز المسيل للدموع». وتابعت «في الوقت نفسه نحن قلقون من لجوء بعض المتظاهرين بشكل شبه يومي الى اعمال العنف. نحث جميع الاطراف على العمل معا لوقف العنف». وتابعت نولاند ان واشنطن «ستواصل تطبيق الحظر على تسليم الصواريخ المضادة للدروع والعربات الرباعية الدفع من طراز هامفي الذي اعلم به الكونغرس في أكتوبر»، بسبب مخاوف من استخدامها ضد متظاهرين. وقال مسؤول اميركي كبير «نظرا الى الوضع غير المستقر في البحرين خلال العام الماضي وبانتظار تحقيق مزيد من التقدم في مجال الإصلاحات، ستواصل الولايات المتحدة تجميد غالبية مبيعات الاسلحة الى حكومة البحرين». لكنه أضاف ان الولايات المتحدة «تواصل في الوقت نفسه تزويد (البحرين) بعض المواد على اساس دراسة كل حالة على حدة التي تؤثر على مصالح الأمن القومي» الاميركي.